عدن.. توجيهات رسمية بشأن تسهيل صرف المرتبات عبر البنوك
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
وجه وزير المالية في الحكومة الشرعية سالم صالح بن بريك، بتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بصرف مرتبات موظفي وحدات الجهاز الإداري للدولة على المستويين المركزي والمحلي عبر البنوك المرشحة من قبل البنك المركزي اليمني بهذا الخصوص.
جاء ذلك خلال ترأسه ، اليوم الثلاثاء، في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماعا ضم الوكلاء والوكلاء المساعدين في الوزارة، لمناقشة مستوى سير عملية صرف المرتبات عبر البنوك، وذلك ضمن الإجراءات الحكومية التصحيحية التي اقتضتها المصلحة العامة للدولة، وآليات واشتراطات منحة دعم الموازنة العامة للدولة المقدمة من الأشقاء في المملكة العربية السعودية.
واستعرض الاجتماع، تقريرا مفصلا حول سير إجراءات صرف مرتبات الموظفين، والجهات التي استكملت إجراءات التعاقد مع البنوك لصرف المرتبات، حيث بلغت نسبة الجهات الملتزمة بالتعليمات بهذا الصدد 95 في المائة.
كما وجه الوزير بن بريك، المعنيين في الوزارة بمتابعة الجهات التي لم تستكمل بعد إجراءات صرف مرتبات موظفيها عبر البنوك، لاستكمال الإجراءات وتسهيل عملية صرف المرتبات بأسرع وقت ممكن، وكذا تذليل كافة الصعوبات التي قد تواجه عملية الصرف لضمان استلام الموظفين مرتباتهم بكل سهولة ودون أي معوقات.
ووجه وزير المالية أيضا، بتشكيل لجان من الوزارة والتواصل مع الجهات المعنية بصرف المرتبات، والنزول الميداني للإطلاع على سير عملية صرف المرتبات عبر البنوك، والاستماع للمستفيدين والتنسيق مع البنوك لمعالجة أي إشكاليات قد تواجه الموظفين عند استلام المرتبات بصورة عاجلة، كما وجه بتشكيل غرفة عمليات لتلقي أي شكاوي أو بلاغات بهذا الخصوص، والرفع بالتقارير أولا بأول.
وجدد وزير المالية بن بريك، التأكيد على ضرورة المضي في تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية والنقدية الشاملة، والذي يشمل صرف المرتبات عبر البنوك، والعمل على التوسع في نظام الشمول المالي لما فيه خدمة الموظف والصالح العام.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: صرف المرتبات عبر البنوک
إقرأ أيضاً:
نائبة: توجيهات الرئيس السيسي بشأن الإيجار القديم تعزز الاستقرار الاجتماعي
أكدت النائبة إيلاريا حارص، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، للحكومة بمراعاة ما أثير حول قانون الإيجار القديم ، تعكس اهتمام القيادة السياسية بكل ما يشغل المواطنين واستجابة لمطالبهم بتعديلات تخص تمديد الفترة الانتقالية للإخلاء وزيادة أدوات الحماية الاجتماعية، بما يتناسب مع حكم المحكمة الدستورية بتحرير العلاقة الإيجارية.
واوضحت حارص في تصريحات صحفية لها اليوم، إلى أن توجيهات الرئيس للحكومة بأن تكون الفترة الانتقالية للوحدات السكنية أطول من الوحدات التجارية، وبداية الإيجارات في الوحدات السكنية ستكون طبقا للأحياء والمناطق مراعاة للبعد الاجتماعي، لافتة إلى أن هذه التوجيهات تعكس حرص الدولة المصرية على الاستقرار الاجتماعي ويحمي الفئات الأكثر احتياجا.
وشددت على أهمية أن يتم التعامل مع قضية الإيجارات القديمة وفق مبادئ العدالة والإنصاف والتدرج، بما يحقق التوازن بين حقوق المالك واحتياجات المستأجر، ويعزز الاستقرار الاجتماعي، مؤكدة أن توجيهات الرئيس تضمن معالجة هذا الملف الشائك مع مراعاة الأبعاد الاقتصادية والإنسانية، لا سيما بالنسبة لمحدودي الدخل، كما تمثل رسالة مهمة بأن يخرج القانون بضمانات واضحة تحول دون الإضرار بأي طرف من أطراف العلاقة.
ولفتت حارص إلى أهمية استمرار الحكومة ومجلس النواب ومؤسسات الدولة، في حالة الحوار المجتمعي حول مشروع القانون الذي سيمس ملايين الأسر المصرية، مع ضرورة إشراك كافة الأطراف المعنية للوصول إلى تشريع متوازن يحفظ حقوق الجميع، ويمنع حدوث أزمات جديدة تمس نسيج المجتمع واستقراره.
كيا ريو هاتشباك بـ 500 ألف جنيه