قال سعيد عبد الحافظ، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن المجتمع المدني ليس جديدا عليه اهتمامه بالانتخابات المصرية، وهو يتابع سير العملية الانتخابات بالدولة المصرية منذ عام 1995، لأن مهمة المجتمع المدني هي التأكد من وقوف الدولة ومؤسساتها على الحياد الكامل أثناء الانتخابات، وتحرير إرادة المواطن من أي ضغوط أو إجراء معنوي لأي فرد أو جماعة.

تاريخ طويل في متابعة الانتخابات

وأضاف عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، في مداخلة هاتفية لبرنامج «اليوم» مع الإعلامية دينا عصمت، على قناة dmc: «لدينا تاريخ طويل في متابعة الانتخابات، منذ أن كانت متابعة المجتمع المدني ممنوعة في مصر ثم أصبحت قانونية بإنشاء اللجنة العليا وتطورت إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، التي تعتبر هيئة مستقلة تماما يترأسها شيخ من شيوخ القضاة في مصر، ويشرف على كل صندوق ولجنة فرعية قاضي».

الهيئة الوطنية مهمتها تنفيذ الدستور

وتابع بأن الهيئة الوطنية للانتخابات مهمتها تنفيذ الدستور والصلاحيات التي تنفذ عملية الانتخابات، وقرارات الهيئة، ونحن نراقب سير العملية الانتخابية ومدى التزام المرشحين وأنصارهم بهذه المعايير القانونية».

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: المجلس القومى لحقوق الإنسان الإنتخابات الرئاسية 2024 الهيئة الوطنية للإنتخابات المجتمع المدني المجتمع المدنی

إقرأ أيضاً:

نصية: التلويح بالعقوبات مهم للمضي في تنفيذ مسارات اللجنة الاستشارية 

قال عضو مجلس النواب، عبدالسلام نصية، إن اجتماع برلين يعبر عن الحد الأدنى للتوافق نحو ليبيا بصفة عامة، والتمثيل لم يكن عالي المستوى بالرغم من حضور الجميع.

في تصريح خاص لمنصة فواصل، أضاف أن التوافق حول مخرجات اللجنة الاستشارية، يعتبر خطوة هامة والتي يعلم الجميع أن كل مساراتها تبدأ بتوحيد السلطة التنفيذية، وهنا سوف تختبر جدية كل الأطراف في التوافق حول هذه المخرجات، هل هو توافق حقيقي أو أن الأمر مجرد شعارات سياسية بلغة السياسة أو نفاق سياسي لاستمرار الأزمة؟

ولفت إلى أن التلويح بالعقوبات مهم لدفع الأطراف الداخلية للمضي قدمًا في تنفيذ المسارات، ولكن هل من عقوبة للأطراف الخارجية المعرقلة؟

وتابع قائلًا “ما زلنا على قناعة بان الحل يمر عبر 4 مسارات: الأول: تشكيل سلطة تنفيذية واحدة بميزانية محددة ومهام محددة على رأسها التهيئة لإجراء الانتخابات العامة. الثاني: ترتيبات أمنية حقيقية في العاصمة طرابلس قائمة على إخلائها من كل التشكيـ ـلات و المليشيـ ـات المسلحة وإسناد مهمة الحماية لقوات نظامية من رئاسة الأركان وقوات شرطية ممثلة في مديريات الأمن وقوة النجدة والمرور. الثالث: إطلاق حوار ليبيٍّ جامع تناقش فيه القضايا الخلافية الحقيقية، قضايا بناء الدولة وعلى رأسها منصب رئيس الدولة، السلاح، الحكم المحلي إدارة دخل البلاد، المواطنة، الخطاب الديني، والرابع: إجراء الانتخابات العامة”.

مقالات مشابهة

  • تنفيذ المرحلة الأولى من «برنامج تأهيل الكوادر الوطنية في مجال حقوق المرأة والفتيات»
  • دعم برلماني للمجلس القومي لحقوق الإنسان.. اجتماع لبحث سبل استعادة التصنيف الدولي وتعزيز الاستقلالية
  • حقوق انسان النواب تؤكد دعمها الكامل لـ «المجلس القومي» كهيئة وطنية مستقلة
  • القومي لحقوق الإنسان يستعرض مع لجان النواب تعديلات قانون المجلس
  • القومي لحقوق الإنسان يستعرض مع لجان النواب تعديلات قانون إنشاء المجلس
  • نصية: التلويح بالعقوبات مهم للمضي في تنفيذ مسارات اللجنة الاستشارية 
  • برنامج تدريبي يجمع القومي لحقوق الإنسان والاتحاد الأوروبي.. هذه أهم أهدافه
  • ندوة «معايير حقوق الإنسان طبقًا للاستراتيجية الوطنية» بالنيابة الإدارية.. صور
  • «الوطنية لحقوق الإنسان»: نرفض سياسات التهميش والإقصاء الممنهجة من قبل المجلس الرئاسي
  • الاتحاد الأوروبي: هناك مؤشرات على انتهاك إسرائيل لحقوق الإنسان