بسبب كارثة المغرب وليبيا .. الجزائر تسن قانون بناء بمواصفات خاصة
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
تُحضّر الحكومة الجزائرية لمنع البناء على الأراضي المُعرضة للفيضانات وتلك الواقعة أسفل السدود وعلى مجاري وحواف الأودية، إضافة إلى الأراضي الممتدة على المنشآت الصناعية والطاقوية، وذلك حسب ما تضمنه مشروع قانون جديد على طاولة البرلمان.
ووفقا لما نشرته صحيفة الشروق الجزائرية، فقد نصت المادة 24 من مشروع قانون يتضمن قواعد الوقاية والتدخل والحدّ من أخطار الكوارث في إطار التنمية المستدامة، على أنه “يمنع منعا باتا البناء على الأراضي المهدّدة بالكوارث، منها المناطق ذات الصدع الزلزالي النشيط، والأراضي ذات الخطر الجيولوجي، ونطاق حماية المناطق الصناعية، والوحدات الصناعية ذات الخطورة”.
وحسب نفس المادة، تُضاف إليها الأراضي الواقعة في محيط كل منشأة صناعية أو طاقوية تنطوي على خطر كبير، إضافة إلى الأراضي على امتداد قنوات المحروقات أو المياه أو جلب الطاقة، والأراضي المعرضة للفيضان، ومجاري وحواف الأودية والمناطق الواقعة أسفل السدود دون مستوى قابلية التعرض للفيضان، والمناطق غير القابلة للبناء والمثقلة بالارتفاق.
وسارعت الحكومة، عبر قانون جديد يتواجد على طاولة المجلس الشعبي الوطني، لاتخاذ كافة التدابير اللازمة للوقاية من أخطار الكوارث الطبيعية، على غرار تلك التي شهدتها ليبيا وقبلها المغرب، من خلال مراجعة الإستراتيجية الوطنية لمواجهة الأخطار الكبرى من خلال تحديد آليات الوقاية والتدخل والتعافي وتعيين الآثار المترتبة عن كل خطر وكذا مستوى هشاشة البنية التحتية.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
ضابط سابق في الجيش الجزائري: خسرنا 500 مليار دولار من أجل عرقلة تقدم المغرب
زنقة 20 ا الرباط
في مداخلة وصفت بالمثيرة خلال فعاليات “العيون عاصمة المجتمع المدني المغربي”، كشف المعارض الجزائري أنور مالك، الضابط السابق في الجيش الجزائري والحقوقي والإعلامي المعروف، عن معطيات صادمة بخصوص سياسة النظام الجزائري تجاه المغرب، متحدثا عن هدر يفوق 500 مليار دولار من خزينة الدولة فقط من أجل عرقلة تقدم المملكة.
وأوضح مالك خلال القاء الذي عقد يوم أمس بالعيون، الذي سبق له زيارة الأقاليم الجنوبية للمغرب في أكثر من مناسبة، أنه صُدم من واقع التنمية والاستقرار الذي يعيشه سكان هذه المناطق، خلافا لما نشأ عليه ككثير من الجزائريين الذين تربوا على خطاب رسمي يصور الصحراء المغربية كمنطقة “محتلة”. وقال في هذا الصدد: “لمست بأم عيني تشبث السكان بهويتهم المغربية واعتزازهم بانتمائهم الحضاري والتاريخي”.
في المقابل، عبّر عن أسفه لما وصفه بالوضع المأساوي لسكان مخيمات تندوف، الذين يعيشون منذ أكثر من نصف قرن في ظروف لا تليق بالكرامة الإنسانية، قائلا: “كنت شاهدا على معاناتهم كضابط سابق خدم هناك”.
وفي شهادة مثيرة، نقل مالك عن جنرال جزائري سابق التقاه في باريس، أن “الهدف الوحيد من سياسات العداء تجاه المغرب هو منعه من التقدم”، وهو ما اعتبره دليلا على أن الأمر لا يتعلق بمصالح وطنية، بل بحسابات نظام يخشى أن يُفضح بفعل نجاحات الجار المغربي.
وأكد مالك أن الأموال الضخمة التي أُهدرت على هذا الصراع، استُخدمت في شراء الذمم ودعم الانفصاليين، بدل أن تُوظف في تنمية الجزائر وتحسين ظروف شعبها. كما أشار إلى أن الخسائر لا تقتصر على الجانب المالي فقط، بل تشمل أيضا تدهور صورة الجزائر دوليا وخسارة علاقة تاريخية مع المغرب.
وعبّر الحقوقي الجزائري عن قناعته بأن الشعب الجزائري بطبيعته وحدوي، ولا يتبنى الرواية الرسمية حول الصحراء المغربية، لكن الاستبداد يمنعه من التعبير، مضيفا: “نعيش تحت نظام استبدادي، لا تلوموا الشعب على ما لا قدرة له على تغييره”، مستحضرا سنوات “العشرية السوداء” التي حصدت أرواح مئات الآلاف.
وختم أنور مالك مداخلته بأمل في مستقبل مغاربي موحد، قائلا إن “مدينة العيون، التي أعتبرها عيون شمال إفريقيا، يمكن أن تتحول من رمز للخلاف إلى رمز للوحدة”.
وتعد تصريحات مالك ضربة قوية للبروباغندا الرسمية الجزائرية، ورسالة واضحة تدعو إلى إعادة النظر في السياسات المكلفة التي تنتهجها الجزائر في ملف الصحراء المغربية، في ظل أوضاع داخلية واقتصادية خانقة يعيشها الشعب الجزائري منذ سنوات.
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي