YNP _ نيويورك :
أعلن رئيس المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا عيدروس الزبيدي ، تراجعه عن الانفصال ، والعمل على تحقيق السلام في اليمن بعيداً عن الاشتراطات المعلنة من المجلس من أجل انهاء الحرب .
وقال الزبيدي في منشور على صفحته في (فيس بوك) أسقط فيه القضية الجنوبية منه ، إن " المشاركة في الجلسة الافتتاحية للدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة تكتسب أهمية كبرى في إطار مساعينا لإعادة قضايا بلادنا إلى واجهة الاهتمام الدولي، والدفع باتجاه إحلال سلام عادل ومستدام يُنهي الحرب، ويعالج القضايا المحورية ".
وأضاف: " سلام يبنى على قاعدة متينة تستند الى واقعنا المعاش ".
وكان المجلس الانتقالي قد أعلن في تعليقه على المفاوضات بين حكومة صنعاء والسعودية في الرياض ، بأن لا سلام في اليمن دون انفصال المحافظات الجنوبية التي يسيطر عليها .
القضية الجنوبية المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي الانفصال
المصدر: البوابة الإخبارية اليمنية
كلمات دلالية:
القضية الجنوبية
المجلس الانتقالي الجنوبي
عيدروس الزبيدي
الانفصال
إقرأ أيضاً:
الانتقالي يقطع الاتصالات عن مديرية في عدن ويفرض إتاوات على شركات الاتصالات
الجديد برس| في خطوة تثير القلق بشأن تغوّل
الفصائل المسلحة على الخدمات العامة في العاصمة المؤقتة عدن، أقدمت قوة تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيًا على قطع خدمات الاتصالات عن إحدى مديريات المدينة، بعد إيقاف تشغيل مولد كهربائي يغذي شبكتي “يمن موبايل” و”عدن نت” في منطقة جولد مور. وقالت مصادر محلية إن نقطة أمنية تابعة لقوات الحزام
الأمني منعت تشغيل المولد الكهربائي التابع للشركتين، مشترطة دفع مبلغ مليون ريال يمني شهريًا مقابل السماح بإعادة تشغيله. وأشارت المصادر إلى أن جميع محاولات ممثلي الشركتين خلال الأيام الثلاثة الماضية لإقناع القوة الأمنية فشلت، نتيجة تمسك قائد النقطة بالتوجيهات الصادرة عن قائد الحزام الأمني في المديرية. ويعكس هذا التصعيد تحوّل الخدمات السيادية إلى أدوات ابتزاز مالي بيد قوات الانتقالي، الأمر الذي يهدد استمرارية خدمات الاتصالات
الأساسية للمواطنين ويضاعف من معاناتهم في ظل أوضاع اقتصادية وأمنية متدهورة. ويرى مراقبون أن مثل هذه الممارسات لا تمثل فقط اعتداءً صارخًا على البنية
التحتية الوطنية، بل تؤكد حالة غياب
الدولة وتحلل مؤسساتها في المحافظات الجنوبية، حيث تتنامى سطوة الفصائل المسلحة التابعة للتحالف خارج أطر القانون، على حساب مصالح المواطنين وحقوقهم الأساسية. وتزداد المخاوف من اتساع هذه الظاهرة لتشمل قطاعات خدمية أخرى، ما يفرض ضرورة فتح تحقيق عاجل وتحرك حكومي فوري لوضع حد لمثل هذه التصرفات الخارجة عن القانون، وضمان حماية مؤسسات الدولة والبُنى التحتية الخدمية من الابتزاز والعبث.