أفق تطور العلاقات الاقتصادية المصرية الروسية (الفرص والتحديات)
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
العلاقات الاقتصادية المصرية الروسية الآن تنمو وتتجاوز مجرد الاتفاقيات إلى إقامة مشاريع جديدة فى قطاعات حيوية بالمجالات الصناعية والزراعية والسياحية وغيرها، حيث يبلغ معدل نمو التبادل التجارى عام ٢٠٢١ – ٢٠٢٢ حوالى ٢١٪، وتزداد أهمية الصادرات الزراعية المصرية إلى روسيا الآن بعد قرار روسيا بالتوقف عن استيراد الخضار والفواكه من الاتحاد الأوروبى ردًا على العقوبات الغربية.
والأخشاب وتجهيزات مشاريع السياحة والطاقة والبنية التحتية. وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن قيمة التبادل التجارى بين الطرفين زادت بنسبة ٥٠بالمئة خلال العام الماضى ٢٠٢١ مقارنة بعام ٢٠١٣ لتصل إلى ٥.٤ مليار دولار غالبيتها صادرات روسية إلى مصر. وأصبحت مصر من أكبر مستوردى القمح الروسي الذى يغطي حاليا حوالى ٥٥٪ من الاحتياجات.
والجدير بالذكر أن القاهرة تنظر إلى موسكو على أنها »حليف استراتيجي« قوى فى إطار تعدد الشراكات المصرية مع القوى الدولية التقليدية، وتنظرموسكو إلى القاهرة على أنها »مركز هام لصناعة القرار« فى محيطها الإقليمى.
وتقوم شركة النفط الروسية Lukoil باستخراج النفط بالقرب من ميناء الغردقة فى البحر الأحمر. وفى أكتوبر ٢٠١٧، استحوذت Rosneft على حصة ٣٠٪من شركة الطاقة الإيطالية ENI فى اتفاقية امتياز لتطوير حقل ظهر المصرى، وهو أكبر حقل للغاز فى البحر المتوسط.
وفى مجال العلاقات التعليمية والبحث العلمى تشهد مصر الآن طلبًا متزايدًا من المصريين لدراسة اللغة الروسية مما مهد طريق التعاون مع الجامعات ومراكز البحث العلمى الروسية والمصرية، ووقعت عدة اتفاقيات للتعاون المشترك وفتح فروع لجامعات روسية بمصر، وكذلك التمهيد لتبادل الطلاب وأعضاء هيئات التدريس مع الجامعات الروسية، ويدرس بالجامعات الروسية الآن أكثر من ٢٠ ألف طالب مصرى فى تخصصات مختلفة أهمها الطب والهندسة والطيران.
ومن الأهمية بمكان الإشارة إلى توقيع روسيا ومصر فى مايو ٢٠١٨ اتفاقًا لإنشاء منطقة صناعية روسية فى شرق بورسعيد، والتى من المتوقع أن تزيد من عدد الشركات والاستثمارات الروسية. وفى السنوات المقبلة، تخطط روسيا لاستثمار حوالى ٩.٦ مليارات دولار فى إنشاء منطقتها الصناعية. وفى عام٢٠٢٠، كان إجمالى عدد الشركات الروسية فى مصر ٤٥١ شركةً.
وتهدف موسكو بذلك إلى إنشاء مركز متنوع للإنتاج الصناعى واللوجستيات فى مصر، مما يساعدها فى مواجهة العقوبات الأمريكية والأوروبية والوصول بمنتجاتها إلى دولٍ الشرق الأوسط وأفريقيا.
وتقوم شركة روس أتوم الروسية الآن وبنشاط ببناء أول محطة طاقة نووية فى مصر فى مدينة الضبعة (NPP) رغم العقوبات المفروضة على روسيا الآن،إلى جانب خطة لفتح خط قرض بقيمة ٢٥ مليار دولار لمصر للمشروع، يسَُدد على مدار ٣٥ عامًا.
وتواجه العلاقات الاقتصادية الروسية المصرية مجموعة من المعوقات والتحديات يمكن تحديدها فى عدة نقاط، منها انخفاض أداء التمثيل التجارى الروسى فى مصر، وكذلك المصرى فى روسيا وضعف مستوى الموظفين القائمين على أنشطته.
والجدير بالذكر التأثير السلبى لطبيعة الاقتصاد المصرى وارتباطه بعلاقات مؤثرة مع أوروبا وأمريكا حيث تستحوذ على نسبة كبيرة من تجارة مصر الخارجية، إلى جانب معوقات اقتصادية، حيث ارتفاع معدلات التضخم وانخفاض مستويات الدخول وضعف القوة الشرائية على الرغم من ارتفاع معدلات النمو فى مصر.
ويضاف إلى التحديات السابقة، عدم وجود خطوط ملاحة بحرية منتظمة مباشرة بين روسيا ومصر، الأمر الذى يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الشحن، وطول فترة الرحلة، وتلف البضائع فى بعض الأحيان، وكذلك ارتفاع معدلات المخاطر التجارية فى الأسواق الروسية والمصرية وزيادة تكاليف التأمين على المنتجات المصدرة.
ويلاحظ، ضعف وغياب آليات ضمان وتمويل الصادرات، فضلًا عن ارتفاع المخاطر وعدم السداد مع عدم وجود تسهيلات انتمائية ضد مخاطر التصدير،وكذلك عدم وجود تمثيل فعال للبنوك الروسية بمصر والمصرية فى روسيا. وتمثل ضعف القدرة التسويقية للمنتجات الروسية والمصرية التحدى الأضخم،نتيجة لضعف عمليات الترويج للمنتجات الروسية والمصرية فى أسواق البلدين.
ومن أهم المهام التى يجب أن تقوم بها الحكومتان الروسية والمصرية ورجال الأعمال الروس والمصريون أولا: تقديم التسهيلات الانتمائية لأنشطة المؤسسات الروسية والمصرية الموجهة لدعم الصادرات فى القطاعات المستهدفة فى مراحلها الأولى، مع أهمية تحديث أساليب الإنتاج فى الصناعات الموجهة للتصدير، والالتزام بمعايير الجودة والمواصفات العالمية فى الصناعات والمنتجات الموجه للتصدير فى الدولتين.
وبشكل عام تتمتع العلاقات المصرية الروسية بطابع تاريخى ممتد مما يجعلها من أقوى العلاقات على مر التاريخ المعاصر. حيث تميزت كافة الأنشطة
الاقتصادية والفنية والتكنولوجية والعسكرية بميزة وعامل مهم لم يتوافر فى معظم علاقات مصر مع العالم الخارجي، وهو القيمة التكنولوجية المضافة
وعمليات نقل التكنولوجيا وتدريب الكادر الوطني مع إعطاء فرصة لتطوير المنتج والتكنولوجيا المستوردة من روسيا وكسر احتكارها وفتح الباب وتطبيقاته في مجالات علمية وتطبيقية مختلفة. ولذلك تسعى كلٌ من الحكومة المصرية والحكومة الروسية على توطيد العلاقات على المستويين الثنائى والدولي وتخطى الصعوبات التى تواجههما.
د. نور ندا: أستاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية والأستاذ الزائر بجامعة التمويل بموسكو
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مشاريع السياحة فى مصر
إقرأ أيضاً:
وسط أجواء من الحذر.. ارتفاع أسعار الذهب الآن في مصر
شهدت أسعار الذهب في الأسواق المحلية والعالمية ارتفاعًا طفيفًا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، وسط حالة ترقب لقرارات السياسة النقدية الأمريكية، حيث تعقد اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة اجتماعها هذا الأسبوع لحسم اتجاه أسعار الفائدة.
ويأتي هذا التحرك في ظل أجواء من الحذر تسود الأسواق قبل الإعلان عن قرارات الاحتياطي الفيدرالي، فيما تواصل أسعار الذهب تذبذبها بانتظار ما ستسفر عنه اجتماعات اليوم وغدًا الأربعاء، مع تصاعد التوقعات بخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.
ومن المقرر أن تحظى التحديثات المرتبطة بالتوقعات الاقتصادية ومخطط النقاط، إلى جانب المؤتمر الصحفي المنتظر لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، بمتابعة دقيقة من المستثمرين، في محاولة لرصد أي إشارات حول وتيرة الخفض المقبلة للفائدة، باعتبارها العامل الأبرز في تحديد اتجاهات الدولار والذهب خلال المرحلة المقبلة.
ويقدم موقع صدى البلد الإخباري أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 9-12-2025، ضمن نشرته الخدمية.
بورصة الذهب مباشر
سعر الذهب عالميًا الآن سجّل 4209 دولارًا.
سعر الذهب عيار 18
سجّل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 4813 جنيها للشراء.
سعر الذهب عيار 21
سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا وصل إلى 5615 جنيها بدون مصنعية، وتتراوح أسعار المصنعية بين 3 و8% من سعر الجرام.
سعر الذهب عيار 24
أما سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 6417 جنيها.
سعر الجنيه الذهب اليوم
وسجل سعر الجنيه الذهب الآن في مصر 44.920 آلاف جنيه.
وأكد شريف سامي، رئيس هيئة الرقابة المالية سابقًا، أهمية الذهب كملاذٍ آمن ومخزن حقيقي للقيمة، خاصة في فترات الأزمات وتقلبات الأسواق.
وأوضح “سامي” أن الذهب يُقيم عالميًا بالدولار، وبالتالي فإن تحديد سعره في السوق المصري يرتبط بشكل مباشر بالسعر العالمي وسعر صرف الجنيه.
وأضاف رئيس هيئة الرقابة المالية سابقًا، أنه لا أحد يستطيع التنبؤ بقمة أو قاع أسعار الذهب، لكن من الحكمة الشراء عند وجود فائض مالي، لأن الذهب على المدى الطويل يُعتبر استثمارًا آمنًا لا يُسبب خسائر.
وقال إن الاستثمار في صناديق الذهب يُعد وسيلة فعالة للتحوّط من انخفاض قيمة الجنيه، حيث يحتفظ المستثمر بسلعة تتفق الأسواق العالمية على مكانتها وقيمتها.
حماد: ليبيا ترفض الإملاءات اليونانية وتتمسّك بحقوقها البحرية