رئيس شعبة السجائر: لا بد من إجراء تعديل تشريعي للضريبة حلاّ للأزمة
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
قال إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة السجائر، إنه يجب توزيع السجائر على تجار التجزئة لتقليل حلقات التداول، بالإضافة إلى توزيع علب السجائر التي يتم ضبطها مع تجار السوق السوداء على محطات بنزين وطنية.
وأضاف إبراهيم إمبابي في مداخلة هاتفية ببرنامج "خط أحمر" على قناة "الحدث اليوم" أنه لا بد من إجراء التعديل التشريعي لضريبة السجائر، داخل مجلس النواب لإنهاء الأزمة في أسرع وقت ممكن وتفادي خسائر الشركات، إضافة إلى قلب الهرم التوزيعي.
واوضح رئيس شعبة السجائر:"تعبت بسبب اللي بيحصل معايا محدش بيسمعني، وبتحارب في شغلتي، والأزمة عمرها ما هتتحل إلا بعد تنفيذ الخطوات التي أشرت لها واتحدى أي حد.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البرلمان المصري أسعار السجائر اسعار السجائر أزمة السجائر أرتفاع أسعار السجائر أزمة أسعار السجائر أزمة السجاير أسعار السجائر اليوم في مصر أخبار سعر السجائر شعبة السجائر
إقرأ أيضاً:
الدخول في فراغ تشريعي.. مصطفى بكري يُحذر من المطالبات بإلغاء انتخابات النواب
حذر الإعلامي مصطفى بكري، من المطالبة بإلغاء انتخابات مجلس النواب 2025، والدخول في فراغ تشريعي.
وقال مصطفى بكري خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع على فضائية "TEN" مساء الأحد، "نحن في لحظة تاريخية، إمّا نسمح بمرور الدولة إلى بر الأمان وندع المحكمة الدستورية تقوم بدورها، أو ندخل في فراغ تشريعي خطير، في وقت يحاول البعض استغلال حالة الاحتقان لضرب الاستقرار وتشويه المؤسسات ضمن مخطط يستهدف إسقاط الدولة".
وأضاف "كل من ارتكب جرمًا في العملية السياسية أو تورط في المال السياسي الفاسد يجب أن يخضع للمحاسبة حفاظًا على نزاهة الدولة ومؤسساتها، ولكن إلغاء الانتخابات غير قانوني وغير دستوري وفيه قضايا مرفوعة وأنا متوقع أن عدد ممثلي الأحزاب بعيدًا عن الاحزاب الموالية للنظام تزيد".
وتابع "أنا مع الدولة المصرية وثوابت الدولة وإذا كان هناك ما سيوجب المعارضة سأكون معارضا، خاصة أن المصريين حريصون على الدولة المصرية ونتمنى تعديل قانون الايجار في الدورة القادمة لمجلس النواب".
وفيما يتعلق بالدين الخارجي، علق بكري "أنا متأكد أن الدين الخارجي سوف يتراجع خلال الفترة المقبلة لأنه يأخذ مني 65% من الناتج المحلي، وعلينا أن نعيد رسم الخريطة من خلال الدولة المصرية ويكون من ضمن الأولويات الطبقة الفقيرة والمتوسطة".