ما حكم صرف أدوية لا يحتاجها المريض؟.. الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 7th, December 2025 GMT
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا تقول صاحبته: ما حكم صرف أدوية لا يحتاجها المريض؛ فأنا طبيبة أعالج موظفي الشركات العامة وذلك عن طريق تعاقدي مع مستشفى حكومي، وكثيرًا ما يطلب مني المرضى أن أساعدهم بأن أصف ما لا تحتاجه حالتهم؛ لأن شركاتهم لا تدفع مصاريف علاجهم كاملة. فما رأي الدين في ذلك؟
.الإفتاء تجيب
وأجابت الإفتاء عن السؤال قائلة: من المقرر شرعًا أن الـمُعِينَ على المعصية شريك فيها، وحيث إن هؤلاء المرضى يطلبون أدوية وغيرها مما لا تحتاج إليه حالتهم الـمَرَضية فإن ذلك من قبيل أكل أموال الناس بالباطل المحرم شرعًا؛ لأن هذا من المال العام الذي ينتفع به الأرامل واليتامى وذوو العاهات وغيرهم، ومن ثم تكون إعانة هذه الطبيبة لهؤلاء المرضى وصرف ما لا تحتاجه حالتهم المرضية من الأدوية حرامًا شرعًا. وهذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال.
حكم استبدال علاج التأمين الصحي بمال أو بأدوية أخرى
قال الدكتور محمد سيد سلطان، أستاذ بجامعة الأزهر، إن الأدوية التي يصرفها التأمين الصحي وغيره من الهيئات والجهات العلاجية لا تُصرَف إلا لمن يحتاجها من المرضى المشتركين في التأمين؛ وذلك وفقًا للشروط واللوائح المنصوص عليها في عقود التأمين مع تلك الجهات، وحينئذٍ فلا يجوز شرعًا تجاوز شرط هذا العقد بأخذ ما لا يحتاجه الإنسان من الأدوية، سواء أكان ذلك لنفسه أم لغيره.
وأضاف "سلطان" ، فى إجابته عن سؤال ( ما حكم قيام الموظف غير المريض بإستبدال علاج التأمين الصحي بمال أو بأدوية اخرى؟)، أن هذا لا يجوز لأن التأمين الصحي هذا جعل للمرضى فقط وليس لتبديل العلاج بالمال أو بالكماليات بمعجون الأسنان أو حفاظات الأطفال، وحتى فى قانون التأمين لو اطلع الطبيب على هذا لعاقب من يفعل ذلك.
وأشار إلى أن بعض الصيادلة يقومون بالاتجار في أدوية التأمين الصحي المدعومة والمخصصة لذوي الحاجة من خلال صيدلياتهم العامة حرامٌ شرعًا؛ لما فيه من اعتداءٍ على المال العام، وظلمٍ وعدوانٍ على حقوق الناس وأكلِها بالباطل، ومخالفةٍ لوليِّ الأمر الذي جعل الله تعالى طاعتَه في غير المعصية مقارِنةً لطاعته تعالى وطاعة رسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كما أن معاونتُهم على ذلك من قِبَل بعض العاملين بوزارة الصحة أو المستَأمنين على إيصال هذا الدواء إلى مواضعه المخصصة له تعدُّ من خيانة الأمانة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أدوية المريض مريض التأمین الصحی ما حکم
إقرأ أيضاً:
غرفة الرعاية الصحية: الدورات التدريبية أولوية استعدادًا للانضمام لـ منظومة التأمين الصحي الشامل
أكد الدكتور علاء عبد المجيد، رئيس غرفة الرعاية الصحية والمستشفيات الخاصة باتحاد الصناعات المصرية، أن الغرفة عقدت اجتماعًا موسعًا لبحث عدد من القضايا المتعلقة بالقطاع الصحي، مع التركيز على خطة إعادة تفعيل الدورات التدريبية المخصصة لأعضاء الغرفة، بهدف رفع جاهزية مقدمي الخدمات الطبية للانضمام إلى منظومة التأمين الصحي الشامل.
وشهد الاجتماع حضور أعضاء مجلس الإدارة، وهم: الدكتورة غادة الجنزوري، والأستاذ الدكتور أحمد عز الدين، والأستاذ مصطفى الأسمر، والأستاذ الدكتور محمد أحمد حبلص، والأستاذ الدكتور ممدوح العربي، والأستاذ الدكتور أيمن هاني، والأستاذ الدكتور أحمد جمال ماضي أبو العزايم، والأستاذ الدكتور هشام ماجد.
وأشار عبد المجيد إلى أن الغرفة نفذت خلال الفترة الماضية سلسلة من البرامج التدريبية الهادفة إلى تعزيز التنافسية داخل القطاع الصحي، والتي جرى تنفيذها بتمويل كامل من الغرفة لمواكبة التطورات المتسارعة في مجال الرعاية الصحية.
كما أوضح أن مجلس الإدارة كان قد اعتمد سابقًا تسجيل الغرفة لدى المعهد القومي للجودة، بما يسمح بتنفيذ برامج تدريب وتأهيل متخصصة تتماشى مع معايير الجودة في القطاع الطبي، وتساعد المؤسسات الصحية على استيفاء اشتراطات الاعتماد والتشغيل الحديثة.
ويأتي هذا التحرك ضمن استراتيجية الغرفة لرفع كفاءة مقدمي الخدمات الطبية وتعزيز جاهزية المؤسسات الصحية للاندماج الفعّال في منظومة التأمين الصحي الشامل، وفقًا لمتطلبات الجودة والمعايير الفنية المعتمدة.