يجمتع قادة ورؤساء العالم، للنقاش بشأن ما تحقق من أهداف  التنمية المستدامة المتفق عليها في 2015، وسط توترات جيوسياسية واقتصادية تعصف بالعالم.

ويأمل القادة خلال اجتماعهم، الذي انطلق أمس الاثنين 18 سبتمبر 2023، في إنقاذ الأهداف الطموحة لمساعدة سكان الدول الأكثر فقرًا فيالعالم، في وقت تواجه فيه الكثير من الأزمات.

تعد القمة أحد المحاور الرئيسة للأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة، تقام على مدار يومين، وتستهدف إعادة العالم إلى المسارالصحيح، والتقدم نحو مستقبل أكثر اخضرارًا ونظافة وأمانًا وعدالة للجميع، كما تهدف القمة أيضًا إلى اعتماد إعلان سياسي يجدّد الالتزام بالوعد الرئيس لخطة عام 2030، ويسعى المجتمعون على مدار يومين للتوافق على أفضل السبل، وفق هذا المنهج المحدد.

بدأ السباق العالمي لحماية البشر والكوكب، من خلال ابتكار طرق نظيفة قادرة على الإحلال مكان التقليدية عالية المخاطر البيئية، منذ اعتماد خطة العالم للتنمية المستدامة في 2015، بما تحمله من أهداف.

 

خطة عالمية

تمثل الأهداف خطة عالمية واضحة، لتسريع الرخاء الاقتصادي والرفاهية الاجتماعية، وحماية الناس من الفقر والجوع، والحفاظ على البيئة في الوقت ذاته، مع عدم إهمال أن عنصر الوقت يظل عاملًا جوهريًّا، لا سيما أن أهداف التنمية باتت في مأزق عميق، بعد تعطل المسيرة في أعقاب جائحة كوفيد-19، وتفاقم أزمة المناخ الحالية، وتحول الأهداف المتعلقة بالجوع، والصحة، والتنوع البيولوجي، والمؤسسات القوية، والتلوث، والمجتمعات المسالمة لاتجاه مخالف للمسار المرجو.

تسعى قمة أهداف التنمية المستدامة للبحث عن حلول لتغيير المسار السلبي الحالي، وفي وقت سابق، حذر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيوجوتيريش، من أنه لا بديل لكوكب الأرض، مضيفًا “لهذا السبب، يجتمع قادة العالم في قمة أهداف التنمية المستدامة، بهدف تحفيز التوجه العالمينحو إحراز تقدم، فقد حان الوقت لتحويل الأقوال إلى أفعال"، وتعهد رؤساء الدول والحكومات، الذين اجتمعوا في مدينة نيويورك، أمس، بتحسين مصير البشرية جذريًّا، ومساعدة أكثر السكان فقرًا في العالم،في وقت تواجه الدول الأكثر ضعفًا أزمات ونزاعات، وفق ما نقلته فرنس برس.

قال جوتيريش، قبيل الاجتماع، إن القمة ستسعى الى إنجاز “خطة إنقاذ عالمية” بشأن الأهداف، مقرا في الوقت ذاته أن 15% منها فقط على الطريق الصحيح نحو التحقق.

وفي إعلان جرى إقراره بالإجماع، خلال القمة، التزمت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بالعمل “دون تأخير” لتحقيق “خطة التنمية المستدامة، ووفق تقرير نشره البنك الدولي، منتصف يونيو الماضي، تستمر أزمة الطاقة التي أشعلتها الحرب الروسية الأوكرانية، بالتأثير في جميع أنحاء العالم، الأمر الذي عذب الفئات الأشد ضعفًا، لا سيما الاقتصادات النامية.

وحسب تقدير البنك، هناك حاجة إلى سياسات فاعلة وتعزيز الابتكار التكنولوجي، إلى جانب تعبئة رأس المال الاستثماري مع حرص المجتمع الدولي على الاستفادة من كل هذه الأدوات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول 2030.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: أهداف التنمیة المستدامة

إقرأ أيضاً:

الرقابة المالية: التمويل المستدام ركيزة أساسية لتحقيق التنمية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

شارك الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في فعاليات الملتقى الأول لبنك التنمية الجديد التابع لتجمع البريكس، الذي تنظمه وزارة التعاون الدولي، بالتعاون مع بنك التنمية الجديد، تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

جاءت مشاركة رئيس هيئة الرقابة المالية، ضمن جلسة النقاش الرئيسية للملتقى تحت عنوان "استكشاف آفاق جديدة والتخطيط لنمو أنشطة الاستثمار".

إذ يهدف الملتقى، للتعريف بعمليات بنك التنمية الجديد ومناقشة سبل زيادة الشراكات بين الحكومة والقطاع الخاص في مصر، وفرص التعاون المستقبلية بين أعضاء تجمع البريكس المؤسسين والجدد، وتعظيم الاستفادة من إمكانيات التعاون المتاحة لدى البنك ودور مصر المحوري عالمياً.

شهد الملتقى حضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والسيدة ديلما روسيف، رئيس بنك التنمية الجديد، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني، ولفيف من ممثلي المؤسسات الدولية، وشركاء التنمية.

من جانبه قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة تنظر إلى التمويل المستدام من منظور أشمل كأحد العناصر الأساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكداً أن توفير بيئة مواتية محلية وتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع المؤسسات التنموية الدولية، محاور أساسية لتسهيل الوصول والحصول على التمويل الميسر الذي يخدم أهداف التنمية المستدامة من أجل حياة أفضل ترضي وتناسب الجميع.

تابع أنه وفي هذا السياق تتحرك الهيئة العامة للرقابة المالية في 3 مسارات عمل متكاملة لدعم جهود توفير التمويل المستدام المراعي للأبعاد البيئية، وتغير المناخ، وهى تطوير أول سوق أفريقي طوعي لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية -تطوير عملية إتاحة وتحليل البيانات لاتخاذ قرارات مستنيرة للجهات الرقابية والتنظيمية تساعد المؤسسات المختلفة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة -والمسار الثالث هو تطوير وإتاحة حلول تمويلية مبتكرة تراعي الاعتبارات البيئية كالتعديلات التي تمت على اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال بتوفير أنواع متنوعة من السندات لتمويل المشروعات المختلفة).

حيث أردف الدكتور فريد قائلاً بشكل مفصل، إن الإطار التنفيذي والتنظيمي لسوق تداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية اكتمل وندعو القطاع الخاص للانخراط بشكل أكثر لاستكشاف فرص الاستفادة من السوق الجديد للتوافق مع المعايير والاشتراطات العالمية لخفض الانبعاثات الكربونية، مؤكداً أن السوق الجديد يعد بمثابة محفز للشركات لأنه يوفر آلية لتعويض جزء من تكلفة مشروع خفض الانبعاثات الكربونية، وهو الأمر الذي يتسق مع رؤية الحكومة بتحقيق التنمية المستدامة والتحول لاقتصاد أقل انبعاثاً للكربون.

وفيما يتعلق بالمسار الثاني أكد أن تجميع وبناء قاعدة بيانات وتحليلها يعد مسألة جوهرية في العمل نحو صياغة سياسات وحلول واتخاذ قرارات لتعزيز انخراط الشركات في الأنشطة المراعية للاعتبارات البيئية وأهداف التنمية المستدامة وعلى وجه التحديد الإفصاحات المختلفة بشأن هذه الجهود ونتائجها لقياسها وتقييمها وإدارتها على نحو أكثر كفاءة.

وفيما يتعلق بالمسار الثالث أكد الدكتور فريد، أن تطوير وإتاحة حلول تمويلية مبتكرة يحفز الشركات والمؤسسات المختلفة على الانخراط بشكل أكبر في مشروعات تراعي كافة الأبعاد البيئية والاجتماعية، مشيراً في هذا الصدد إلى التعديلات التي طرأت على اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال واستحداث سندات زرقاء وخضراء وأنواع أخرى كأدوات تمويل تستخدمها الشركات لتمويل توسعاتها وفق أهداف تراعي الاعتبارات البيئية والاجتماعية وأهداف التنمية المستدامة.

فيما ناقشت جلسات الملتقى، خطط مصر لتحقيق التنمية ودورها في تعزيز التنمية العالمية ودفع التعاون بين بلدان الجنوب، كما يعرض البنك الأدوات والحلول التمويلية المختلفة الذي يقدمه لدعم التنمية العالمية.

ويعد بنك التنمية الجديد، بنك تنموي متعدد الأطراف تأسس عام 2014 من قبل دول تجمع البريكس آنذاك، وهي البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، لتمويل مشروعات البنية التحتية في الدول الأعضاء.

تأتي أهمية الملتقى، بعدما انضمت مصر في مارس 2023 لعضوية بنك التنمية الجديد، كما تمت الموافقة رسمياً على انضمامها لتجمع «بريكس» مطلع العام الجاري.

مقالات مشابهة

  • أيمن يونس: الزمالك لديه عباقرة من المدربين
  • المنتدى الأول لبنك التنمية الجديد "NDB" يناقش خطة مصر متعددة الأبعاد نحو النمو والاستثمار
  • المشاط: "ملكية الدولة" حجر الزاوية في علاقاتنا مع المؤسسات الدولية وشركاء التنمية
  • معرض فني للأعمال المعاد تدويرها بقصر السلطانة ملك الاثري
  • رئيس «الرقابة المالية»: الهيئة تتحرك في 3 مسارات لتعزيز التنمية المستدامة
  • الرقابة المالية: التمويل المستدام ركيزة أساسية لتحقيق التنمية
  • المنتدى الأول لبنك التنمية الجديد NDB يناقش خطة مصر متعددة الأبعاد نحو النمو والاستثمار
  • مصر تحصل على أول قرض بعد الانضمام لـ"بريكس"
  • رئيسة بنك التنمية الجديد: مصر أثبتت قدرتها على إنشاء مشروعات تخدم التنمية المستدامة مثل «العاصمة الإدارية الجديدة»
  • باحثة سياسية: زيارة بلينكن للشرق الأوسط هدفها العودة للمسار التفاوضي والسياسي