لعقاب يستقبل مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
إستقبل مساء اليوم وزير الاتصال محمد لعقاب مقرر الأمم المتحدة الخاص، المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات كليمان نيالتسوسي فول. وذلك في إطار مواصلته لزيارة العمل التي يقوم بها إلى الجزائر.
وحسب بيان الوزارة انه خلال اللقاء قدم لعقاب صورة واضحة وشاملة عن الاستراتيجية المسطرة لفائدة قطاع الإعلام.
وخلال اللقاء أكد لعقاب “ان القوانين الجزائرية المتعلقة بالصحافة لا تنص على عقوبة سالبة للحرية، وأن العقوبات المادية طفيفة ولا تتعلق اطلاقا بحرية التعبير وإنما بطرق التسيير، مشيرا أن قانون الإعلام الجديد يلزم المؤسسات الإعلامية بالتكوين المتواصل للصحفيين وبالتأمين على الحياة أثناء تأديتهم لمهامهم في مناطق الأزمات.”
كما قال وزير الاتصال إن القوانين حاليا مكيفة لمحاربة الفساد بمختلف أشكاله، وهو التزام من الالتزامات الـ 54 التي تعهد بها رئيس الجمهورية.
أما فيما يخص موضوع الرقابة في الاعلام قال لعقاب “بأنها غير موجودة في الجزائر عدا الرقابة البعدية إذا ما تعلق الأمر بنشر خطاب الكراهية والتمييز أو الإساءة لرموز الدولة أو الشتم، القذف أو التجريح…وكلها أفعال يجرمها القانون الجزائري”.
وأكد وزير الاتصال أنه يجري حاليا التحضير لبرنامج تكويني نوعي لفائدة الصحفيين لتمكينهم بالنصوص القانونية التي تؤطر العمل الإعلامي لتجنب الوقوع في الأخطاء والممارسات المهنية السابقة التي قد تعرضهم للمساءلة القانونية.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يسلم المنسق الاممي رسالتين لقيادة الأمم المتحدة
وسلم الوزير عامر المنسق المقيم للأمم المتحدة رسالتين موجهتين إلى قيادة الأمم المتحدة، ممثلة برئيس الجمعية العامة، ورئيس مجلس الأمن والأمين العام.
حملت الرسالتان مطالب بتصحيح مسار تمثيل اليمن في المنظمة الأممية ووضع حد لممارسات الطرف الآخر التي تهدّد وحدة البلاد وسيادتها وتقوض جهود السلام.
وتطرق الوزير عامر في الرسالة الأولى إلى الوضع الراهن لتمثيل اليمن في الأمم المتحدة، مشدداً على ضرورة تصحيح المسار لضمان تمثيل شرعي وفاعل.
وأكد أن صنعاء تحترم ميثاق الأمم المتحدة، داعيا إلى تطبيق مبادئه وروحه، خاصة ما يتعلق بالسيادة الوطنية وحق تقرير المصير والتمثيل الشرعي، معتبرًا استمرار إسناد مقعد اليمن لكيان لا يمتلك أي صفة دستورية أو واقعية أو شعبية، مفارقة قانونية وسياسية، تقوض حقوق الشعب اليمني، وتمس بمصداقية الأمم المتحدة، وتعرقل أي فرصة لسلام حقيقي.
وأكدت الرسالة أن السلطة الفعلية والوحيدة التي تمارس سيادة حقيقية على الأرض هي سلطة المجلس السياسي الأعلى، وحكومة التغيير والبناء المتواجدة في العاصمة صنعاء وتدير مصالح أغلبية الشعب اليمني، وتشرف على المؤسسات الحيوية، وتستمد شرعيتها من إرادة شعبية صلبة.
ووصف الوزير عامر في رسالته ما يسمى بـ "مجلس القيادة الرئاسي" بأنه "صنيعة إرادة خارجية"، يفتقر لأي شرعية دستورية أو شعبية أو جغرافية، وقراراته تملى من قبل صانعيه ومموليه، مؤكدًا أن استمرار منح هذا الكيان حق التحدث باسم اليمن يعد إقرارًا بأن الإرادات الخارجية تعلو على الإرادة الوطنية، وهو ما يتناقض بشكل صارخ مع المادة 2، الفقرة 7 من ميثاق الأمم المتحدة.
وتطرقت الرسالة إلى الفوضى العارمة والانهيار الممنهج في المناطق التي تقع شكليًا تحت سلطة ما يسمى بـ "مجلس القيادة الرئاسي"، مع خروج شعبي واسع ومظاهرات متكررة رفضًا لسلطة هذا الكيان.
وأعرب وزير الخارجية في الرسالة الثانية عن القلق البالغ إزاء التصعيد الممنهج والخطير الذي يقوده الطرف الآخر، موضحًا أن هذه الإجراءات الأحادية، التي تتعارض مع قرارات مجلس الأمن والقانون الدولي الإنساني، وأصبحت "حرباً ممنهجة"، تستهدف المواطن في أبسط حقوقه الأساسية وتهدف إلى تكريس واقع انفصالي بالقوة.
وتطرقت الرسالة لعدد من الإجراءات الأحادية ومنها: حرمان الطلاب والكفاءات من مستقبلهم عبر اشتراط المصادقة على الوثائق التعليمية والمهنية في مكاتب الطرف الآخر في محافظة عدن المحتلة، ما يعد "عقاباً جماعياً وحصاراً معرفياً"، واستخدام الاقتصاد كسلاح باستمرار حجز رمز "السويفت" الخاص بكاك بنك في صنعاء، ما يعرقل التحويلات المالية الحيوية ويشل وصول المساعدات الإنسانية.
وتضمنت الرسالة أيضًا الإجراءات الأحادية المتمثلة في تهديد مؤسسات الدولة السيادية عبر تدشين مركز البيانات الدولية التابع لهيئة المساحة الجيولوجية في عدن في تجاوز للمؤسسات الوطنية وتقويض لمركز رصد الزلازل والبراكين في ذمار، وأخيراً استهداف حرية تنقل المواطنين باتخاذ إجراءات مهددة لفصل الخطوط الجوية اليمنية، بما في ذلك محاولات تغيير أنظمة الحجز العالمية وعدم الاعتراف بالحجوزات الصادرة عن مكاتب صنعاء.
وطالب الوزير عامر الأمين العام للأمم المتحدة بالتدخل للضغط على الطرف الآخر من أجل الإلغاء الفوري للإجراءات الأحادية المتعلقة بالمصادقة على الوثائق؛ والمعالجة العاجلة لقضية السويفت الخاص بكاك بنك؛ ووضع حد فوري للإجراءات التشطيرية التي تستهدف مؤسسات الدولة السيادية.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول