وضع صحفية كشفت عن مساعدة فرنسية استخباراتية محتملة لمصر قيد الاحتجاز
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
وضعت الصحافية أريان لافريلو التي كانت وراء الكشف في نهاية عام 2021 عن احتمال استخدام مصر لعملية استخبارية فرنسية في البلاد، وتم تفتيش منزلها الثلاثاء في فرنسا كما أعلن موقع ديسكلوز الذي نشر المقال الذي أعدته آنذاك.
وكتب الموقع الاستقصائي على منصة أكس "عملية تفتيش جارية لمنزل الصحافية في ديسكلوز أريان لافريلو.
[EN]???? Search underway at the home of @Disclose_ngo journalist @AriaLavrilleux. Police officers from the intelligence service (DGSI) have taken our journalist into custody.
This is a new, unacceptable attack on the confidentiality of sources. pic.twitter.com/SBMFzuXpin
وأكد مصدر مقرب من الملف لوكالة فرانس برس أن قاضية تحقيق تجري حاليا هذه العمليات "نظرا لوضعها كصحافية".
يأتي ذلك في إطار تحقيق قضائي مستمر منذ تموز/يوليو 2022، فتحه مكتب المدعي العام في باريس بتهمة كشف سر الدفاع الوطني والكشف عن هوية الجنود والموكلين إلى المديرية العامة للامن الداخلي كما أكد هذا المصدر.
وقالت فرجيني ماركيه محامية أريان لافريلو والموقع الاستقصائي "أشعر بالخوف والقلق من تصعيد المساس بحرية الاعلام والاجراءات القسرية المتخذة ضد صحافية ديسكلوز".
وأضافت أن "هذه المداهمة تهدد بتقويض سرية مصادر الصحافيين بشكل خطير، واخشى أن تكون انتُهكت بالكامل منذ هذا الصباح. ديسكلوز ستحمي صحافيتها التي لم تقم سوى بالكشف عن معلومات ذات اهتمام عام".
تقرير: مصر أكبر مستوردي الأسلحة من فرنسا خلال 2021إعلام: مصر تستخدم مساعدة استخبارية فرنسية في غير مكانهاالسلطات المصرية تفرج عن الناشط رامي شعث بعد سجنه عامين ونصفوكان الموقع أكد في مقال نشره في تشرين الثاني/نوفمبر 2021 أن مهمة الاستخبارات الفرنسية المعروفة باسم "سيريلي" التي بدأت في شباط/فبراير 2016 لصالح مصر باسم مكافحة الارهاب، استحوذت عليها الدولة المصرية واستخدمت معلومات جمعت للقيام بضربات جوية على مركبات يشتبه أنها لمهربين مفترضين على الحدود المصرية-الليبية.
#Egyptpapers Il y a 1 an @Disclose_ngo révélait l'opération militaire secrète de la France au service de la dictature égyptienne.
Depuis, l'Etat ???????? se mure dans le silence
Une plainte pour complicité de crime contre l'Humanité vient d'être déposée à Paris : https://t.co/Q5Pf977Xwv
بحسب الوثائق التي حصل عليها موقع ديسكلوز فان "القوات الفرنسية قد تكون ضالعة في 19 عملية قصف ضد مدنيين على الأقل بين 2016 و2018" في هذه المنطقة.
رغم القلق وتحذيرات بعض المسؤولين بشأن اتخاذ العملية منحى آخر، فإن السلطات الفرنسية لم تتراجع عن المهمة، بحسب موقع ديسكلوز استنادا إلى وثائق سرية.
إثر نشر التقرير، رفعت وزارة القوات المسلحة الفرنسية شكوى بتهمة "انتهاك سر الدفاع الوطني".
وفتح تحقيق أولي في تشرين الثاني/نوفمبر 2021 قبل أن يتم تعيين قاضي تحقيق في صيف 2022.
المصادر الإضافية • أ ف ب
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية الصين تطلب من القنصليات في هونغ كونغ معلومات كاملة عن موظفيها خمسة أمريكيين أفرجت عنهم إيران الاثنين وصلوا إلى الولايات المتحدة فيديو: شح المياه يدفع أفيال زيمبابوي للهجرة إلى بوتسوانا فرنسا ليبيا صحافة استقصائية عبد الفتاح السيسي مصرالمصدر: euronews
كلمات دلالية: فرنسا ليبيا عبد الفتاح السيسي مصر الصين تغير المناخ ضحايا إيران الشرق الأوسط فرنسا فولوديمير زيلينسكي جمهورية السودان عاصفة باريس الصين تغير المناخ ضحايا إيران الشرق الأوسط فرنسا
إقرأ أيضاً:
في يومه العالمي.. تقرير يوثق زيادة صادمة في عدد ضحايا التعذيب بسجون نظام الأسد
كشفت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، في تقريرها السنوي الصادر بمناسبة اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب، عن وفاة الآلاف من المختفين قسرا داخل مراكز الاحتجاز التابعة للنظام السوري السابق.
وجاءت هذه المعلومات استنادا إلى وثائق رسمية وشهادات ناجين وأهالي الضحايا، خصوصا بعد سقوط نظام بشار الأسد نهاية 2024، وما رافق ذلك من كشف سجلات سرية.
ووفق الشبكة فإن تلك السجلات تكشف عن ارتفاع حصيلة الضحايا، الذين قضوا تحت التعذيب، إلى 45 ألفا و342 شخصا منذ مارس/آذار 2011، بينهم 225 طفلا و116 سيدة.
ويشير التقرير إلى أن عام 2025 شهد طفرة كبيرة في توثيق الوفيات بسبب توفر آلاف الأدلة الرسمية والشهادات حول مصير المختفين قسرا، معظمها تعود للسنوات الأولى من الصراع. كما لا يزال أكثر من 181 ألف شخص رهن الاعتقال أو الاختفاء القسري لدى مختلف أطراف النزاع، أغلبهم احتُجزوا تعسفيا بسبب مشاركتهم في الحراك الشعبي، دون محاكمة عادلة أو ضمانات قانونية.
ويحمّل التقرير نظام بشار الأسد المسؤولية عن أكثر من 99% من حالات الوفاة تحت التعذيب، حيث وثقت الشبكة استخدام النظام أساليب قمعية ممنهجة داخل مراكز الاحتجاز التابعة للأجهزة الأمنية والسجون، وشملت التعذيب الجسدي والنفسي والعنف الجنسي وحرمان الضحايا من الغذاء والرعاية.
وأوضحت البيانات أن محافظات درعا وريف دمشق وحماة وحمص كانت الأكثر تضررا، مع استهداف منهجي لأبناء المناطق المعارضة في إطار عمليات انتقام جماعي.
ويصف التقرير ممارسات التعذيب بأنها جرائم ضد الإنسانية وفق القانون الدولي، ويدعو الحكومة الانتقالية للاعتراف بهذه الجرائم والتحقيق فيها، وحماية الأدلة، وإطلاق برامج لجبر الضرر وتعزيز التعاون مع الهيئات الحقوقية.
كما يشدد على ضرورة استقلال القضاء وفتح تحقيقات شفافة، ويطالب المجتمع الدولي بمواصلة دعم جهود التوثيق والمساءلة وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي للضحايا.
إعلانويؤكد التقرير في ختامه أن تحقيق العدالة وكشف الحقيقة يمثلان حجر الأساس في بناء سوريا الجديدة، وضمان عدم تكرار هذه الانتهاكات مستقبلا.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين