مناوي: نستشعر خطر التشظي يوماً بعد يوم.. وهناك اتجاه لإعادة صياغة التفاوض
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
حذر حاكم إقليم دارفور ورئيس حركة جيش تحرير السوادان، مني أركو مناوي مما وصفه بخطر التظي.
الخرطوم:التغيير
وقال مناوي في منشور على حسابه بموقع إكس اليوم الأربعاء، “نستشعر خطر التشظي يوماً بعد يوم”؟
وأضاف “إذ يتبين من خلال مؤشرات دولية تنشط في ملف السودان، أن هناك اتجاه لإعادة صياغة التفاوض، ذلك بأن يتفاوض (الجيش والدعم السريع) كحكومات وليس كقادة جيوش”.
وتابع قائلًا “ليس بعيداً عن ذلك حكومة ثالثة في جنوب كردفان بقيادة الحلو، والكرة لا تزال في ملعب السودانيين”.
وتتزايد المخاوف من دخول السودان في حالة انقسام بعد أكثر من خمسة أشهر على اندلاع حرب مدمرة في البلاد بين الجيش والدعم السريع.
المصدر: صحيفة التغيير السودانية
إقرأ أيضاً:
صندوق للحماية والدعم.. إجراءات تشغيل العمالة غير المنتظمة| تفاصيل
تضمّن قانون العمل الجديد مجموعة من المواد التي تهدف إلى تنظيم ودعم وتشغيل العمالة غير المنتظمة والعاملين في القطاع غير الرسمي، مع ضمان حقوقهم وتقديم الدعم اللازم لهم خلال فترات التعطل.
ونصّت المادة (75) على أن أحكام الباب المعني تهدف إلى مساعدة هذه الفئات في الحصول على فرص عمل لائقة، وتنمية مهاراتهم، وحمايتهم أثناء العمل. وأكدت المادة سريان جميع الحقوق والواجبات الواردة بالقانون عليهم، مع إصدار الوزير المختص قرارًا ينظم شروط وظروف عملهم.
رسم سياسة تشغيل العمالة غير المنتظمةوأوضحت المادة (76) أن الوزارة المختصة تتولى رسم سياسة تشغيل العمالة غير المنتظمة، خصوصًا عمال الزراعة الموسميين، والمقاولات، والبحر، والمناجم، والمحاجر، مع إمكانية تحديد فئات العمالة بالتشاور مع الوزراء المعنيين والمنظمات النقابية ومنظمات أصحاب الأعمال.
كما ألزمت المادة (77) الجهة الإدارية المختصة بحصر وقيد هذه الفئات في سجلات ورقية أو إلكترونية، وإعداد قواعد بيانات قومية لهم، بالتنسيق مع جهات الدولة، خاصة الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، على أن يصدر الوزير المختص القرارات المنظمة لذلك.
صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمةونصّت المادة (78) على إنشاء صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة، باسم "صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة"، يتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة ويتبع الوزير المختص، ويقع مقره الرئيسي في القاهرة، مع إمكانية إنشاء فروع بالمحافظات.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل مجلس إدارة الصندوق برئاسة الوزير المختص وعضوية ممثلي الجهات المعنية من المنظمات النقابية وأصحاب الأعمال والوزارات المختلفة، مع تحديد اختصاصات المجلس والنظام الأساسي والمالي للصندوق من موارده الذاتية.