بعد صفقة تبادل السجناء - واشنطن تفرض عقوبات جديدة على طهران
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
أكد الرئيس الأميركي، جو بايدن، يوم الإثنين، مواصلة الضغوط على إيران، ونفذ وعده على الفور بفرض عقوبات جديدة وذلك بالتزامن مع تنفيذ صفقة تبادل سجناء مع إيران.
وذكر مسؤول أميركي كبير بأن صفقة تبادل السجناء مع إيران لن تُغير من "طبيعة العداء بين واشنطن وطهران"،
ولفت إلى أن إيران، لا تزال خصما، لكن الباب لا يزال مفتوحا أمام الدبلوماسية بخصوص البرنامج النووي الإيراني.
وفي السياق نفسه، فرضت واشنطن عقوبات على وزارة الاستخبارات الإيرانية والرئيس الأسبق، أحمدي نجاد، حيث أظهر الموقع الإلكتروني لوزارة الخزانة الأميركية أن الولايات المتحدة فرضت الإثنين عقوبات على المذكورين.
الصفقة مسار منفصلعلق وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، في مؤتمر صحفي عقده في نيويورك على صفقة تبادل السجناء مع إيران.
وقال بلينكن للصحفيين: "هذا المسار الذي أفضى لإطلاق سراح هؤلاء الذين احتجزوا من الأميركيين كان منفصلا عن البرنامج النووي وسلوك إيران".
وتابع: "نركز على العمل لإعادة المواطنين الأميركيين إلى ذويهم".
وأكد "أن الأمر (صفقة التبادل) لا تنعكس على العلاقة فسنستمر في عزيمتنا لاتخاذ الخطوات المناسبة للتعامل مع أفعال إيران في العديد من المجالات".
وأضاف: "القضية الأولى مع إيران هي البرنامج النووي، والدبلوماسية هي أفضل وسيلة للتوصل إلى نتيجة ملموسة ومستدامة".
وتابع: "في هذه اللحظة لا نتواصل مع إيران لكن سنرى إن كانت هناك فرص في المستقبل، لكن بايدن كان واضحا بأنه ملتزم بأن إيران لن تحصل على السلاح النووي".
وأردف: "لن أتوقع أي شيء هذا الأسبوع. لقد ركزنا على حقيقة أن هؤلاء الأميركيين باتوا أحرارا بعد معاناتهم. لقد أمضى بعضهم 8 سنوات في سجن بطريق غير عادلة".
المصدر : وكالة سوا_sky news عربيةالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: صفقة تبادل مع إیران
إقرأ أيضاً:
يسرائيل هيوم: أوروبا قد تفرض عقوبات على إسرائيل من دون إجماع
قالت صحيفة يسرائيل هيوم إن الاتحاد الأوروبي وجد أن أغلبية معتبرة تضم 17 دولة من أعضائه، وتمثل 65% من سكانه، كافية لإلغاء المزايا الجمركية والتعريفية الممنوحة لإسرائيل، مما يلحق بها ضررا اقتصاديا غير مسبوق.
وأوضحت الصحيفة -في تقرير بقلم نيسان شتراوكلر- أن الاتحاد الأوروبي قرر في مراجعة قانونية رائدة أنه يمكن تعليق بعض الامتيازات التجارية والدبلوماسية الممنوحة لإسرائيل من دون توافق كامل بين جميع الدول الأعضاء الـ27. وخلصت المراجعة، التي أُجريت استعدادا لاجتماع وزراء الخارجية القادم، إلى أن هذه الأغلبية تكفي لإلغاء مزايا مثل الإعفاءات الجمركية وترتيبات التجارة المبسطة.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2نيويورك تايمز: السلطات لم تجب مكالمات الآلاف من ضحايا الفيضاناتlist 2 of 2موقع إيطالي: حالات الانتحار تكشف انهيار جنود إسرائيل بسبب كابوس غزةend of listويأتي هذا الكشف في ظل ضغوط دبلوماسية متزايدة على إسرائيل بسبب عملياتها العسكرية في قطاع غزة، رغم أن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر شنّ حملة دبلوماسية لعرقلة الإجراءات العقابية المحتملة التي تسعى عدة دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى اعتمادها.
ومع أن التعليق الكامل لاتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، أو فرض عقوبات محددة على انتهاكات لحقوق الإنسان، لا يزال يتطلب موافقة بالإجماع، فقد خلص الرأي القانوني إلى إمكانية إلغاء العديد من الامتيازات التجارية الرئيسية بأغلبية معتبرة فقط.
وذكرت الصحيفة أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيجتمعون يوم 15 يوليو/تموز لمناقشة تقرير يتهم إسرائيل بانتهاك حقوق الإنسان وخرق اتفاقياتها مع الاتحاد الأوروبي، وقد تم إعداد هذا التقرير الذي تدّعي إسرائيل أنه متحيز بعد أن طلب وزير الخارجية الهولندي هانكي بروينز سلوت و17 دولة أخرى، من بينها إسبانيا وأيرلندا وسلوفينيا وفرنسا، إجراء تحقيق في أفعال إسرائيل في غزة.
خطر جسيموصرحت رئيسة الوزراء الإستونية السابقة والممثلة السامية للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، كايا كالاس، بأن التقرير يهدف إلى الضغط على إسرائيل للسماح بدخول المزيد من المساعدات الإنسانية عن طريق الأمم المتحدة إلى غزة، كما أنها لم تستبعد إمكانية فرض عقوبات، لأنها تواجه ضغوطا متزايدة من الدول الأعضاء التي تطالب باتخاذ موقف أكثر صرامة.
إعلانومن المتوقع -حسب الصحيفة- أن تقدم كايا كالاس مجموعة من خيارات العقوبات ضد إسرائيل في اجتماع الاتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء المقبل، وذلك في وقت لم يعد فيه الإجماع ضروريا لأي قرار ضد إسرائيل، بعد أن حال دعم المجر لإسرائيل دون صدور قرارات معادية، أما الآن فتكفي الأغلبية المعتبرة.
لم يعد إلغاء المزايا الجمركية والتعريفية التي تتمتع بها إسرائيل حاليا لدى الاتحاد الأوروبي يتطلب موافقة بالإجماع، مع أنه إجراء من شأنه أن يسبب ضررا اقتصاديا غير مسبوق
وخلصت مراجعة حديثة أجراها الاتحاد الأوروبي خلال الشهر الماضي إلى أن تعليق اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل بالكامل سيظل يتطلب إجماعا كاملا، وكذلك بعض العقوبات المحددة المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان وحظر الأسلحة، وشطب إسرائيل من برنامج تمويل الأبحاث "هورايزون" وبرنامج تبادل الطلاب "إيراسموس".
ومع ذلك، أثار الرأي القانوني الجديد قلقا بالغا لدى إسرائيل، بحيث لا يتطلب إلغاء المزايا الجمركية والتعريفية التي تتمتع بها حاليا موافقة بالإجماع، مع أنه إجراء من شأنه أن يسبب ضررا اقتصاديا غير مسبوق، ومثله اتفاقية "الأجواء المفتوحة" للطيران، وأجزاء من التعاون العلمي والتكنولوجي، وسياسة التأشيرات.
وقال مسؤول في الاتحاد الأوروبي إن "من المرجح أن تصدّ إسرائيل هذه المحاولة الحالية"، مشيرا إلى أن "عطلة المجلس المقبلة تمنح إسرائيل بعض الوقت. لكن السوابق التي أُرسيت الآن تشكل خطرا جسيما في المستقبل، وتسهل على الدول المعادية استهداف إسرائيل في المستقبل".
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات