سبب صادم وراء اعتقال القيادي المؤتمري “عادل الشجاع” بعد مداهمة منزله في القاهرة.. ما علاقة إسرائيل؟ (صورة)
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
الجديد برس:
اعتقلت أجهزة الأمن المصرية، الإثنين، القيادي البارز في حزب المؤتمر، عادل الشجاع، بعد اقتحام منزله في العاصمة المصرية القاهرة.
وقالت مصادر مقربة من الشجاع، إن قوة أمنية مصرية اقتحمت منزله في القاهرة وصادرت هواتفه وجوازه واعتقلته ومنعت عنه الزيارة، مضيفةً أنه سيتم إحالته إلى النيابة العامة.
وأوضحت المصادر أن اعتقال الشجاع جاء بعد بلاغ تقدم به رشاد العليمي ومعين عبد الملك للجهات المصرية، مشيرةً إلى أن ذلك جاء بطلب من الإمارات والسعودية.
وأشارت إلى أن زوجة الشجاع حاولت زيارته غير أن الشرطة المصرية رفضت ذلك، وقالوا لها إنه اعتقل على خلفية “خلاف سياسي مع يمنيين، يعني العليمي ومعين بدرجة أساسية”، وإنه سيعرض على النيابة لأخذ أقواله.
ويرى مراقبون أن الأسباب التي أدت إلى اعتقال الشجاع، كتاباته الناقدة لفساد الحكومة الموالية للتحالف وتجاوزات السعودية والإمارات وأدواتهم في اليمن الذين يمارسون انتهاكات واسعة في مختلف المحافظات اليمنية.
فيما أكد ناشطون أن السبب الرئيسي وراء اعتقال عادل الشجاع، بعد اقتحام منزله في القاهرة، هو كشفه قبل أيام معلومات سرية عن لقاء جمع رئيس الحكومة “معين عبدالملك” بمسؤولين إسرائيليين بالتنسيق مع الإمارات.
الشجاع، أكد في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”، حصوله على معلومات سرية تفيد بأن “معين عبد الملك التقى بمسؤولين إسرائيليين عبر إماراتيين ووعدوه بدعمه بالبقاء في الحكومة مقابل تمرير صفقة الاتصالات لشركة XN الإماراتية”.
وأشار الشجاع إلى أنه “بموجب الاتفاقية السرية ستحصل إسرائيل على الطيف الترددي في اليمن لتتحكم بالسيطرة على الممرات المائية وخاصة حركة السفن بباب المندب”.
ويعد القيادي المؤتمري والكاتب السياسي عادل الشجاع، أحد أبرز منتقدي أداء وفساد الحكومة الموالية للتحالف في الآونة الأخيرة، لا سيما عقب اتفاقية الاتصالات مع شركة إماراتية، وهي الخطوة التي هاجمها الشجاع بقوة باعتبارها “انتهاكاً للسيادة الوطنية”.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: عادل الشجاع منزله فی
إقرأ أيضاً:
الحكومة اليمنية تُحذِّر من بيع “الحوثي” أصول بنوك خاصة في مناطق سيطرتها
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
حذّرت الحكومة اليمنية من قيام الحوثيين ببيع أصول بنوك خاصة في المناطق الخاضعة لسيطرتها، واصفةً هذا الإجراء بأنه “انتهاك خطير يهدد الاستقرار المالي والمصرفي بالبلاد”.
جاء ذلك في بيان نشرته وزارة الإعلام اليمنية عبر منصة “إكس”، ناقلًا عن الوزير معمر الإرياني تأكيده أن هذه الخطوة تمثل “سلوكًا انتقاميًا ولصوصيًا”، يعكس استهتار المليشيا بالقانون وقواعد الحوكمة.
وأكّد الوزير اليمني، أن أي تعامل مع هذه الأصول — سواء بالبيع أو الشراء أو الرهن- باطل قانونًا ولا يُنتج أي أثر حقوقي، محذرًا المواطنين ورجال الأعمال والشركات من التورط في مثل هذه الصفقات.
وأوضح أن المشاركة المباشرة أو غير المباشرة في هذه العمليات تُعتبر جريمة تمويل للإرهاب، قد تعرّض المتورطين فيها للملاحقة القضائية محليًا ودوليًا، بما في ذلك إدراج أسمائهم في قوائم العقوبات وتجميد أموالهم.
واختتم الوزير بيانه بالتأكيد على التزام الحكومة اليمنية — بموجب مسؤولياتها الدستورية- بحماية النظام المصرفي، وضمان حقوق المودعين والمساهمين، مشيرًا إلى أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية لمواجهة هذه الممارسات.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها