الخطر يحدق بالتعليم الرسمي... والخاص أيضاً!
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
كتب ابراهيم حيدر في" النهار": ليس التعليم الرسمي وحده في دائرة الخطر. التعليم الخاص أيضاً يواجه أزمة لا تقل خطورة ويعاني من توتر العلاقات بين مكوناته في ضوء دولرة الأقساط وتفريخ العديد من الدكاكين وما سببه الانهيار العام في البلاد، والتي تنعكس على المستوى العام للمدارس.
المعوقات التي تواجه السنة الدراسية تشمل أيضاً الرسمي والخاص، رغم الاختلاف في الملفات بين القطاعين، فإقلاع الدراسة في شكل سليم مرتبط بحل المشكلات العالقة في الرسمي خصوصاً تأمين التمويل للعام كله ليتمكن الاساتذة من تأدية رسالتهم والدخول الى الصفوف وعدم المقاطعة في منتصف السنة أو في الفصل الثاني منها.
لكن الخطر الفعلي والأساسي هو على المدرسة الرسمية. الامر يعود إلى تراكمات مستمرة خلال الأعوام السابقة لم تستطع وزارة الوصاية حلها نتيجة عوامل عدة، أولها مرتبط بالإمكانات، وثانيها في غياب سياسة رسمية للسلطات تقارب ملف التعليم بطريقة مختلفة وتجعله من الأولويات. فالتمويل يجب أن يندرج ضمن سياسة لا ترى في التعليم الرسمي مجرد مكان للتنفيعات والمصالح الضيقة، أو للتوظيف وتسجيل مواقف شعبوية لا تصب في مصلحة التعليم، انما تتجاوز مشكلته الأساسية أي الأزمة البنيوية التي يعانيها وتحتاج إلى معالجة شاملة يدخل المال ضمنها، وذلك على الرغم من أن التمويل ودعم القطاع مالياً يشكل مدخلاً لسنة دراسية سليمة. وينسحب الامر أيضاً على الخاص، فلا إمكان لمنع المدارس من اعتماد الدولرة أو جزء منه في ظل الانهيار الشامل، لكن في الوقت نفسه يمكن اتخاذ اجراءات تنظم العلاقة بين مكونات المدرسة انطلاقاً من روح القانون 515، انما بتوزيع الخسائر في شكل عادل، مع تحميل الكلفة الاعلى للمدارس طالما أن الدولرة لا تنعكس زيادة فعلية على رواتب المعلمين.
الخطر مستمر على التعليم، لكن لا يعني ذلك أننا وصلنا إلى مرحلة اللاعودة أو الموت خصوصاً في الرسمي، إذ لا يزال هناك رصيد يمكن البناء عليه للإنقاذ. يمكن الرهان على السنة الدراسية الحالية للتعويض إذا سارت الامور في شكل طبيعي والتحق الأساتذة بمدارسهم وثانوياتهم بعد تأمين الحوافز الاولى وبدلات الإنتاجية التي اعلنها وزير التربية، وإن كانت لا تحقق مطالب القطاع ورابطاته ومتعاقديه كما رفعوها. انطلاق الدراسة يعطي مؤشراً لإمكان انقاذ العام الدراسي وتعويض القاقد التعليمي وحماية المدرسة واحتضان تلامذتها تجنباً لهجرتهم أو تسربهم.
واذا كانت المشكلة تختلف في الخاص، إلا أن الأزمات تأخذ التعليم في مركب واحد. الانهيار أدى الى هجرة اساتذة متخصصين في الخاص، كما دفع أساتذة الرسمي الى التعليم في المدارس الخاصة. الأزمة مترابطة ولا يمكن حلها برفع الشعارات التي تدعو إلى المقاطعة حتى تحقيق كل المطالب. مستقبل التعليم على المحك قبل الحديث عن الاصلاحات الضرورية التي يبدو أنها معلقة بفعل الأزمة والتدخلات السياسية السلطوية التي لا تريد فعلاً أن ينتقل التعليم الرسمي إلى مسار التعافي والحداثة.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: التعلیم الرسمی
إقرأ أيضاً:
ماذا لو انفجر مفاعل ديمونا هل يكون الأردن خارج منطقة الخطر؟
#سواليف
أكد مدير المفاعل النووي الأردني للبحوث والتدريب، #الدكتور_مجد_الهواري، أن احتمالية حدوث #ضرر_إشعاعي على الأردن في حال وقوع #انفجار في #مفاعل_ديمونا النووي داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة تُعد ضئيلة للغاية، ولا تكاد تُذكر.
وقال الهواري، في تصريحات لقناة “المملكة” يوم الأربعاء، إن دائرة التأثير الإشعاعي المباشر لمفاعل ديمونا في حال وقوع انفجار قد تتراوح بين 500 متر إلى 5 كيلومترات فقط، مشيرًا إلى أن الأردن يبتعد عن المفاعل مسافة تُقدّر بنحو 25 إلى 30 كيلومترًا، وهو ما يضعه خارج نطاق الخطر المباشر.
وأضاف أن هناك فرقًا جوهريًا بين المفاعل النووي و #القنبلة_النووية، موضحًا أن مفاعل ديمونا ذو طابع بحثي، ونسبة تخصيب اليورانيوم فيه لا تتجاوز 1.5%، وهي نسبة منخفضة للغاية مقارنة بتلك المستخدمة في التطبيقات العسكرية.
مقالات ذات صلةوفي السياق ذاته، بيّن الهواري أنه تم تشكيل فريقين متخصصين منذ السابع من أكتوبر الماضي لمحاكاة سيناريوهات تسرب إشعاعي محتمل من المفاعل، حيث تم استخدام برنامجين متخصصين لمحاكاة اتجاه السحابة الإشعاعية وانتشارها حال وقوع حادث في ديمونا، إضافة إلى دراسة تأثير ذلك على الأجواء الأردنية ووضع أسوأ الاحتمالات من أجل الاستعداد لها.
واختتم الهواري حديثه بالتأكيد على أن الوضع “مطمئن”، وأنه لا توجد مؤشرات على وجود خطر فعلي على الأراضي الأردنية ضمن السيناريوهات المحاكية التي تم إعدادها.