«الجمعيات الأهلية»: ندعم ترشح الرئيس السيسي لولاية جديدة
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
قال الدكتور طلعت عبد القوي، رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية، إنَّ الرئيس السيسي الأكثر انحيازاً للمجتمع الأهلي، والاتحاد يؤيد بقوة ترشحه لفترة رئاسية جديدة، نظراً لجهوده في مجال الصحة وإطلاقه العديد من المبادرات في هذا الإطار.
«عبد القوي»: منظمات العمل الأهلي تدعم ترشح الرئيس السيسي لولاية جديدةوأضاف «عبد القوي» خلال مداخلة هاتفية له على شاشة «إكسترا نيوز»، أنه خلال عقد مؤتمر بديوان عام محافظة الدقهلية، ناقش القضية السكانية ودور منظمات العمل الأهلي وتنفيذ توصيات مؤتمر الصحة والسكان التنمية العالمية، وأبرزها تفعيل دور منظمات العمل المدني للتصدي للمشكلة السكانية، وكان لقاء مثمرا وسط مناشدة للرئيس عبد الفتاح السيسي بالترشح إلى فترة رئاسية جديدة، وكانت رغبة كل الحضور.
وتابع رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية، أنَّه الرئيس السيسي يشيد دوماً بدور المجتمع الأهلي الذي يدين بفضل كبير لجهوده الدؤوبة في دعمه، وفي مرات عديدة تم إطلاق العديد من الحملات التي تستهدف محاربة التطرف والإرهاب، وبتوجيهات رئاسية تم طلب فتح حوار مجتمعي لإصدار قانون جديد يدعم العمل الأهلي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المجتمع الأهلي المشاركة السياسية دعم ترشح الرئيس السيسي ترشح الرئيس السيسي الإنتخابات الرئاسية الرئیس السیسی العمل الأهلی
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يوجه بمواصلة العمل للحفاظ على تحسن مؤشرات الاقتصاد
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي ، بضرورة مواصلة العمل للحفاظ على التحسن الذي تشهده مؤشرات الاقتصاد الكلي، وبما يضمن التنفيذ الفعال لبرامج التنمية.
وطالب الرئيس السيسي ، بضرورة مواصلة العمل المكثف على توفير الظروف الملائمة لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية وتمكين القطاع الخاص، جاء ذلك خلال عاجل على قناة إكسترا نيوز.
وصرح السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تناول مؤشرات الاقتصاد الكلي، وجهود الحكومة لتعزيز أداء القطاع المصرفي بالدولة، والمؤشرات الخاصة بتعزيز إحتياطات الدولة من النقد الأجنبي، وضمان إستمرارية توافر الاحتياطات الكافية من النقد الأجنبي، كما تم استعراض الجهود المبذولة للاستمرار في خفض معدلات التضخم.
وأشار السفير محمد الشناوي، إلى أن الاجتماع تطرق كذلك إلى عدد من المحاور المتعلقة بأداء الإقتصاد المصري، وجهود الحكومة لضمان التنفيذ الناجح والفعال لبرنامج التنمية الإقتصادية، وعدم تأثرها بالتحديات الإقليمية والدولية الراهنة، وكذا جهود تعزيز الحوافز للإستفادة من الفرص الإقتصادية المُتاحة، وإتاحة الفرص للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي، بما يسهم في جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية.