273 مليون ريال.. إنجاز 92% من تطوير الواجهة البحرية لشاطئ أبحر بجدة
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
أعلنت أمانة محافظة جدة عن إنجاز 92% من أعمال مشروع تطوير الواجهة البحرية لشاطئ أبحر الجنوبية.
وبينت أنه يأتي ضمن المبادرات التطويرية للخدمات البلدية وتحسين جودة الحياة؛ لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، والمتوقع افتتاحها بنهاية العام الجاري 2023م.
أخبار متعلقة "الأرصاد" ينبه من هطول الأمطار على شرورة وعدة محافظات بعسير وجازانالجبير يناقش موضوعات البيئة والمناخ مع عدد من المسؤولين الدوليينقيمة مشروع تطوير الواجهة البحرية لشاطئ أبحرهذا وتبلغ قيمة المشروع نحو 273 مليون ريال، وينفذ على مساحة تقدر بـ 205 آلاف متر مربع وبطول 2.
كما ويحتوي على ممشى بحري، ومسطحات خضراء، ومسار للدراجات، وشواطئ رملية، ومواقف للسيارات.
هذا إضافة إلى سقالة بحرية، ومبانٍ خدمية واستثمارية، وأعمال بحرية، وتجهيز للبنية التحتية بشكل كامل من شبكة للكهرباء، وشبكة للصرف الصحي، وشبكة تصريف لمياه الأمطار والسيول.
#أمانة_جدة تنجز 92% من أعمال مشروع تطوير الواجهة البحرية لشاطئ أبحر الجنوبية، وذلك ضمن الخدمات البلدية التي تهدف لتحسين #جودة_الحياة بمدينة #جدة https://t.co/NTGK17ZJTh pic.twitter.com/qsgWyox6lf— أمانة محافظة جدة (@JeddahAmanah) September 21, 2023تفاصيل مشروع تطوير الواجهة البحرية لشاطئ أبحر
كما ستتضمن تجهيزات المشروع توفير كاميرات للمراقبة تغطي كامل الموقع مرتبطة بغرفة للتحكم.
وتسعى أمانة جدة من خلال تطوير الواجهات البحرية إلى تحسين تجربة المتنزهين والزوار لعروس البحر الأحمر، وخلق بيئة بحرية سياحيه جاذبة، فضلاً عن رفع نصيب الفرد من المسطحات الخضراء والمناطق الترفيهية.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الوطني السعودي 93 واس جدة أمانة محافظة جدة السعودية جدة
إقرأ أيضاً:
إطلاق مشروع تطوير المنظومة القانونية الزراعية والسمكية والمائية
الثورة نت /..
أطلقت وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية، والمكتب القانوني للدولة، مشروع تطوير المنظومة القانونية لقطاعات الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية.
جاء ذلك خلال اجتماع ضم وزير الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية الدكتور رضوان الرباعي، ورئيس المكتب القانوني للدولة الدكتور إسماعيل المحاقري، ورئيسي الهيئة العامة للموارد والمنشآت المائية المهندس هادي قريعة، وهيئة المصائد السمكية في البحر الأحمر حسين العطاس، وعدد من مديري الشؤون القانونية في القطاعات الزراعية والسمكية والمائية.
وأكد الدكتور الرباعي، أهمية تصحيح المنظومة القانونية في ضوء المنهجية القرآنية، والضوابط والمعايير الملبية لاحتياجات الواقع ومتطلبات البيئية اليمنية ومعالجة الاختلالات القائمة.. موضحا أن الوزارة قطعت شوطًا كبيرًا في هذا الجانب، بما يخدم أهداف التنمية المستدامة.
وأشار إلى حرص الوزارة والمكتب القانوني للدولة على تحقيق أهداف المشروع، ومعالجة الاختلالات وأوجه القصور والازدواجية بما يعزز من كفاءة الأداء والإصلاح المؤسسي.. لافتا إلى أن هذا المشروع ترجمة عملية لموجهات القيادة لتصحيح السياسية وأساليب العمل.
فيما، استعرض الدكتور المحاقري مقترحًا حول أوجه القصور في القوانين الزراعية، لا سيما ما يخص قضايا الغش والأضرار التي تطال صحة الإنسان، والصحة النباتية والحيوانية.
وأُقرّ الاجتماع تكليف فريق قانوني وفني مشترك للإشراف على تنفيذ مشروع تطوير المنظومة القانونية، وتقديم التوصيات اللازمة لمعالجة الإشكالات القائمة، وإعداد مشاريع التعديلات للقوانين الزراعية كأولوية.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية