أماكن شاغرة بكليات الهندسة والعلاج الطبيعي في الجامعات الخاصة والأهلية
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
كشفت مصادر في المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية، عن وجود أماكن شاغرة للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة 2023 وما يعادلها من شهادات في كليات الهندسة والعلاج الطبيعي والصيدلة وكليات القطاع الإنساني، بعدد من الجامعات الأهلية والخاصة، واكتمال الأعداد في كليات الطب البشري والأسنان والتمريض والحاسبات في الجامعات الخاصة، مشيرة إلى أنّ التقدم للالتحاق وفقا لحدود الدنيا للقبول مستمر حتى أول أكتوبر المقبل.
وأضافت المصادر في وزارة التعليم العالي لـ«الوطن»، أنّ الجامعات ملتزمة بالحدود الدنيا للقبول التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، ولا يمكن لأي مؤسسة قبول الطلاب بها دون توافر شرط الحد الأدنى، مناشدة المواطنين بمختلف المحافظات عدم الانسياق خلف مروجي الشائعات والإعلانات الوهمية المروجة لتلك الشائعات، مؤكدة أنّ كل ما يتعلق بالحدود الدنيا وآليات القبول يرجع لمكتب التنسيق والمجلس الأعلى للجامعات ويتم الإعلان عنه في بيان رسمي.
وكانت جامعة المنيا الأهلية، أعلنت إعادة فتح باب التقدم لبعض الكليات وفقا للضوابط والقواعد التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات في هذا الشأن، والمتمثلة في كليات طب الأسنان، والعلاج الطبيعي، والصيدلة، والهندسة «برنامج هندسة الميكاترونيات والربوتات الصناعية»، والحاسبات والذكاء الاصطناعي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الجامعات الخاصة الجامعات الأهلية تنسيق الجامعات الخاصة التعليم العالي وزارة التعليم العالي الأعلى للجامعات
إقرأ أيضاً:
بعد تحذير طلاب الثانوية العامة.. سؤال برلماني بشأن أزمة كليات العلاج الطبيعي مع النقابة
وجه النائب محمود عصام موسى، عضو مجلس النواب، سؤالا إلى الحكومة ممثلة في وزارة التعليم العالي، بشأن مستقبل الطلاب في كليات العلاج الطبيعي، بعد بيان النقابة العامة الذي نصحت فيه خريجي الثانوية العامة بعدم الالتحاق بهذه الكليات.
وقال النائب: قبل أيام أصدرت نقابة العلاج الطبيعي، بيانا حذرت فيه من الالتحاق بكليات العلاج الطبيعي، والبالغ عددها 86 كلية على مستوى الجمهورية، إلا أن النقابة لا تعترف إلا بالكليات التي تستوفي الشروط القانونية والأكاديمية.
وأشار النائب محمود عصام، إلى أن النقابة حذرت في بيانها من الالتحاق بأي جهة تعليمية لا تتطابق مع معايير المهنة أو صدرت بحقها أحكام قضائية، لاسيما وأنها طالبت بإغلاق بعض الكليات القائمة، تجنبا لزيادة أعداد الخريجين دون حاجة سوق العمل، مما يهدد بخلق طوابير من البطالة المهنية.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن البيان كشف وجود بعض الكليات التي لا تستوفي الشروط من حيث أساتذة للدراسة أو المعامل وغيرها، وهو الأمر الذي يترتب عليه وجود خريج لا يتوافق مع متطلبات سوق العمل.
وطالب النائب، الحكومة بمزيد من التوضيحات بشأن الكليات غير المعتمدة في تخصص العلاج الطبيعي، أو تلك التي لديها مشكلات لدى النقابة المختصة.
وشدد عضو مجلس النواب، على وزارة التعليم العالي، بوضع ضوابط صارمة لعدد المطلوبين في كل تخصص للدراسة، حرصا على مستقبل الطلاب، وبما يتوافق مع حاجة سوق العمل.