رسميا.. اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بموعدها في مراكش
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
واشنطن – أكد صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ووزارة الاقتصاد والمالية المغربية، أن اجتماعات الخريف لصندوق النقد والبنك الدوليين ستعقد بموعدها في مدينة مراكش المغربية، التي تعرضت لزلزال مدمر مؤخرا.
جاء ذلك في بيان مشترك، مساء الاثنين، صادر عن رئيس البنك الدولي أجاي بانجا، والمديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا، ووزيرة الاقتصاد والمالية المغربية نادية فتاح العلوي.
كذلك، يأتي البيان تأكيدا لما أبلغ به مصدر حكومي مغربي للأناضول، الأربعاء الماضي، بأن الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، ستنظم في موعدها في مراكش.
وذكر البيان أنه ومنذ “الزلزال المدمر الذي ضرب المغرب في 8 سبتمبر/ أيلول الجاري، عمل موظفو البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بالتنسيق مع السلطات المغربية، لإجراء تقييم شامل لقدرة مراكش على استضافة الاجتماعات السنوية لعام 2023”.
وفي إجراء هذا التقييم، “كانت الاعتبارات الرئيسية هي أن الاجتماعات لن تعطل جهود الإغاثة وإعادة الإعمار الحيوية، وأن سلامة المشاركين يمكن ضمانها”.
وزاد البيان المشترك: “بناء على مراجعة متأنية للنتائج، اتفقت إدارتا البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، إلى جانب السلطات المغربية، على المضي قدما في عقد الاجتماعات السنوية لعام 2023 في مراكش في الفترة من 9 إلى 15 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل”.
وأكد أن المهم بالنسبة للمنظمين، أن “نعقدها بطريقة لا تعيق جهود الإغاثة الجارية، وتحترم الضحايا والشعب المغربي.. وفي هذا الوقت العصيب للغاية، نعتقد أن الاجتماعات السنوية توفر أيضا فرصة للمجتمع الدولي للوقوف إلى جانب المغرب وشعبه”.
وبلغت قوة زلزال المغرب 7 درجات على مقياس ريختر، ومركزه منطقة الحوز (وسط)، وضرب عدة مدن منها العاصمة الرباط والدار البيضاء (كبرى مدن المملكة) ومكناس وفاس ومراكش وأغادير وتارودانت، وخلف آلاف القتلى والمصابين، بحسب المعهد الوطني للجيوفيزياء، الذي وصف الزلزال بأنه “الأعنف منذ قرن”.
وتجمع الاجتماعات السنوية محافظي البنوك المركزية ووزراء المالية والتنمية، والمديرين التنفيذيين من القطاع الخاص والمجتمع المدني ووسائل الإعلام والأكاديميين، لمناقشة القضايا ذات الاهتمام العالمي.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الاجتماعات السنویة والبنک الدولی النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بقيمة 5 ملايين جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية، ما يزيد عن (5 ملايين جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة