بدور الانعقاد القادم.. برلماني يوصي بإصدار تعديلات تصالح مخالفات البناء والإيجار القديم
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
قال النائب ابراهيم نظير عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن هناك عدد من مشروعات القوانين الهامة تنتظر موافقة البرلمان عليه بدور الإنعقاد القادم، قائلا “ أيام قليلة تتبقي علي بداية دور انعقاد جديد نآمل في خروجه بأفضل أداء يدعم المواطن".
و أضاف “ نظير ” فى تصريح لـ “ صدى البلد”، أن تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء من أهم القوانين اللازم إصدارها في دور الإنعقاد القادم، خاصة وأن هناك الكثير من المواطنين الراغبين في التصالح في حالة متابعة واضحة وانتظار لإقرار التعديلات الجديدة، حرصا منهم علي توفيق أوضاعهم في هذه المخالفات.
و أشار عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلي أن قانون الايجار القديم واحد من أبرز القوانين التي طالب بها المواطنين بإصدارها في الأونة الأخيرة، من أجل إيجاد علاقة عادلة بين المالك والمستأجر، علاوة علي أن القانون الجديد سيسهم في زيادة الاستقرار الاجتماعى، معقبا “ قانون يهم نسبة كبيرة من الشعب ولابد من التركيز عليه”.
وأختتم النائب حديثه، قائلا “ نبذل قصاري جهدنا في تحقيق المنفعة العامة والعمل علي توفير حياة كريمة للمواطنين بمختلف الوسائل سواء كانت تحركات تشريعية أو قرارات تنفيذية”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دور الإنعقاد القادم مجلس النواب مخالفات البناء قانون الإيجار القديم البرلمان
إقرأ أيضاً:
هل نعاني من فوضى في السوق العقاري ؟ .. برلماني يرد
أكد النائب تامر عبد القادر، عضو مجلس النواب، أن السوق العقاري في مصر يتمتع بعائد إيجاري من الأعلى عالميًا، لكنه في المقابل لا يشهد تدفقًا قويًا من المستثمرين العرب أو الأجانب كما هو متوقع.
وأشار إلى وجود فجوة بين الإمكانيات العقارية الضخمة في مصر وبين الجهود الترويجية المبذولة لتصدير العقار المصري.
شركات دون خبرة وإعلانات بملايين... ثم خسائر ضخمةوفي لقائه مع الإعلاميتين رشا مجدي ونهاد سمير في برنامج "صباح البلد" على قناة صدى البلد، أشار عبد القادر إلى أن بعض الشركات التي دخلت سوق التطوير العقاري لا تمتلك الخبرة الفنية أو الإدارية اللازمة، ما أدى إلى تضخم الإعلانات والمشروعات الوهمية، ثم تعرض عدد من المطورين لخسائر كبيرة.
دعوة لتأسيس هيئة رقابية مستقلة تنظم السوق وتضبط الإيقاعوطالب النائب بإنشاء هيئة مستقلة لتنظيم القطاع العقاري، تتولى مهمة الإشراف على المشروعات، ووضع معايير موحدة للعقود والضوابط التي تحكم العلاقة بين المطور والمشتري.
وشدد على أن غياب هذه الهيئة يفتح الباب للفوضى ويعيق جذب الاستثمارات الجادة.