المشهد اليمني:
2025-05-25@22:10:36 GMT

السلام في اليمن عبر التسوية… فرص وتحديات

تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT

السلام في اليمن عبر التسوية… فرص وتحديات

يصدح حديث السلام المرتقب في اليمن بقوة في وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة وفي وسائط التواصل الاجتماعي وبيانات زعماء الدول والمنظمات الدولية والإقليمية الراعية لمشروع السلام في اليمن، حتى يكاد المرء يصدق إن أبولو إله الكمال والجمال والسلام قد رجحت كفته وانتصرت على آريس آله الحرب والقوة والثأر والانتقام في معركة الأرض الأزلية بين الخير والشر كما تقول الأساطير اليونانية.

لن تكن هناك مفاضلة بين خيار الحرب التي تعني الموت والخراب والدمار وهلاك الحرث والنسل وخيار السلام الذي يعني الحياة والحرية والكرامة الإنسانية، الأمن والأمان والاستقرار والازدهار والتنمية عندما يحتكم المرء إلى الضمير الإنساني والحكمة والعقل ونزعة الخير فيختار السلام، عدا ذلك هو هرطقة وجنون.

خيارات المرء أن ينحاز إلى أبولو إله السلام أم إلى آريس إله الحرب هو رمز لبنيته السيكولوجية وطبعه وتطبّعه الدفين في شخصيته الأسرية وبيئته الاجتماعية.

اليمنيون لا شك بعد تلك السنوات العشر من الحرب الضارية التي أذاقتهم الويلات والمصائب العظام تواقون أكثر من غيرهم إلى خيار السلام ومنحازون إليه بشكل قاطع.

ولكن يا ترى ما هو كنه السلام الذي ترتجيه الغالبية العظمى من اليمنيين؟ وما هو ذلك السلام الذي يجري التحضير له؟

في روايته العظيمة بعنوان "الحرب والسلام" لليف تولستوي يدعو الكاتب إلى السلام ونبذ الحرب ويؤكد فيها أنه يجب على المرء "أن يكون إنسانا لأننا جميعا راحلون"، حتى تستقيم دعاوى السلام مع النزاعات الإنسانية الخيرة والارتقاء بالذات إلى دعوة الخالق سبحانه وتعالي إلى السلام في كل شيء وكل شخص الذي هو أحد أسماء الله الحسنى، وآيات السلام كثيرة في القرآن.

واحدة منها فقط تكفي لتعبر عن مركزية السلام في القرآن "يا أيّها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة" (سورة البقرة). وهو السلام الذي يحفظ كرامة الإنسان والمجتمع وحريتهما وحقوقهما من أيّ انتهاك وطغيان. السلام الصادق الشامل والعادل الذي لا يقوم على المكر والخداع والتضليل.

وتدور ملحمة الروائي الفذ تولستوي حول حياة المجتمع البائسة والذل والهوان الذي عاشه المجتمع الروسي في ظل الحرب وسعي نابليون لاستعمار روسيا. وفيها يذكر كيف تآمر عدد من أرستقراطيي روسيا مع المستعمر الفرنسي لإسقاط روسيا مقابل فتات من المال والجاه الذي يتفضل بها نابليون عليهم.

كل عملية سلام تتجاهل جذور الحرب الأهلية، أسبابها ونتائجها وضحاياها وتطغى فيها مصالح الأطراف الخارجية على مصالح الفئات الاجتماعية المحلية التي اكتوت بنارها ليست سوى مجرد مسكنات وترحيل للحرب إلى جولات قادمة.

تحدث الحرب الأهلية حينما تقوم جماعة محلية بتشكيل منظمة عسكرية خاصة تسمي في الأدب السياسي ميليشيا تعمل خارج عن نطاق شرعية الدولة وبما يخالف دستورها وقوانينها.

والدولة بحسب تعبير ماكس فيبر هي التي تملك الحق الحصري في احتكار القوة والعنف.

وفي الوقت الراهن هناك أكثر من جماعة مسلحة تنتشر في أرجاء اليمن تم تخليقها واحتضانها بإيعاز وتمويل وتدريب من دول ومنظمات خارجية يبلغ قوامها اليوم حسب بعض التقديرات أكثر من 700 ألف مسلح لا يخضعون لسلطات الدولة الشرعية ولا يأتمرون بأمرها.

هذا العدد الهائل من الجماعات المسلحة التي تعمل خارج سياق الدولة الشرعية يفصح ويفسر إلى حد كبير جذور استمرار الحرب الأهلية في اليمن ومحركاتها. فبمجرد أن نفهم من هم هؤلاء وكيف تشكلوا، وأين يتموضعون، وما هي دوافعهم ومبررات وجودهم، ومن يقف وراءهم ومن يمولهم ويدرّبهم، وما هي فرص نجاحهم فإننا نكون قد وصلنا إلى إدراك جذور هذه الحرب وأسبابها ونطاقها وحدِّتها وفرص استمرارها من عدمها، ومن ثم معرفة سبل وقف هذه الحرب وفرص السلام.

يخبرنا التاريخ العالمي المعاصر أن الأقطار التي خبرت التغيرات المفاجئة في النظام السياسي والحروب والصراعات المسلحة والانقلابات العسكرية هي أكثر من غيرها ميلا لتكرار النزاعات المسلحة.

ومنذ مطلع التسعينات وحتى اليوم وقع نحو 128 نزاعا مسلحا، 48 منها بلغت الذروة. 93 في المئة من مجمل هذه النزاعات كانت نزاعات داخل الدولة.

تغدو جميع الدول التي وقعت ضحية النزاعات الداخلية المسلحة، هشة وضعيفة، مما دفع بنحو 25 في المئة منها تلك التي وقعت اتفاقيات إنهاء الحرب وبدء السلام إلى الانتكاسة والوقوع مجددا في مخالب الحرب بصورة أكثر عنفا وعمقا واتساعا.

تتزايد هذه الانتكاسات وبشكل تدريجي منذ ستينات القرن الماضي ليصل معدل الانتكاس إلى 60 في المئة من عدد النزاعات المسلحة التي حدثت مع مطلع الألفية الثانية.

لقد تصاعد هذا المنحى منذ عام 2011 حيث زاد معدل الحروب بنحو 4 أضعاف وكان عاما 2014 و2015 من أكثر الأعوام فتكا بالناس بمعدل يزيد عن ستة أضعاف فترة التسعينات.

يكمن السبب الرئيسي في ارتفاع معدل الانتكاسات في الوقت الحاضر إلى أن القليل فقط من الحروب الأهلية التي انتهت بنصر عسكري لصالح أحد أطراف النزاع مقارنة بعقد الثمانينات من القرن الماضي حيث فاق معدل الحسم العسكري للحروب الأهلية ثمانية أضعاف حجم الصراعات التي انتهت بتسوية سلمية.

قد يتراءى للوهلة الأولى أن تصاعد معدل التسويات السلمية على الحسم العسكري تطوّر إيجابي في مسار الأحداث. غير أن الوقائع تبوح بغير ذلك. فانخفاض أعداد وقائع النصر العسكري لصالح التسويات السلمية العرجاء يعني أن نتائج تلك الحروب بما فيها من مآسٍ وتكاليف قد فشلت في تحديد نظم النظام الجديد وقواعده.

لا يعنى قطعا هذا الدعوة إلى رفض التسويات السلمية، لكنه ينبه إلى خطورة التسويات السلمية المنقوصة التي تخفي النار تحت الرماد لتندلع من جديد وتخلف دمارا وضحايا من البشر أكثر مع كل انتكاسة جديدة.

الأمثلة من الواقع كثيرة على هذه الانتكاسات التي هي محصلة لتسويات سلمية زائفة وتنازلات مؤقتة من الأطراف المتنازعة لتتحين الفرصة المواتية للانقضاض على الخصم، على نهج "أدعو للسلام وأستعد للحرب" كما كان أدولف هتلر يفعل.

على الصعيد العالمي تقدم معاهدة فرساي للسلام التي وقعت في باريس 1919 مثالا حيا على نتائج السلام المنقوص الذي لا يراعي بتوازن دقيق مصالح كافة أطراف الصراع.

هيمن قادة الدول المنتصرة في الحرب العالمية الأولى على مفاوضات السلام وهم الأربعة الكبار وفرضوا شروطا قاسية على الدول المهزومة الأمر الذي منع من استمرار السلام لفترة طويلة وقاد بالنتيجة إلى قيام الحرب العالمية الثانية.

كما أن اتفاقيات السلام الموقعة بين ألمانيا النازية وبولندا عام 1934، وبين ألمانيا وكل من فرنسا وبريطانيا العظمى وروسيا البلشفية عام 1939 انتهت جميعها بغزو هتلر لها واندلاع حرب عالمية أودت بحياة أكثر من 60 مليون إنسان.

على الصعيد الإقليمي يقدم السودان الحزين مثالا آخر على نتائج التسويات السلمية المنقوصة. ففي 9 يناير 2009 وقعت الحكومة السودانية اتفاقية سلام مع الجيش الشعبي لتحرير السودان برعاية أممية لإنهاء الحرب الدائرة منذ عشرين عاما أدت في الختام إلى انفصال جنوب السودان عن الدولة السودانية وقيام دولة جنوب السودان.

وقبلها وقعت اتفاقيات سلام بين الحكومة السودانية والجبهة الشرقية وأخرى مع المسلحين المتمردين في دارفور. لكنه بالرغم كل هذه الاتفاقيات بقيت الصراعات مشتعلة وعدم الاستقرار قائما في شمال السودان وجنوبه حتى هذه اللحظة ومجتمع يتشظى.

والعالم ما زال شاهدا على الحرب الأهلية الشرسة التي تدور رحاها بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع وراح ضحيتها حتى اليوم عشرات الآلاف من القتلى والجرحى وتركت دمارا ماديا واسع النطاق. لبنان وسوريا والعراق وليبيا هي الأخرى شواهد إقليمية حية على نتائج اتفاقيات السلام المنقوص الذي لا يدوم طويلا.

وفي بلدي اليمن الذي تكررت فيه الصراعات المسلحة والانقلابات منذ قيام ثورتي سبتمبر 1962 و1963 وقعت اتفاقيات سلام عديدة انتهت بتجدد الصراعات بشكل أكثر ضراوة وعنفا، أبرزها اتفاقية السلام عام 1970 بين الجمهوريين والملكيين، ووثيقة العهد والاتفاق عام 1994 الموقعة بين شريكي الوحدة اليمنية اللذين تنازعا على التفرد بالسلطة، ووثيقة مخرجات الحوار الوطني الشامل الذي أجمع ووقع عليها اليمنيون بكافة فئاتهم وأطيافهم السياسية عام 2013 – 2014، واتفاقية السلام والشراكة عام 2014.

الحروب الأهلية تصنع في الواقع ظروفا وشروطا ثقيلة وناقمة تتخطى الفهم الواقعي للمحللين، فالوسطاء الإقليميون والدوليون يقدمون وصفات لتجاوزها أقال ما يقال عنها إنها غير فعالة وغير ملبية لطموحات الضحايا. فما أن تنزلق البلاد إلى حرب أهلية حتى تكون مخاطر الانتكاسة والعودة إلى حرب أخرى عالية الاحتمال للغاية. ويعود هذا جزئيا إلى أن المجتمع يكون قد تشظّى والنسيج الاجتماعي قد تمزق ومخزون الغضب والحقد والكراهية والثأر يكون قد بلغ أوجه، ومن الجانب الآخر تكون هذه الحرب قد خلقت فئات اجتماعية قوية ومؤثرة متربِّحة من الحرب والجريمة المنظمة، ترى في السلام وإنفاذ القانون خسارة لمصالحها ومواقعها ونفوذها.

وعليه فإن خوف المواطنين من انتكاسة عملية السلام والعودة إلى أحضان الحرب مرة أخرى تظل تطاردهم على كافة الفضاءات الاجتماعية والاقتصادية والأمنية التي يتعين أن يحلموا بالعيش في مساحاتها.

لا يمكن للسلام أن يترسخ ويدوم في وقت ما زالت فيه الميليشيات المسلحة تطوف المدن والشوارع والطرقات. وحتى بافتراض أن المظاهر المسلحة للميليشيات يمكن إخفاؤها أو كبحها فإن الجريمة المنظمة والغضب والثأر والانتقام لا يمكن إخمادها بمجرد الإعلان عن السلام المنقوص. السلام الشامل والعادل في حاجة إلى أنصار وأعوان ومساندين أقوياء ومخلصين أكثر من أنصار الحرب حتى يدوم.

معظم تلك الصراعات العنيفة المذكورة أعلاه على السلطة والثروة ما انتهت بعملية مصالحة سياسية وتسوية سلمية عبر المفاوضات لم تدم طويلا، عندما عجز أحد أطراف الصراع أن يحقق أهدافه بالحسم العسكري.

الدروس المهمة المستخلصة هي أن جميع التسويات السلمية يترتب عنها تقديم تنازلات مشتركة من الأطراف المتحاربة والخصوم لبعضه البعض، وغالبا ما يتم ذلك بعيدا عن القناعة أو الرغبة الصادقة في التعايش وطيّ ملف الصراعات، وفي حالات أخرى تكون التسوية مجحفة بحق أحد الأطراف على حساب أطراف أخرى بحسب طبيعة توازن القوى العسكرية على الأرض، أو محاباة لجهات خارجية على حساب أخرى مما يجعل من عملية التحول من حالة الحرب إلى حالة السلام محفوفة بالتهديدات ومخاطر تجدد الصراعات.

وأبرز هذه التهديدات والمخاطر هي كما يلي: صعوبة عملية إعادة تثبيت الأمن العام والأمن الشخصي، سعي الميليشيات المسلحة التي تخلقت في أحضان القوى المتحاربة للاحتفاظ بالسلاح وتمنُّعها على تسليمه للدولة، طغيان الترقب وعدم الثقة بين أطراف التسوية السلمية والعمل على تحقيق المزيد من الإخلال في موازين القوى العسكرية والمادية والسياسية والاجتماعية بين تلك الأطراف.

صعوبة إعادة ترسيخ وتفعيل سلطة النظام والقانون وإنشاء آليات المحاسبة لعدم الإفلات من العقاب ضد أولئك الذين ارتكبوا جرائم حرب وجرائم جسيمة بحق الإنسان والمجتمع. صعوبة إصلاح وبناء مؤسسات الدولة وتفعيل الأدوات الحاسمة والوسائل الضرورية لتطبيب النسيج الاجتماعي وبناء السلم المجتمعي وتأمين الإجماع الوطني نحو عملية النهوض والتنمية والتقدم. صعوبة العمل على تغيير العقد الاجتماعي بين كافة أطياف المجتمع السياسي والحزبي من خلال التراضي بما يكفل تقاسم السلطة والثروة بينها بشكل عادل ومتوازن وحصول التوافق عليه والقبول به واحترامه والرغبة في تنفيذه. صعوبة تصميم وتنفيذ برنامج وطني شامل للتطهير والإصلاح والتعافي الاقتصادي الذي يشكل أهم عوامل السلام وديمومته لما يوفره من تأمين سبل العيش الكريم، وتوفير فرص العمل المتساوية وتشغيل قوة العمل بكفاءة وتوزيع عادل للدخول والموارد الاقتصادية القومية العامة والمساواة الكاملة بين الجنسين.

على الجبهة الاقتصادية تصبح عملية التعافي بطيئة ومعدلات النمو الاقتصادي متواضعة بفعل المكايدات السياسية بحيث يغدو تعويض الحد الأدنى من خسائر المجتمع في مؤشرات الاقتصاد الكلي الأساسية والملحة صعبا للغاية. كما أن الرساميل الهاربة لا تستطيع وقد لا ترغب بالعودة إلى موطنها بمجرد وقف الحرب والإعلان عن السلام بالتسوية الذي ترى فيه أن أسباب الحرب قائمة وأبطالها ما زالوا يتسيّدون المشهد والميليشيات المسلحة ما زالت تجوب المدن والطرقات وتفرض الإتاوات والجبايات.

كما أن تدفق الاستثمارات الخارجية هي الأخرى تتردد في عبور الحدود إلى دولة خرجت للتو من نزاع مسلح فتاك ما يزال الأمن الفردي والجمعي هشا، وما زالت سلطة إنفاذ القانون تتأرجح بين تجاذبات القوى المنفلتة عن عقال الدولة. وهذا كله يجعل من استعادة الحياة الطبيعية وتحقيق التنمية المستدامة أمرا مستحيلا.

أفضل هبة لتجاوز محنة الحرب الأهلية ونتائجها الكارثية على اليمن وشعبه تتمثل في صياغة وتنفيذ سياسات تصالحية شاملة وعميقة تعيد اللحمة إلى النسيج الاجتماعي وترسخ السلم المجتمعي، وتشييد مؤسسات سياسية ديمقراطية إدماجية شاملة ثابتة وراسخة، وإنفاذ سلطة القانون وحماية حقوق الإنسان.

إن طريق التعافي الشامل في مرحلة ما بعد الحرب تعتمد إلى حد كبير على الخيارات السياسية الوطنية وتنفيذ برنامج وطني للتطهير والإصلاح، وكذلك على حجم ونطاق الدعم الإقليمي والدولي لعملية السلام.

التعافي ليس عملية آلية كما تفعل الأرجوحة عندما ترتد من الأمام إلى الخلف ثم إلى الأمام بل هي عملية طويلة وفي اتجاه واحد ومعقدة تحتاج إلى عقود طويلة من الزمن للأْم الجراح واستعادة الحياة الطبيعية والعودة بحركة الاقتصاد ونموه إلى مستوى سنوات ما قبل الحرب.

والأمثلة واضحة لنا من دول الصراع كأفغانستان والصومال وسيراليون ورواندا وإثيوبيا والعراق ولبنان، وحتى أوغندا التي تمثل قصة نجاح سريعة للعودة باقتصادها إلى مستويات ما قبل الحرب، حيث استغرق الأمر في أوغندا بعد الحرب في تسعينات القرن الماضي ليعود دخل الفرد إلى مستوى سنوات السبعينات من نفس القرن. وكل هذه الشروط والالتزامات والمعايير للسلام في اليمن ما زالت مجهولة المعالم.

السلام الشامل والعادل الذي يؤدي إلى الاستقرار والازدهار والنهضة تتبناه وتقوده وتتحمل مسؤوليته قيادة وطنية موحدة، بإرادة موحدة وصادرة عن إجماع وطني. أستدل على ذلك بتجربتين ماثلتين في بلدين بارزين هما جنوب أفريقيا والصين وهما البلدان اللذان عانا الإذلال والبؤس والتشظي على امتداد قرون ولم يتمكنا من تجاوز مأساتهما وتحقيق النهضة المشهودة إلا بوجود سلام وسلم مجتمعي شامل تحمله قيادة وطنية واحدة موحدة تحمل أحلام شعوبها وطموحاتها وتطلعاتها.

*سفير اليمن في الصين

*صحيفة "العرب"

⇧ موضوعات متعلقة موضوعات متعلقة مقالاتالأعلى قراءةآخر موضوعات آخر الأخبار السلام في اليمن عبر التسوية… فرص وتحديات الأحزاب السياسية تطالب بإعلان حكم محلي في محافظة... يمانيون في موكب ثورة 26 سبتمبر 1962م ..... انتشال جثتي شقيقين عقب انهيار منزل في صنعاء مقالات السلام في اليمن عبر التسوية… فرص وتحديات ‏عبدالملك الحوثي عائق السلام الوحيد ! ‏ماذا حدث بالأمس؟! وقفة مع موارد الموالد اخترنا لك بملامح إيرانية.. الشخص الأوسط في وفد الحوثي يثير... محلل سياسي يتحدث عن صفقة ”كلب حراسة” ويعلق... خلعوا الزي اليمني وارتدوا الإيراني وغياب للعمانيين.. ظهور... خبير عسكري: السعودية استدرجت الحوثيين وبات موقفها وسيطًا... الأكثر قراءةً بملامح إيرانية.. الشخص الأوسط في وفد الحوثي يثير... محلل سياسي يتحدث عن صفقة ”كلب حراسة” ويعلق... خلعوا الزي اليمني وارتدوا الإيراني وغياب للعمانيين.. ظهور... خبير عسكري: السعودية استدرجت الحوثيين وبات موقفها وسيطًا... عاجل : بيان من الخارجية السعودية بشأن المفاوضات... الفيس بوك ajelalmashhad تويتر Tweets by mashhadyemeni elzmannews الأقسام المشهد اليمني المشهد المحلي المشهد الدولي المشهد الرياضي المشهد الثقافي المشهد الاقتصادي المشهد الديني الصحف علوم وصحة مقالات حوارات وتقارير منوعات المشهد اليمني الرئيسية من نحن رئيس التحرير هيئة التحرير الخصوصية الشروط اعلن معنا اتصل بنا جميع الحقوق محفوظة © 2021 - 2023
⇡ ×Header×Footer

المصدر: المشهد اليمني

كلمات دلالية: السلام فی الیمن الحرب الأهلیة السلام الذی ما زالت أکثر من

إقرأ أيضاً:

الفقر والحرمان يفاقمان المعاناة في اليمن خلال سنوات الحرب

حيروت – القدس العربي

يمثل الفقر أبًا شرعيًا لأشكال متعددة من الحرمان الذي تعاني منه الأسرة، ويمثل الأطفال أكثر الفئات تضررا من الحرمان. كما يشكل الصراع عاملا خطيرا في تكريس المعاناة الناجمة عن الفقر، وخاصة لدى الأطفال، الذين يجعلهم الصراع عرضة بشكل غير متناسب لأشكال من الحرمان؛ «مما يكون له آثار طويلة الأمد على نموهم، واستمرار دورات الفقر».

 

 

 

كما يمثل سوء التغذية أحد أخطر النتائج المترتبة عن الفقر؛ ولهذا يخلق سوء التغذية واقعًا مرعبًا لدى الأسرة، بمن فيهم الأمهات والأطفال، وهو ما نبهت له منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسيف» الأسبوع قبل الماضي.

 

 

 

يعاني أطفال اليمن فقرًا نتيجة تدهور الوضع الاجتماعي والاقتصادي في البلد على مدى العقد الماضي جراء الصراع الدموي؛ فارتفع الفقر النقدي من 35 في المئة في 2006/2005 إلى 80 في المئة بحلول العام 2022 «ما ترك أكثر من ثلثي السكان في حاجة إلى المساعدات الإنسانية، وعلى الرغم من هذه الأرقام المزعجة، فإن الفقر النقدي وحده لا يعكس النطاق الكامل للحرمان، حيث يواجه العديد من الأطفال والأسر تحديات متزامنة في مجالات هامة، مثل: التغذية والصحة والتعليم والحماية».

 

 

 

نشرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسيف»، مؤخرا، تقريرا أعدته بالتعاون مع الجهاز المركزي للإحصاء الحكومي في اليمن، بعنوان «تحليل الفقر متعدد الأبعاد لدى الأسرة وأبعاد الحرمان المتداخلة لدى الأطفال في اليمن 2024- باستخدام نتائج المسح العنقودي متعدد المؤشرات في اليمن 2022-2023».

 

 

 

يمثل هذا التقرير- كما تقول «يونيسيف»، أول دراسة وطنية لليمن من نوعها وواحدة من الدراسات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتحليل كل من فقر الأسرة والحرمان لدى الأطفال. يعتمد التحليل الذي أُعد من قبل خبرات وطنيين في الجهاز المركزي للإحصاء الحكومي في اليمن بدعم نشط من اليونيسيف، على أحدث بيانات مسح مجموعة مؤشرات متعددة.

 

 

 

وحسب التقرير؛ «لا يقتصر الفقر في اليمن على الافتقار إلى الموارد المالية، بل يشمل الحرمان في أبعاد متعددة، مثل: التغذية والصحة والتعليم والحماية والوصول إلى الخدمات الأساسية، وتؤدي أشكال الحرمان هذه إلى تقويض قدرة الأطفال على الوصول إلى الخدمات الأساسية، مثل: الرعاية الصحية والتعليم والحماية من الأذى، وبالتالي فإن معالجة فقر الأطفال في اليمن تتطلب نهجاً شاملًا يتجاوز التدابير النقدية للنظر في الأبعاد المتداخلة للحرمان، التي تؤثر على كل من الأسر والأطفال».

 

 

 

اعتمد التحليل في التقرير على قائمة الأبعاد التي تقيس فقر الأطفال المتعدد الأبعاد في اليمن في الفئة العمرية من صفر إلى أربع سنوات، ومن سن 5 إلى 17 سنة، وتعاملت في الفئة الأولى مع الأبعاد التالية: الصحة، التغذية، حماية الطفل، المياه، الصرف الصحي، السكن. وتعاملت مع الفئة الثانية مع الأبعاد التالية: التعليم، حماية الطفل، المياه، الصرف الصحي، السكن.

 

 

 

الفقر الأسري

 

 

 

على صعيد الفقر الأسري؛ قال التقرير إن نصف الأسر اليمنية تعاني من الفقر المتعدد الأبعاد؛ وتعيش الأغلبية في المناطق الريفية.

 

 

 

ويوضح: تعتبر الأسرة فقيرة من منظور متعدد الأبعاد في اليمن، إذا كانت تعاني من حرمان متزامن، في ثلث الأبعاد على الأقل. وبناءً على هذه العتبة، يرى التقرير أن نصف الأسر في اليمن تعتبر فقيرة من منظور متعدد الأبعاد، بمتوسط مستوى حرمان يبلغ 50.3 في المئة، الأمر الذي ينتج عنه مؤشر فقر متعدد الأبعاد يبلغ 0.25.

 

 

 

وقال: تكشف البيانات عن تباين كبير بين المناطق الريفية والحضرية، تعاني الأسر الريفية من مؤشر فقر متعدد الأبعاد أعلى بكثير يبلغ 0.32 مقارنة بـ 0.10 في المناطق الحضرية. وتعزى هذه الفجوة إلى حد كبير إلى الاختلافات في معدل انتشار الفقر، حيث تعاني 63.3 في المئة من الأسر الريفية من فقر متعدد الأبعاد، مقارنة بـ 21.4 في المئة في المناطق الحضرية، وعلى الرغم من أن شدة الحرمان بين الأسر الفقيرة متشابهة نسبياً، إلا أن معدل الفقر الأعلى بشكل ملحوظ في المناطق الريفية يؤكد على حالة ضعفها المرتفعة.

 

 

 

وعلى صعيد بُعدي السكن والتغذية، يقول التقرير: يساهم الحرمان في هذين البُعدين بشكل كبير في الفقر الأسري. ويضيف: يمثل كلٌ من بُعدي: السكن والتغذية مـا يقرب من 28 في المئة من مؤشر الفقر المتعدد الأبعاد، في حين تساهم الأبعاد المتبقية مجتمعة بنحو 14في المئة لكل منها، وتختلف الأبعاد المسببة للفقر أيضا، حسب منطقة الإقامة، ففي المناطق الريفية، يعد بُعـد السكن هو المساهم الأكبر 29.2 في المئة، يليه بعد التغذية26.2 في المئة، ثم الوصول إلى الخدمات الأساسية 18.9 في المئة، بينما في المناطق الحضرية، يعد بُعد التغذية هو المساهم الرئيسي 33.2 في المئة، يليه السكن26.7 في المئة، ثم التعليم 16.4 في المئة.

 

ويؤكد التقرير أن أعلى مستويات الحرمان تنبع من بُعدي: السكن والتغذية. ويفتقر حوالي 70 في المئة من الأسر إلى وسائل النقل أو سبل العيش الموثوقة، ويواجه 57.6 في المئة انعدام الأمن الغذائي، ويعتمد 53.8 في المئة على الوقود الصلب في الطهي، وتساهم أوجه الحرمان الأخرى المتعلقة بالسكن بشكل كبير، حيث يفتقـر 44.9 في المئة إلى أصول المعلومات، ويعيش 41 في المئة في ظروف سكنية مكتظة.

 

 

 

التعليم

 

 

 

ويضيف: تكشف المؤشرات المتعلقة بالتعليم أن 47.3 في المئة مـن الأسر لديها أطفال تراوح أعمارهم بين 6 و 12 عاماً لا يذهبون إلى المدرسة، وأن 36.2 في المئة من الأسـر لا يوجد من بين البالغين فيها من أكملوا السنوات الست الأولى من تعليمهم، وتشير أوجه الحرمان المرتبط بالصحة إلى أن حوالي 25 في المئة من الأسر تفتقر إلى الرعاية الكافية في مرحلة ما قبل الولادة أو تطعيم الرضع، وأن 15.4 في المئة لديها حالات ولادة بدون إشراف متخصصين مهرة، وأن 16.6في المئة تعاني من حالة واحدة على الأقل من حالات الولادة المبكرة.

 

 

 

على صعيد المحافظات؛ تسجل محافظتا ريمة والجوف أعلى معدلات الفقر المتعدد الأبعاد بين الأسر، بمعدلات 91.3 في المئة و84.6 فـي المئة على التوالي. وفي المقابل، لوحظ أدنى معدلات الفقر في حضرموت 12.5 في المئة، وعدن 13.8 في المئة، وأمانة العاصمة 14.3 في المئة، والمهرة 15.2 في المئة. وفي المحافظات المتبقية، تتراوح معدلات الفقر الأسري المتعدد الأبعاد بين 36.1 في المئة و78.4 في المئة. ووفقًا للتقرير يعكس مؤشر الفقر المتعدد الأبعاد نمطاً مماثلًا، حيث سجلت ريمة أعلى معدل للمؤشر عند 0.55، تليها حجة 0.44، والجوف 0.43، بينما سجلت: حضرموت وعدن وأمانة العاصمة والمهرة أدنى مستويات مؤشر الفقر المتعدد الأبعاد عند 0.06.

 

 

 

شدة الفقر

 

 

 

تعاني الأسر الريفية من معدل فقر أعلى مقارنة بالأسر الحضرية. ويرجع هذا في المقام الأول إلى التباين في معدل انتشار الفقر وليس شدة الفقر. وبناءً على التحليل، تم تحديد عدد من الخصائص بين الأسر الفقيرة من منظور متعدد الأبعاد. ومن تلك الخصائص حسب التقرير: تختلف العوامل الرئيسة المساهمة في فقر الأسرة حسب منطقة الإقامة، ففي حين أن السكن 29.2 في المئة، والتغذية 26.2 في المئة هما المسببان الرئيسيان للفقر في المناطق الريفية، فإن الفقر في المناطق الحضرية مدفوع في المقام الأول بالتغذية 33.2 في المئة، يليه السكن 26.7 في المئة.

 

 

 

كما أوضح التقرير أن الفقـر المتعـدد الأبعاد أقل في الأسر التي تعولها نساء. وتظهر الأسر التي يعولها رجال معدلات فقر أعلى قليلا 50.9 في المئة مقابل 40 في المئة. وتواجه الأسر التي يعولها رجال حرمانا أكبر في المؤشرات المتعلقة بالصحة، في حين تواجه الأسر التي تعولها نساء حرماناً أكبر في بُعدي: السكن والخدمات الأساسية.

 

 

 

ويشير إلى أنه كلما ارتفع المستوى التعليمي لرب الأسرة، كلما انخفض مستوى الفقر المتعدد الأبعاد بين الأسر. ويبلغ مؤشر الفقر المتعدد الأبعاد للأسر التي لديها رب أسرة متعلما 0.23، مقارنة بـ 0.29 للأسر التي ليس لديها رب أسرة متعلما. وتُظهر نسبة الفقراء أن 58.5 في المئة من الأسر التي ليس لديها رب أسرة متعلما تعاني من الفقر المتعدد الأبعاد، مقارنة بـ 46.3 في المئة من الأسر التي أكمل فيها رب الأسرة السنوات الست الأولى من التعليم على الأقل.

 

 

 

الأسر الأصغر

 

 

 

كما تشهد الأسر الأكبر حجماً، وتلك الواقعة ضمن الخُمس الأشد فقراً أعلى قيم مؤشر الفقر المتعدد الأبعاد. ويبلغ مؤشر الفقر المتعدد الأبعاد للأسر الأكبر من المتوسط 0.32، وتبلغ نسبة الفقراء 62 في المئة، مقارنة بالأسر الأصغر من المتوسط، والتي يبلغ مؤشر الفقر المتعدد الأبعاد لديها 0.19، وتبلغ نسبة الفقراء 40.6 في المئة.

 

 

 

ويزداد التفاوت وضوحاً من خلال أخماس الثروة، حيث تعاني أكثر من 93 في المئة من الأسر التي تقع في الخُمس الأشد فقراً من فقر متعدد الأبعاد، بمؤشر فقر متعدد الأبعاد يبلغ 0.53، في حين تعاني 8.8 في المئة فقط من الأسر التي تقع في الخُمس الأكثر ثراءً من فقر متعدد الأبعاد، مسجلة مؤشر فقر متعدد الأبعاد منخفضاً للغاية يبلغ 0.03.

 

 

 

فقر الأطفال

 

 

 

فيما يتعلق بفقر الأطفال متعدد الأبعاد يورد التقرير عددًا من النتائج، التي خلص إليها باستخدام تحليل أوجه الحرمان المتداخلة المتعددة. ومن أبرز هذه النتائج: يعاني ما يقرب من 90 في المئة من الأطفال في اليمن من الحرمان في بُعد واحد على الأقل، في حين يعاني 68.6 في المئة من الحرمان في بُعدين أو أكثر، وبالتالي يعتبرون محرومين من منظور متعدد الأبعاد وفقاً للعتبة الوطنية، إلا أنه ومع زيادة عدد أوجه الحرمان المتداخلة، تنخفض نسبة الأطفال المتضررين بشكل كبير، حيث يعاني 22.2 من الحرمان في أربعة أبعاد أو أكثر، ويعاني 2.0 فقـط من الحرمان في الأبعاد الستة في وقت واحد.

 

 

 

ويؤكد التقرير أن أكثر من نصف أطفال اليمن يعاني من الفقر المتعدد الأبعاد، وفقا للتعريف الوطني، حيث يُعرَّف فقر الأطفال المتعدد الأبعاد، في اليمن: بأنه المعاناة المتزامنة من وجهين من أوجه الحرمان على الأقل. ويمثل هذا، على المستوى الوطني 68.6 في المئة من السكان الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً، وتبلغ شدة أوجه الحرمان تلك 57.5 في المئة، ما يؤدي إلى أن تصل نسبة الحرمان المعدلة إلى 0.395.

 

 

 

ويبين التقرير أن فقر الأطفال أقل في المناطق الحضرية مقارنة بالمناطق الريفية، وعليه فإن أقل من 36 في المئة من الأطفال الذين يعيشون في المناطق الحضرية يعانون من الحرمان، مقارنة بنسبة 81.2 في المئة في المناطق الريفية، ويختلف متوسط الشدة أيضاً بين المنطقتين، وإن كان بدرجة أقل. ففي المناطق الحضرية تبلغ شدة الحرمان 47.1 في المئة، بينما تبلغ في المناطق الريفية 59.3 في المئة. وتكشـف هذه النتائج عن تفاوتات كبيرة، حيث يتحمل أطفال المناطق الريفية عبئاً أعلى بشكل غير متناسب من الحرمان.

 

 

 

ويوضح التقرير الفجوة بين المناطق الحضرية والريفية في أوجه الحرمان التي يعاني منها الأطفال في اليمن. ففي المناطق الحضرية، لا يعاني 28.6 في المئة من الأطفال من أي وجه من أوجه الحرمان، بينما يعاني 35.5 منهم من وجه واحد فقط مـن أوجه الحرمان. ومن ناحية أخرى، فإن أطفال المناطق الريفية أكثر عرضة للحرمان، حيث إن3.1 فقط منهم لا يعانون من أي وجه من أوجه الحرمان، ويواجه معظمهم أشكالا متعددة من الحرمان في وقت واحد.

 

 

 

ويتضح التناقض بشكل صارخ في مستويات الحرمان العليا، حيث يواجه 8.9 في المئة من أطفال المناطق الريفية خمسة أبعاد من الحرمان ويواجه 2.7 في المئة منهم الحرمان في جميع الأبعاد الستة، مقارنة بنحو 1.1 في المئة و0.2 في المئة فقط في المناطق الحضرية على التوالي، وهذا يؤكد أن أطفال المناطق الريفية يواجهون حرماناً متعدد الأبعاد أكثر شدة وتعقيداً.

 

 

 

معدلات الحرمان

 

 

 

وقال: إن التفاوت في المعاناة من الحرمان يبدو واضحاً بشكل خاص على مستوى المحافظات. إذ تظهر محافظات، مثل: ريمة والجوف وحجة أعلى معدلات الحرمان، حيث سجلت ريمة نسبة مذهلة من الحرمان بلغت 98.2، وعلى النقيض من ذلك، سجلت أمانة العاصمة وعدن أدنى مستويات الحرمان، حيث بلغت نسبة الحرمان 31.2 في المئة أو أقل.

 

 

 

وأشار إلى ارتباط الثروة سلباً بالفقر المتعدد الأبعاد، حيث بلغت نسبة الأطفال الذين يعانون من الحرمان في الأسر الأشد فقراً 96.7 في المئة، على النقيض من 24.4 في المئة فقط في الأسر الأكثر ثراءً.

 

 

 

كما تؤثر خصائص الأسرة بشكل أكبر على فقر الأطفال، حيث ترتفع مستويات الحرمان بين الأطفال في الأسر التي يعولها أفراد أقل تعليماً 77.8 في المئة مقارنة بـ 65 في المئة لأولئك الذين حصلوا على تعليم ابتدائي أو أعلى. كما تكون معدلات الحرمان في الأسر التي يعولها ذكور أعلى قليلا من تلك التي تعولها إناث، وتظهر الأسر الأكبر حجم معدلات حرمان أعلى قليلا مقارنة بالأسر الأصغر حجما.

 

 

 

وأضاف: ينتج الفقر المتعدد الأبعاد بين الأطفال دون سن الخامسة عن أوجه الحرمان ذات الصلة بالسكن والتغذية. ومن بين الأطفال دون سن الخامسة، يعاني 81.1 في المئة من الحرمان في بُعد السكن و78.4 في المئة من الحرمان في بُعد التغذية، كما يُظهر الحرمان في بُعد حماية الطفل معدلًا مرتفعاً يبلغ 70.3 في المئة. وبالمقارنة، فإن أوجه الحرمان أقل إلى حد ما في بُعد الصحة 54.8 في المئة والصرف الصحي 43.8 في المئة والمياه 29.4 في المئة.

 

 

 

بالنسبة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و17 عاما، فإن الفقر متعدد الأبعاد ينتج في المقام الأول عن الحرمان المرتبط بالسكن، حيث يعاني ما يقرب من 80 في المئة منهم من الحرمان في بُعد السكن، وتعد أوجه الحرمان في الأبعاد الأخرى أقل بكثير، حيث يعاني 43.5 في المئة من الحرمان في بُعد الصرف الصحي، وحوالي 29 في المئة يعانون من الحرمان في كل من بُعدي: التعليم والمياه، ويسجل بُعد حماية الطفل أدنى معدل حرمان بنسبة 16 في المئة.

 

 

 

وأوصى التقرير بتقليص فجوة الأمن الغذائي من خلال دعم الاكتفاء الزراعي وتعزيز سبل العيش الريفية والأنشطة الزراعية، وتحسين الحالة الغذائية والحد من التقزم والهزال لدى الأطفال، وتحسين الحالة الصحية للأطفال والأمهات، وتحسين البيئة التعليمية العامة، وضمان توفير الحماية للأطفال كافة، وتحسين ظروف معيشة الأسرة وإطلاق برنامج السكن بأسعار معقولة؛ وإنشاء بيانات وأدلة محدثة وصياغة السياسات على المستوى الوطني للتخفيف من حدة الفقر.

 

 

 

سوء التغذية

 

 

 

كما صدر مؤخرًا عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسيف»، تقرير بعنوان «نقص التغذية أحد أكثر التحديات الصحية العامة إلحاحًا واستمرارا في اليمن».

 

 

 

وقالت «يونيسيف»، إن نقص التغذية لا يزال أحد أكثر التحديات الصحية العامة إلحاحًا واستمرارا في اليمن، معلنة في الوقت ذاته عن إطلاق برنامج يهدف للحد من معدلات نقص التغذية المقلقة بتمويل ألماني.

 

 

 

وأعلنت المنظمة، مكتب اليمن، في بيان صحافي، عن إطلاق برنامج «الإجراءات المعجلة نحو الوقاية من نقص التغذية» في اليمن، وذلك بالتعاون مع الشركاء الوطنيين والدوليين، بتمويل من الحكومة الألمانية.

 

 

 

وأكدَّ البيان، أن البرنامج يهدف إلى الحد من المعدلات المقلقة لنقص التغذية، بين النساء والفتيات والفتيان من خلال نهج متكامل ومتعدد القطاعات يركز على الوقاية، ويستهدف 32 مديرية ذات أولوية في 12 محافظة يمنية.

 

 

 

وتشمل المكونات الرئيسية للبرنامج تعزيز المنصات المجتمعية لتقديم خدمات التغذية الأساسية، والترويج لممارسات التغذية المثلى للرضع وصغار الأطفال، وتحسين التنسيق بين القطاعات مثل الصحة، والمياه والصرف الصحي، والأمن الغذائي، والتعليم، وزيادة الوصول إلى مكملات المغذيات الدقيقة والخدمات الصحية الوقائية، بالإضافة إلى دعم بناء القدرات الوطنية والمحلية لتحقيق أثر مستدام، حسب البيان.

 

وقال ممثل اليونيسيف في اليمن بيتر هوكينز، «إن هذا البرنامج يمثل خطوة مهمة في جهودنا المشتركة ليس فقط لعلاج نقص التغذية، ولكن وهو الأهم للوقاية منه في اليمن».

 

 

 

وأضاف: «من خلال العمل مع الحكومة اليمنية والمجتمع المدني والجهات المانحة الدولية، نهدف إلى بناء أنظمة قادرة على الصمود وتمكين المجتمعات من ضمان مستقبل أكثر صحة للأطفال والأمهات».

 

 

 

ولفت البيان، إلى أن نقص التغذية لا يزال أحد أكثر التحديات الصحية العامة إلحاحًا واستمرارا في اليمن، وقد تفاقم بسبب سنوات من النزاع والانهيار الاقتصادي والوصول المحدود إلى الخدمات الأساسية.

 

 

 

وتشير تقديرات اليونيسيف إلى أن ما يقارب 2.4 مليون طفل دون سن الخامسة، و1.5 مليون امرأة حامل ومرضع، يعانون من سوء التغذية الحاد في اليمن، ما يعرضهم لخطر أكبر للإصابة بالأمراض، والتأخر في النمو والوفاة.

 

 

 

كما تشير تقديرات المنظمة الأممية إلى أن ما يقرب من 50 في المئة (حوالي 2.6 مليون) من الأطفال اليمنيين دون سن الخامسة يعانون من التقزم، وهو شكل لا رجعة فيه من سوء التغذية يؤثر على النمو المعرفي، والتحصيل الدراسي، والإنتاجية في مرحلة البلوغ، والتنمية الاقتصادية في اليمن، حسب البيان.

 

 

 

ودعت اليونيسيف «جميع الشركاء والمعنيين إلى دعم الاستثمار في الوقاية من نقص التغذية في اليمن، فالتكاتف والعمل الجماعي اليوم يمكن أن ينقذ الأرواح ويمهد الطريق أمام جيل من الأطفال لينمو ويتعلم ويزدهر».

 

 

 

ويعاني اليمن من نزاع دموي منذ عقد من الزمن تسبب بـ«أسوأ أزمة إنسانية في العالم»، وفق تقديرات الأمم المتحدة، في الوقت الذي فشلت جهود دولية وإقليمية في احتواء هذا الصراع، الذي ما زال مستعرا في البلد.

 

مقالات مشابهة

  • الفقر والحرمان يفاقمان المعاناة في اليمن خلال سنوات الحرب
  • جبهة تحرير فلسطين تشيد بموقف اليمن الشجاع وتؤكد أن اليمن نموذجاً ملهماً للانتصار لفلسطين وغزة
  • كريم وزيري يكتب: أرباح الحروب التي لا نراها في نشرات الأخبار
  • تحركات عربية في باريس.. خطة واضحة لإعمار غزة ومساعٍ حثيثة لوقف الحرب
  • فتوح يحذر من خطوة المجموعات الدينية اليهودية التي تطالب بفتح أبواب الأقصى
  • اليمن الجديد.. من ركام الحرب إلى قوة إقليمية صاعدة
  • الحرب فرضت نفسها علي الواقع السوداني وكما ترون فقد تحولت البلاد الي حطام !!.. ما الذي قادنا الي هذا الوضع الكارثي ؟! الجهل هو السبب !!..
  • اقتصاد الظل في السودان: تحالفات الخفاء التي تموّل الحرب وتقمع ثورة التحول المدني
  • الاتحاد الأوروبي يناقش مع اليمن تطورات الوضع في اليمن وتمرد مليشيا الحوثي على جهود السلام في لقاء دبلوماسي ببروكسل..
  • التزام أمريكي بريطاني فرنسي أوروبي بدعم وحدة اليمن وسيادته واستقراره