قواعد واشتراطات البناء | تكليف عاجل من رئيس الوزراء
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم، لمتابعة جهود تيسير وتحفيز الاستثمار بالمناطق الصناعية على مستوى الجمهورية.
حضر الاجتماع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمهندس محمد عبد الكريم، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية، و محمد السيد، مساعد وزير التنمية المحلية للتخطيط.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أهمية مواصلة الجهود المبذولة لتيسير وتحفيز الاستثمار لاسيما في المناطق الصناعية، في ظل اهتمام الدولة البالغ بهذا القطاع، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية باتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لدفع عجلة الاستثمار في المشروعات الصناعية المختلفة بهدف توفير فرص عمل مستدامة لأبناء المحافظات.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن هناك مقترحات وطلبات وردت من عدد من المستثمرين، تتمثل في زيادة النسبة البنائية، وكذا زيادة الارتفاعات، والتوسع في أراضي المطور الصناعي، موجهاً بالعمل على دراسة هذه الطلبات.
من جانبه أوضح رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية أن هناك لجنة دائمة في الهيئة تدرس أية طلبات في هذا الشأن، فيما يخص الارتفاعات أو خلافه، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وفي هذا الصدد، كلف رئيس الوزراء، رئيس هيئة التنمية الصناعية، بسرعة الإعلان على موقع الهيئة، وفي وسائل الاعلام المختلفة، عن كل قواعد واشتراطات البناء، وما يخص طلبات الارتفاعات وخلافه في المناطق الصناعية.
وعرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجهود المبذولة من جانب هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، للتوسع في طرح أراضي المطور الصناعي، وتذليل معوقات الاستثمار بالمناطق الصناعية، موضحاً أن مجلس إدارة الهيئة وافق خلال عام 2023 على تخصيص مساحة بنحو 13 مليون م2 بمدن: 6 أكتوبر الجديدة، والعلمين، والفيوم الجديدة، وأسوان الجديدة، كما سبق الموافقة على تخصيص حوالي 22 مليون م2 في عام 2007 بمدن: 6 أكتوبر، والسادات، والعاشر من رمضان، والعلمين، ليكون إجمالي الأراضي المخصصة بنظام المطور الصناعي حوالي 35 مليون م2 بالمدن الجديدة.
وأكد الوزير أنه يتم دراسة جميع الطلبات المقدمة لزيادة قيود الارتفاع طبقاً للاشتراطات المسموح بها في هذا الصدد بالمخطط الاستراتيجي، مشيراً إلى أنه في حالة طلب زيادة قيود الارتفاع لحاجة الصناعة، يتم الموافقة والتنسيق مع الجهات المعنية في هذا الشأن.
وأوضح الدكتور عاصم الجزار أنه سبق موافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في عام 2023 على الاعفاء من قيمة 50% من قيمة العلاوات المطلوبة لزيادة قيود الارتفاع عن المسموح به بالأراضي الصناعية بمدينتي العاشر من رمضان والسادات بإجمالي 30 م، مضيفاً أنه تم تمت الموافقة أيضاً على منح بعض التيسيرات والتعديلات فيما يخص الأراضي الصناعية، والتي تضمنت السماح للمطور الصناعي بتخطيط وتقسيم قطع أراضٍ صناعية حتى نسبة 75% من اجمالي مساحة المشروع، بشرط ألا تقل نسبة الطرق والفراغات والمناطق الخضراء عن 25% من اجمالي مساحة أرض المشروع.
من جانبه، عرض وزير التنمية المحلية خلال الاجتماع أبرز الجهود الخاصة بتذليل معوقات الاستثمار بالمناطق الصناعية، حيث تناول نتائج تدقيق بيانات المناطق الصناعية الرسمية ولاية الجهات المختلفة، موضحاً أن عدد المناطق الصناعية والاستثمارية المُعتمدة بلغ 146 منطقة، وتطرق على نحو تفصيلي للبيانات الخاصة بتلك المناطق تحت ولاية كل من المحافظات، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والهيئة العامة للتنمية الصناعية، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وهيئة قناة السويس، والشركة القومية للتشييد والتعمير.
وأضاف الوزير أنه فيما يخص إعداد مخططات للمناطق الصناعية ولاية المحافظات، فقد تم تشكيل مجموعات عمل وتم حصر المناطق الصناعية الرسمية ولاية المحافظات الصادر لها قرارات إنشاء كمناطق صناعية وبلغ عددها 74 منطقة، وتم الانتهاء من إعداد المخططات الإستراتيجية والتفصيلية لعــدد 20 منطقة، وجار المراجعة والاعتماد من خلال هيئتي التخطيط العمراني والتنمية الصناعية.
وأشار اللواء هشام آمنة إلى أنه تم حصر المناطق الصناعية العشوائية، وبلغ اجمالي عددها 177 منطقة، تتضمن 35.4 ألف منشأة صناعية، مضيفاً أنه تم حصر طلبات التصالح المقدمة من المواطنين عن المنشآت الصناعية بالمناطق الصناعية ولاية المحافظات، وبلغ عدد الطلبات المتقدمة للتصالح 1447 طلباً، بـ 27 محافظة، وتم التنسيق مع المحافظات لإنهاء إجراءات التصالح للأراضي الصناعية في المناطق الصناعية بالمحافظات في ضوء الطلبات التي تم استلامها وقبولها حال استيفاء شروط التصالح تيسيراً على المستثمرين، على أن يتم استكمال باقي الإجراءات مثل رخص البناء، والتشغيل، والسجل الصناعي، من خلال هيئة التنمية الصناعية، لافتاً إلى أنه يتم حالياً تعديل القانون الخاص بالتصالح في مخالفات البناء ويتضمن المناطق الصناعية.
كما استعرض الوزير الخطوات التي تتم لإصدار الموافقات البيئية للمشروعات الصناعية، مشيراً إلى أنه تم بالتنسيق بين هيئة التنمية الصناعية وجهاز شؤن البيئة، الاتفاق على عقد اجتماعين أسبوعياً لحل مشاكل الموافقات البيئية للمستثمرين، مع توفير الكوادر الفنية المطلوبة لدراسة ومراجعة الدراسات البيئية المقدمة من المستثمرين الخاصة بالمناطق الصناعية للحصول على الموافقات البيئية اللازمة للمشروعات في أسرع وقت.
وفيما يخص تفعيل الخريطة الاستثمارية لطرح المناطق الصناعية، أوضح وزير التنمية المحلية، أنه تم التنسيق بين هيئة التنمية الصناعية والهيئة العامة للاستثمار لتفعيل الخريطة الاستثمارية، وقد تم إعداد بيانات قطع الأراضي الشاغرة المزمع طرحها خلال الطرح القادم، مع إعداد القائمة الخاصة بالأنشطة الاسترشادية المستهدفة المزمع إدراجها على الخريطة، وتم الاتفاق على تحديد موعد لطرح الأراضي الصناعية الشاغرة على الخريطة الاستثمارية قبل نهاية هذا العام.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: هیئة المجتمعات العمرانیة هیئة التنمیة الصناعیة وزیر التنمیة المحلیة المناطق الصناعیة الهیئة العامة رئیس الوزراء إلى أنه فی هذا أنه تم إلى أن
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع عمليات تطوير المناطق المحيطة بمنطقة هضبة الأهرامات
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر العاصمة الجديدة، اجتماعًا، اليوم؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لتطوير المناطق المحيطة بمنطقة هضبة الأهرامات، وذلك بحضور شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، والدكتورة هند عبد الحليم، نائب محافظ الجيزة، والدكتور عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للشئون الفنية، والدكتور مؤمن عثمان، رئيس قطاع الترميم ومشروعات الاثار والمتاحف بالمجلس الأعلى للآثار، والدكتور أشرف محيي، مدير منطقة الأهرامات.
أكد رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، على ما تحظي به منطقة هضبة الأهرامات، والمناطق المحيطة بها من اهتمام كبير، خاصة مع افتتاح المتحف المصري الكبير، والسعي المستمر لتنفيذ العديد من أعمال التطوير، وكذا الأعمال الخاصة برفع الكفاءة، بما يسهم في اتاحة المزيد من الخدمات المتطورة لمرتادي هذه المناطق الاثرية والتاريخية ويحسن من تجربة السائح الزائر لها.
أشار رئيس الوزراء إلى أن اجتماع اليوم يستهدف متابعة الموقف التنفيذي والخطوات المتخذة في إطار المخطط السياحي الإطاري للمنطقة المحيطة بموقع التراث العالمي بهضبة الأهرامات، وما يتضمنه من مقترحات للتوسع في إقامة العديد من الغرف الفندقية، هذا فضلا عن العديد من الأنشطة الترفيهية والتجارية، تلبية لاحتياجات ومتطلبات زائري هذه المنطقة الواعدة.
وخلال الاجتماع، استعرض المهندس شريف الشربيني، المحاور الرئيسية للمخطط السياحي الإطاري للمنطقة المحيطة بهضبة الأهرامات، وهيكل الأنشطة الاقتصادية المقترحة اعتمادا على دراسات السوق السياحية المتوقعة لهذه المنطقة وخاصة بعد افتتاح المتحف المصري الكبير، مشيراً إلى التوقعات المتعلقة بزيادة حجم الغرف الفندقية سنوياً بمنطقة الأهرامات والمناطق المحيطة من اليوم وحتى عام 2040، وذلك بما يتواكب مع زيادة حجم الحركة السياحية الوافدة لزيارة هذه المقاصد الأثرية والتاريخية.
ونوه وزير الإسكان إلى أن المخطط السياحي الإطاري للمنطقة المحيطة بهضبة الأهرامات، يستهدف نوعا من التوزان بين التراث والحداثة، وذلك من خلال مشروع متكامل ذي رؤية تنموية يتضمن العديد من الأنشطة السياحية والترفيهية، التي تحقق تجربة متميزة وثرية للسائح، مضيفاً أن هذا المخطط يستهدف تطوير هذه المنطقة الواعدة التي تُعد أحد المناطق المتصلة بأحد مواقع التراث العالمي، سعياً لجعلها وجهة أيقونية متكاملة تحتفي بتفرد التراث المصري العريق، وتعبر في الوقت ذاته عن الوجه الحضاري المستقبلي الجاذب الذي تقدمه مصر لزوارها ومستثمريها، وتؤكد ريادة مصر في السياحة المستدامة والشاملة.
وخلال الاجتماع، أشار الدكتور عبد الخالق إبراهيم، إلى أن المخطط السياحي الإطاري للمنطقة المحيطة بهضبة الأهرامات، يتضمن أعداد برامج سياحية متميزة للزائرين، تشمل تنفيذ العديد من الفعاليات والزيارات والأنشطة المختلفة والمتنوعة، تحسينا لتجربة السائحين، لافتا إلى أنه من المخطط اتاحة العديد من فرص وانماط الضيافة بمختلف مستوياتها، وذلك من كبري العلامات الفندقية العالمية.
وأضاف الدكتور عبد الخالق إبراهيم أن المخطط السياحي الإطاري للمنطقة المحيطة بهضبة الأهرامات يتضمن أيضاً ما يتعلق باستراتيجية الحفاظ على الرؤية البصرية، هذا إلى جانب الحفاظ على التراث والاستفادة من الموقع في خلق هوية متفردة للمنطقة، واضافة العديد من المراكز الاستثمارية المتنوعة، والتي يمثل كل منها نواة للتنمية والاستثمار السياحي.
وخلال الاجتماع، استعرض محافظ الجيزة ما يتم تنفيذه من إجراءات ومتابعات ميدانية، تضمن استمرار أعمال الصيانة لمختلف أعمال التطوير التي تم تنفيذها بالمنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير، مؤكداً أن ذلك يأتي في إطار الاهتمام بمنطقة الأهرامات بوجه عام، والمحافظة على الوجه الحضاري للمواقع الاثرية والتاريخية المصرية والمناطق المحيطة بها.
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة