القرش: الدولة تعمل على تجنيب الفلاح المخاطر من خلال الزراعة التعاقدية
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
أكد الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن القيادة السياسية تبدي اهتماما كبيرا بملف الزراعة والفلاح المصري، مشيرا إلى أن قرار إعفاء المزارعين، وإسقاط الغرامات عليهم، يستفيد منها أكثر من 80 ألف مزارع.
وقال محمد القرش، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحياة اليوم”، عبر “فضائية الحياة”، الرئيس السيسي أصدر قرارات مهمة، ومنها إعفاء المتعاملين مع هيئة التعمير من غرامات وفوائد الأقساط تأخير سداد الأقساط المستحقة والتي تقدر بـ نصف مليار جنيه.
وتابع المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن هناك بعض المحاصيل، من ضمن الزراعة التعاقدية، ويتم إعطاء سعر ضمان للفلاح، والدولة ستعمل على الشراء من الفلاحين، لضمان تحقيق الربح للفلاح.
يحتاجها المواطن المصري.
وتابع المتحدث بأسم وزارة الزراعة، أن الدولة تعمل على تجنيب الفلاح للمخاطر، من خلال الزراعة التعاقدية، مؤكدا أن المحاصيل التي دخلت الزراعة التعاقدية المحاصيل الإستراتيجية الهامة، والتي يحتاجها المواطن المصري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محمد القرش الزراعة القيادة السياسية الزراعة التعاقدية المحاصيل الاستراتيجية الزراعة التعاقدیة
إقرأ أيضاً:
تعمل بدون ترخيص.. الصحة تغلق 10 مراكز لعلاج الإدمان بحدائق الأهرام
أعلنت وزارة الصحة والسكان، ممثلة في الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، عن إغلاق 10 مراكز لعلاج الإدمان تعمل بدون ترخيص، وتخالف الاشتراطات الصحية، وذلك بمنطقة حدائق الأهرام بمحافظة الجيزة.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزارة نفذت حملة تفتيشية مكثفة بالتعاون مع وزارة الداخلية، ممثلة في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وبمشاركة الأمانة العامة للصحة النفسية، والمجلس القومي للصحة النفسية، في إطار الجهود المشتركة لحماية صحة المواطنين وضمان جودة خدمات العلاج النفسي والإدمان.
وتابع "عبدالغفار"، أن المراكز التي تم إغلاقها هي "مركز الطريق، وأمان للطب النفسي، ودار النقاهة، والتغيير للأفضل"، ومركزين لكل من "نيولايف، وحياة جديدة، وطريق التعافي".
غير مرخصة وذلك بالمخالفة لقانونوأشار الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، الى أنه تبين خلال المرور على المراكز أنها غير مرخصة وذلك بالمخالفة لقانون المنشآت الطبية غير الحكومية رقم ١٥٣ لسنة ٢٠٠٤، بجانب إدارتها بدون الحصول على موافقة الصحة النفسية بالمخالفة للقانون المنظم لذلك رقم ٧١ السنة ٢٠٠٩.
كما تبين بالمرور عدم اتباع سياسة مكافحة العدوى والتخلص الغير أمن من النفايات الخطرة والصلبة، كما تبين أن المنشآت لا تطبق اشتراطات الترخيص الخاصة بمراكز علاج الادمان.
واضاف "زكي"، أنه تم تحرير المحاضر اللازمة بحق المراكز المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية لغلقها، حفاظًا على صحة وسلامة المرضى.
وتؤكد وزارة الصحة والسكان استمرار حملاتها الرقابية على المنشآت الصحية، وتشدد على أهمية الالتزام بالاشتراطات القانونية والتراخيص المعتمدة، كما تدعو المواطنين إلى عدم التوجه لأي مراكز لعلاج الإدمان الابعد التاكد من التراخيص حفاظًا علي صحة وسلامة المرضى.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية