أنور الإتربي: ألزهايمر لا علاج له.. وبعض الأدوية الحديثة أبطأت مفعوله
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
قال الدكتور أنور الإتربي رئيس قسم النفسية والعصبية سابقا بجامعة عين شمس، إن مرض ألزهايمر قديم للغاية، وجرى اكتشافه منذ 150 عاما، مؤكدًا أنه بلا علاج وهو أحد 16 نوعا من أنواع فقدان الذاكرة.
الإتربي: ألزهايمر لا علاج لهوأضاف «الإتربي» في حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر» تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد ومنة الشرقاوي، على القناة الأولى والفضائية المصرية: «لا علاج ألزهايمر، ولكن ظهرت بعض الأدوية الحديثة التي أبطأت مفعول المرض على المريض، وأكثر الأنواع شيوعا في مصر لضعف الذاكرة هو مرض الأوعية المخية».
وتابع «الإتربي»: «يزورنا في العيادات أبناء المرضى، ويشتكون من أن ذويهم أصبحوا ينسون كثيرا، والمرض يبدأ بالتدريج من 40 سنة ويظهر على نحو تام في الـ60، ويشمل النسيان عدم تذكر الذهاب إلى دورة المياه، وبعدها يصيب المريض هياج غير معقول ويحتاج إلى أدوية مهدئة».
وأكد أن هناك إشكالية في تشخيص المرض، حيث تختلط مرض ألزهايمر مع أعراض أمراض أخرى مثل الأمراض الحركية مثل الشلل الرعاش.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ألزهايمر مرض ألزهايمر صباح الخير يا مصر
إقرأ أيضاً:
ما حكم صرف أدوية لا يحتاجها المريض؟.. الإفتاء تجيب
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا تقول صاحبته: ما حكم صرف أدوية لا يحتاجها المريض؛ فأنا طبيبة أعالج موظفي الشركات العامة وذلك عن طريق تعاقدي مع مستشفى حكومي، وكثيرًا ما يطلب مني المرضى أن أساعدهم بأن أصف ما لا تحتاجه حالتهم؛ لأن شركاتهم لا تدفع مصاريف علاجهم كاملة. فما رأي الدين في ذلك؟
وأجابت الإفتاء عن السؤال قائلة: من المقرر شرعًا أن الـمُعِينَ على المعصية شريك فيها، وحيث إن هؤلاء المرضى يطلبون أدوية وغيرها مما لا تحتاج إليه حالتهم الـمَرَضية فإن ذلك من قبيل أكل أموال الناس بالباطل المحرم شرعًا؛ لأن هذا من المال العام الذي ينتفع به الأرامل واليتامى وذوو العاهات وغيرهم، ومن ثم تكون إعانة هذه الطبيبة لهؤلاء المرضى وصرف ما لا تحتاجه حالتهم المرضية من الأدوية حرامًا شرعًا. وهذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال.
حكم استبدال علاج التأمين الصحي بمال أو بأدوية أخرى
قال الدكتور محمد سيد سلطان، أستاذ بجامعة الأزهر، إن الأدوية التي يصرفها التأمين الصحي وغيره من الهيئات والجهات العلاجية لا تُصرَف إلا لمن يحتاجها من المرضى المشتركين في التأمين؛ وذلك وفقًا للشروط واللوائح المنصوص عليها في عقود التأمين مع تلك الجهات، وحينئذٍ فلا يجوز شرعًا تجاوز شرط هذا العقد بأخذ ما لا يحتاجه الإنسان من الأدوية، سواء أكان ذلك لنفسه أم لغيره.
وأضاف "سلطان" ، فى إجابته عن سؤال ( ما حكم قيام الموظف غير المريض بإستبدال علاج التأمين الصحي بمال أو بأدوية اخرى؟)، أن هذا لا يجوز لأن التأمين الصحي هذا جعل للمرضى فقط وليس لتبديل العلاج بالمال أو بالكماليات بمعجون الأسنان أو حفاظات الأطفال، وحتى فى قانون التأمين لو اطلع الطبيب على هذا لعاقب من يفعل ذلك.
وأشار إلى أن بعض الصيادلة يقومون بالاتجار في أدوية التأمين الصحي المدعومة والمخصصة لذوي الحاجة من خلال صيدلياتهم العامة حرامٌ شرعًا؛ لما فيه من اعتداءٍ على المال العام، وظلمٍ وعدوانٍ على حقوق الناس وأكلِها بالباطل، ومخالفةٍ لوليِّ الأمر الذي جعل الله تعالى طاعتَه في غير المعصية مقارِنةً لطاعته تعالى وطاعة رسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كما أن معاونتُهم على ذلك من قِبَل بعض العاملين بوزارة الصحة أو المستَأمنين على إيصال هذا الدواء إلى مواضعه المخصصة له تعدُّ من خيانة الأمانة.
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية