عدن الغد:
2025-05-28@01:22:20 GMT

أحزاب يمنية تطالب بإشراكها في حلول التسوية السياسية

تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT

أحزاب يمنية تطالب بإشراكها في حلول التسوية السياسية

(عدن الغد)متابعات.

طالب تحالف ل14 حزباً وكياناً سياسياً يمنياً، يوم الاثنين، ضرورة إشراك الأحزاب والقوى السياسية في “رسم الحلول” وعدم تغييبها في مجريات الأحداث المتعلقة بالمفاوضات”.

جاء ذلك في خطاب مفتوح وجهه التحالف الوطني للأحزاب والقوى السياسية، إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، وأعضاء المجلس السبعة الآخرين، بشأن محادثات السعودية مع الحوثيين في الرياض.

وتدور محادثات بين وفد لجماعة الحوثي والمملكة العربية السعودية في الرياض منذ الخميس الماضي دون مشاركة من الحكومة اليمنية، بشأن تجديد الهدنة وملفات مثل دفع رواتب الموظفين في مناطق الحوثيين وفتح الطرقات؛ امتداداً لمشاورات بدأت في زيارة لوفد سعودي إلى صنعاء في ابريل/نيسان الماضي.

وقال تحالف الأحزاب: لا يمكن إحراز أي خطوة نحو سلام حقيقي وعادل دون شراكة حقيقية فاعلة مع القوى والأحزاب السياسية التي تمثل إحدى مرتكزات النضال الوطني ومكتسباته الخالدة.

ويشمل “التحالف الوطني” أبرز الأحزاب اليمنية والمكونات الجديدة، وهي أحزاب المؤتمر والإصلاح والاشتراكي والتنظيم الناصري، والحراك الجنوبي السلمي، والعدالة والبناء، واتحاد الرشاد اليمني، وحركة النهضة للتغيير السلمي.

ونبهت إلى ضرورة “الحفاظ على المركز القانوني للشرعية اليمنية، وتحقيق العدالة الانتقالية بما يكفل تحديد المسؤولية الجنائية عن جرائم الحرب” التي ارتكبتها جماعة الحوثي “وانتهاكاتها لحقوق الإنسان وجبر ضرر الضحايا وصولاً إلى تحقيق العدالة وإنهاء الإفلات من العقاب”.

وجددت أحزاب التحالف الوطني تمسكها “بمرتكزات الحل القائمة، وهي السلام الشامل والدائم، القائم على المرجعيات الثلاث، وبما من شأنه استقرار اليمن وسلامته ووحدة أراضيه، والذي يعمل على إنهاء الانقلاب وإنهاء الآثار المترتبة عليه من تدمير للجهاز الإداري للدولة وتحريف المناهج التعليمية وتمزيق النسيج الوطني”.

وشدد الخطاب على ضرورة “سحب الأسلحة الثقيلة والمتوسطة” من الحوثيين، وتأكيد “حق الدولة الحصري في امتلاك السلاح واحتكار القوة، وإعادة الأموال والممتلكات العامة والخاصة المنهوبة، ورفع الحصار عن تعز ومعالجة قضايا المهجرين قسريا من محافظاتهم والكشف عن المخفيين قسريا” في معتقلات الحوثيين. كما شدد على إيقاف الحوثيين “المحاكمات الصورية للمواطنين وتنفيذ بنود اتفاق ستوكهولم”.

كما أكدت “دون مواربة على دعمها وإشادتها بكل الجهود والمساعي المبذولة من أجل تحقيق السلام الحقيقي بمفهومه الواضح والعادل ودون أي انتقاص من تضحيات اليمنيين الجسيمة وحقوقهم في العدالة والمساواة والمواطنة”.

ويوم الجمعة الماضية، قال الحوثيون إنهم يأملون في “تجاوز التحديات” خلال المحادثات مع السعوديين في الرياض، في زيارة علنية هي الأولى منذ 2014م.

وعقدت الجولة الأولى من المشاورات التي توسطت فيها عمان بين الرياض والحوثيين، والتي تجري بالتوازي مع جهود السلام التي تبذلها الأمم المتحدة، في أبريل/نيسان عندما زار مبعوثون سعوديون صنعاء.

ولا يزال وقف إطلاق النار الذي استمر ستة أشهر والذي انتهى في أكتوبر /تشرين الأول الماضي ملتزما به في معظمه لكن التحركات نحو السلام كانت بطيئة منذ أن زار الوفد السعودي صنعاء.

وغرق اليمن في الحرب عندما اجتاح الحوثيون العاصمة صنعاء في سبتمبر/أيلول 2014. وتدخل تحالف عربي بقيادة السعودية نيابة عن الحكومة المعترف بها دوليا في شهر مارس/آذار التالي لمواجهة جماعة الحوثي المدعومة من إيران. وتسبب القتال في مقتل أكثر من 400 ألف يمني-حسب الأمم المتحدة، كما أجبر الملايين على الفرار من ديارهم، وتسبب في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم في بلد دمرته بالفعل عقود من الصراع والاضطرابات.

وقالت وكالات الأمم المتحدة و91 منظمة غير حكومية يوم الخميس، إن 21.6 مليون شخص – 75 في المئة من السكان – بحاجة إلى مساعدات إنسانية.

المصدر: عدن الغد

إقرأ أيضاً:

بلغت 55.6 مليار.. بيجيدي يتصدر قائمة الأحزاب السياسية التي لم تبرر بالوثائق مصادر التمويل

زنقة 20 ا الرباط

نشر المجلس الأعلى للحسابات اليوم الثلاثاء ، تقريره المتعلق بتدقيق حسابات الأحزاب السياسية برسم سنة 2023.

مجلس الحسابات تطرق في إحدى فصول التقرير إلى تدقيق الموارد، حيث سجل عدة نقائص همت اساسا تبرير تحصيل الموارد الذاتية واحترام سقف التحصيل نقدًا.

في هذا الصدد، لم تقم أربعة أحزاب بدعم تحصيل جزء من مواردها الذاتية بوثائق الإثبات المنصوص عليها في قائمة الوثائق والمستندات المثبتة المحددة في المخطط المحاسبي الموحد للأحزاب السياسية.

وقد شملت هذه الموارد بوجه خاص واجبات الانخراط والمساهمات وهبات ووصايا ومبالغ مودعة بالحسابات البنكية أو بالصندوق بمبلغ إجمالي قدره 853.164,60 درهم، أي ما يمثل 15% من مجموع موارد الأحزاب المعنية و 0,81% من إجمالي الموارد المصرح بها من طرف جميع الأحزاب.

ويتعلق الأمر بحزب العدالة والتنمية (556.785,60 درهم، وحزب الوحدة والديمقراطية 169.600,00 درهم)، وحزب الشورى والاستقلال 75.000,000 درهم)، وحزب النهج الديمقراطي العمالي (51.779,00 درهم).

وفي ما يخص حزب الوحدة والديمقراطية، فقد قدم وثيقة تثبت توصل الوكالة البنكية بطلبه وثائق إثبات تحويلات مالية بقيمة 123.600,00 درهم كما أكد، بخصوص المبلغ المتبقي البالغ 46.000,00 درهم، أنه يتعلق بتمويل الصندوق.

وفي السياق ذاته، أوضح حزب الشورى والاستقلال أن المبالغ المذكورة خُصصت لتمويل النفقات اليومية للحزب.

كما أن خمسة أحزاب لم تلتزم بالسقف القانوني للتحصيل نقدًا المحدد في القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية في 10.000 درهم بما مجموعه 865.900,00 درهم، إذ قام حزب الديمقراطيين الجدد باستخلاص مبالغ نقدًا بمبلغ إجمالي قدره 649,000,00 درهم.

وقام حزب الإنصاف باستخلاص قروض بمبلغ إجمالي قدره 77.900,00 درهم، وحزب الشورى والاستقلال بتحصيل مبالغ نقدًا بما قدره 75.000,00 درهم، وحزب جبهة القوى الديمقراطية بتحصيل هبات تجاوزت السقف القانوني للاستخلاص نقدًا بمبلغ إجمالي قدره 39.000,00 درهم، فيما قام حزب الوسط الاجتماعي باستخلاص مبالغ نقدا بما مجموعه 25.000,00 دره

مقالات مشابهة

  • التحالف الوطني: دورنا لا يقتصر على الدعم الاقتصادي أو الطبي فقط
  • الأحزاب والمكونات السياسية اليمنية تطالب بمعالجات اقتصادية عاجلة وتشيد بالحراك النسوي ودعمها لحق التظاهر السلمي
  • من صنعاء إلى تل أبيب.. العمق الإسرائيلي في مرمى صواريخ الحوثيين
  • بلغت 55.6 مليار.. بيجيدي يتصدر قائمة الأحزاب السياسية التي لم تبرر بالوثائق مصادر التمويل
  • من صنعاء إلى تل أبيب.. العمق الإسرائيلي تحت مرمى صواريخ الحوثيين
  • الكرملين: رفع القيود عن الأسلحة لأوكرانيا يهدد التسوية السياسية
  • وزير الخارجية : الحكومة اليمنية حريصة على انهاء الانقلاب الحوثي
  • المبعوث الأممي يكشف نتائج زيارته إلى الرياض.. ويمنيون يعتبرونه ''منقذ الحوثيين الأول''
  • رابطة أهلية يمنية تدين أحكام الحوثيين بحق الصحفي المياحي والمهندس الحرازي
  • إدانة واسعة لحكم الحوثيين بسجن مدير شركة يمنية ومصادرة أمواله