قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الخميس، بعدم اختصاصها بنظر دعوى رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، التي تطالب بإلغاء قانون الإيجار القديم للحكم، وتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر، والخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981، أو تحديد قيمة إيجار عادلة نظير السكن.

إلغاء قانون الإيجار القديم

وطالبت الدعوى بتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر الخاضعة للقانون المشار إليه، أو تحديد قيمة إيجار عادل نظير السكن في تلك  الممتلكات بما يتناسب مع المُحيط الجغرافي.

تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر

وكان أحد المحامين أقام دعوى وكيلا عن رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، تطالب بإلغاء قانون الإيجار القديم للحكم، وتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر، والخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981، أو تحديد قيمة إيجار عادلة نظير السكن.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الايجار القديم الأيجار القديم الإدارية القضاء الإداري قانون الإیجار القدیم

إقرأ أيضاً:

قانون الإيجار القديم.. تصنيف جديد للمناطق يحدد سعر الإيجار في 3 شهور.. تفاصيل

في خطوة غير مسبوقة لإعادة التوازن في سوق الإيجارات، حمل مشروع قانون الإيجار القديم الجديد مفاجأة لكثير من المواطنين، وهي تقسيم المناطق السكنية إلى ثلاث فئات رئيسية: متميزة، متوسطة، واقتصادية، وهو ما سيُحدد على أساسه القيمة الإيجارية الجديدة للوحدات الخاضعة للقانون.

وينص مشروع قانون الإيجار القديم في المادة الثالثة على تشكيل لجان بالمحافظات برئاسة كل محافظ، لتقسيم المناطق تبعًا لمجموعة من المعايير الدقيقة، تشمل:

الموقع الجغرافي وطبيعة الشوارع

نوع البناء ومساحات الوحدات

المرافق والخدمات

شبكة الطرق والمواصلات

والقيمة الإيجارية للعقارات في المنطقة طبقًا لقانون الضرائب العقارية

وبحسب نص مشروع القانون، فإن القيمة الإيجارية الجديدة ستبدأ من 250 جنيهًا في المناطق الاقتصادية، وتصل إلى ألف جنيه كحد أدنى في المناطق المتميزة، مع مضاعفات ضخمة لقيمة الإيجار القديم الحالي تصل إلى 20 ضعفًا في بعض الحالات.

فرق كبير في الفاتورة الشهرية

المواطنون في المناطق الاقتصادية سيدفعون 10 أضعاف القيمة الحالية، بينما ستُطبق زيادة بـ20 ضعفًا في المناطق المتميزة.

المناطق الشعبية.. هل ستُحسب "اقتصادية"؟

يترقب سكان المناطق الشعبية، تصنيف لجان الحصر، إذ سيؤثر التصنيف مباشرة في زيادة الإيجار، وسط مخاوف من تصنيف غير دقيق يرفع الأعباء على الطبقات الفقيرة.

مهلة 3 شهور فقط

أعطى القانون لجان الحصر مهلة 3 أشهر فقط لتنفيذ التصنيف وتحديد المناطق، مع إمكانية مدها لمرة واحدة، ويُصدر بعدها كل محافظ القرار النهائي، ويُنشر في الوقائع المصرية ويُعلن على نطاق واسع.

وتعد هذه المرة الأولى التي يُربط فيها الإيجار بمستوى المنطقة بدقة قانونية، وهو ما قد يغير كثيرًا من المفاهيم التقليدية عن "الإيجار القديم"، ويحوّل العلاقة بين المؤجر والمستأجر إلى علاقة أكثر مرونة، ولكنها في نفس الوقت أكثر تكلفة.

طباعة شارك الإيجار القديم قانون الإيجار القديم مشروع قانون الإيجار القديم الإيجارات القديمة ايجار قديم

مقالات مشابهة

  • قانون الإيجار القديم.. تصنيف جديد للمناطق يحدد سعر الإيجار في 3 شهور.. تفاصيل
  • قانون الإيجار القديم.. مصطفى بكري: ماينفعش نسيب المالك والمستأجر يتخانقوا لوحدهم
  • الحكومة: سنوفر مساكن بديلة لمستأجري الإيجار القديم
  • «موقف هام يتوجب التوقف أمامه».. مصطفى بكري يعلق على تصريح رئيس الوزراء بشأن قانون الإيجار القديم
  • مدبولي يكشف حقيقة طرد المستأجر عند انتهاء الفترة الانتقالية في قانون الإيجار القديم
  • هل يتم طرد المستأجر عند انتهاء الفترة الانتقالية في قانون الإيجار القديم؟.. الوزراء يوضح
  • فقيه دستوري يكشف عن مقترح عادل للمالك والمستأجر لحل أزمة قانون الإيجار القديم
  • قانون الإيجار القديم 2025 .. شوف هتدفع كام في الشهر
  • تعديل الإيجار القديم| زيادات تصل لـ20 ضعف وتفاصيل تحديد مدد للعقود السكنية
  • إدراج مساحة الشقة ضمن معايير تحديد زيادة الإيجار القديم| تحرك جديد