محكمة الاحتلال ترفض استئناف المعتقل المضرب كايد الفسفوس
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
رام الله - صفا
رفضت محكمة الاحتلال الإسرائيلي في "عوفر" الأربعاء، استئناف المعتقل الإداري كايد الفسفوس المضرب عن الطعام منذ 49 يومًا.
وقال نادي الأسير في بيان، إن قرار محكمة الاحتلال يمثل قرار إعدام بحقه، خاصة بعد مرور هذه المدة على إضرابه المفتوح، وتصاعد المخاطر على حياته.
وأوضح أن الفسفوس المعتقل الوحيد الذي يخوض اليوم إضرابًا عن الطعام، ويواصل الاحتلال حتى اليوم احتجازه في زنازين سجن "النقب"، ويتعرض لظروف احتجاز قاسية، إلى جانب عمليات التنكيل الممنهجة التي تعرض لها منذ شروعه بالإضراب.
وأكد أن محاكم الاحتلال كانت ولا تزال الأداة الأساسية التي ساهمت في ترسيخ جريمة الاعتقال الإداري، وذلك من خلال عقدها لمحاكم صورية، وتنفيذها لقرارات مخابرات الاحتلال فقط.
وحمّل النادي سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن مصيره، مطالبًا كافة المستويات بضرورة التدخل العاجل لإنقاذ حياته ووقف جريمة اعتقاله.
يذكر أن المعتقل كايد الفسفوس (34 عامًا) من بلدة دورا جنوب الخليل، أعاد الاحتلال اعتقاله في الثاني من أيار/ مايو، إداريًا، وهو أسير سابق أمضى نحو (7) سنوات في سجون الاحتلال، وبدأت مواجهته للاعتقال منذ عام 2007.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: الفسفوس اعتقال إداري
إقرأ أيضاً:
القضاء الإداري يؤجل دعوى غلق البارات وحظر الخمور لـ 8 نوفمبر
قررت الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأربعاء، تأجيل نظر الدعوى المقامة للطعن على القرارات الإدارية الصادرة بحظر بيع وتناول المشروبات الكحولية، وإغلاق البارات، الكازينوهات، والملاهي الليلية خلال شهر رمضان والمناسبات الدينية، وذلك إلى جلسة 8 نوفمبر المقبل، لإتاحة الفرصة للاطلاع والرد على تقرير هيئة مفوضي الدولة.
وتستهدف الدعوى، التي حملت رقم٤١٨٧٧ لسنة ٧٩ ق، القرارات الصادرة عن وزارتي السياحة والداخلية، فضلًا عن قرارات بعض المحافظين، والتي تحظر إقامة الحفلات الغنائية والاستعراضات الراقصة داخل المنشآت السياحية والفندقية خلال المواسم الدينية، وتغلق الأنشطة الترفيهية المصنفة تحت البارات والكازينوهات.
كما استندت الدعوى، التي أقامها الدكتور هاني سامح المحامي، إلى أن هذه القرارات تمثل انتهاكًا صريحًا للحريات العامة ومبادئ مدنية الدولة المكفولة بالدستور، إلى جانب ما تلحقه من أضرار فادحة بالقطاع السياحي، الذي يُعد من الأعمدة الأساسية للاقتصاد الوطني.
وأكدت الدعوى أن هذه القرارات تعاني من غياب الأساس القانوني والموضوعي، وتشكل تعديًا على اختصاص السلطة التشريعية، فضلًا عن آثارها السلبية على بيئة الاستثمار وحقوق العاملين في المجال السياحي، خاصة في ظل التنافس الحاد مع وجهات سياحية مثل تركيا وماليزيا، التي لا تفرض قيودًا مشابهة خلال شهر رمضان.
كما أبرزت الدعوى الخلفية التاريخية لهذه السياسات، والتي تعود - بحسب ما جاء فيها - إلى تأثيرات ناتجة عن تغلغل التيارات الدينية المتشددة منذ سبعينيات القرن الماضي، وتكريسها خلال فترة حكم جماعة الإخوان عام 2012، مؤكدة تعارض تلك التوجهات مع جهود الدولة الراهنة لتجديد الخطاب الديني وتعزيز الانفتاح الثقافي.
وأشارت الدعوى كذلك إلى البعد الثقافي والتاريخي للمشروبات الكحولية في مصر، مستشهدة بنقوش فرعونية توثق استخدامها في الطقوس والاحتفالات، باعتبارها جزءًا من التراث المصري منذ آلاف السنين.
وحذرت الدعوى من أن استمرار تطبيق هذه القرارات قد يفتح الباب أمام حملات متطرفة تهدف إلى فرض وصاية دينية على المجتمع، مطالبة بإلغائها دعمًا لمبادئ الحرية ومناخ التعدد والانفتاح، وضمانًا لاستمرارية الأنشطة الترفيهية والسياحية بما يخدم الاقتصاد وحقوق العاملين في القطاع.
اقرأ أيضاًرئيس مجلس الدولة يستقبل وزير الشئون النيابية والقانونية لتقديم التهنئة
المستشار أحمد عبود يهنئ رئيس مجلس الدولة بمنصبه الجديد
رئيس مجلس الدولة ومحافظ البحيرة يفتتحان مكتب توثيق الشهر العقاري
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح