عضو «القومي لحقوق الإنسان» يكشف عن دور المجتمع المدني أثناء الانتخابات
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
قال سعيد عبد الحافظ، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن المجتمع المدني ليس جديدا عليه اهتمامه بالانتخابات المصرية، وهو يتابع سير العملية الانتخابات بالدولة المصرية منذ عام 1995، لأن مهمة المجتمع المدني هي التأكد من وقوف الدولة ومؤسساتها على الحياد الكامل أثناء الانتخابات، وتحرير إرادة المواطن من أي ضغوط أو إجراء معنوي لأي فرد أو جماعة.
وأضاف عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، في مداخلة هاتفية لبرنامج «اليوم» مع الإعلامية دينا عصمت، على قناة dmc: «لدينا تاريخ طويل في متابعة الانتخابات، منذ أن كانت متابعة المجتمع المدني ممنوعة في مصر ثم أصبحت قانونية بإنشاء اللجنة العليا وتطورت إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، التي تعتبر هيئة مستقلة تماما يترأسها شيخ من شيوخ القضاة في مصر، ويشرف على كل صندوق ولجنة فرعية قاضي».
الهيئة الوطنية مهمتها تنفيذ الدستوروتابع بأن الهيئة الوطنية للانتخابات مهمتها تنفيذ الدستور والصلاحيات التي تنفذ عملية الانتخابات، وقرارات الهيئة، ونحن نراقب سير العملية الانتخابية ومدى التزام المرشحين وأنصارهم بهذه المعايير القانونية».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المجلس القومى لحقوق الإنسان الإنتخابات الرئاسية 2024 الهيئة الوطنية للإنتخابات المجتمع المدني المجتمع المدنی
إقرأ أيضاً:
منتدى في مراكش يناقش مدى احترام المقاولة لحقوق الإنسان
قال محمد الحبيب بلكوش، المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، إن العلاقة بين المقاولة وحقوق الإنسان أصبحت من القضايا المحورية في المنظومة الحقوقية الدولية، بالنظر إلى ما تلعبه المقاولة من أدوار في ممارسة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، خاصة في ما يتعلق بالمساواة في الشغل، الحق في الإضراب، الحماية الاجتماعية، وجودة المنتجات وسلامتها، واحترام الالتزامات التعاقدية.
جاء ذلك بمناسبة كلمته اليوم الثلاثاء 24 يونيو 2025، في افتتاح أشغال المنتدى العربي الإفريقي حول المقاولة وحقوق الإنسان، المنظم بمراكش تحت شعار: « من أجل حوار إقليمي داعم لاقتصاد مسؤول يراعي حقوق الإنسان »، بحضور فاعلين مؤسساتيين وخبراء من العالم العربي والقارة الإفريقية.
واعتبر بلكوش أن تنظيم هذا المنتدى يعكس دينامية إقليمية صاعدة وإرادة جماعية لمواصلة التفاعل والتعاون المثمر بين العالم العربي وعمقه الإفريقي. واعتبر أن المنتدى يشكل إضافة نوعية للمبادرات المشتركة، وفرصة لتقوية الشراكات الثنائية والانخراط الجماعي في المبادرات والأجندات الدولية، مع مراعاة الخصوصيات الإقليمية وتعزيز التنمية البشرية.
واستحضر المتحدث الرسالة الملكية الموجهة إلى المشاركين في ملتقى « تكاملات الاستثمار » عام 2005، والتي أبرزت أهمية المواءمة بين منطق الربح ومعايير التنمية المستدامة والمسؤولية الاجتماعية، باعتبارها مكونات أساسية لاقتصاد يحترم حقوق الإنسان.
ودعا إلى دعم الحماية القانونية والقضائية لحقوق الإنسان في إطار النشاط المقاولاتي، من خلال مقاربة استراتيجية وطنية تتيح للمقاولات تبني مرجعيات واضحة، وتقييم أثر أنشطتها، وتعزيز قدرات الفاعلين في المجال.
كما نوه بالممارسات الفضلى المعتمدة في بعض المقاولات والمؤسسات العمومية المغربية التي كرست مفهوم المقاولة المواطِنة، وأكد على ضرورة تقاسم هذه التجارب مع باقي الدول الإفريقية والعربية للاستفادة منها، وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان داخل النسيج المقاولاتي.
يشار إلى أن المنتدى يأتي في سياق دولي يعرف تطورات هامة في مجال الأعمال وحقوق الإنسان، حيث تم اعتماد مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية سنة 2011، وتواصل المفاوضات بشأن اتفاقية دولية ملزمة تنظم العلاقة بين المقاولة وحقوق الإنسان، إلى جانب تنظيم المنتدى الأممي السنوي المعني بهذا الموضوع.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين