إجراءات الجمعيات العمومية بمراكز الشباب على طاولة إجتماعات سوهاج
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
عقد الدكتور محمد فريد شوقي وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة سوهاج إجتماعا موسعا مع مديري الإدارات الفرعيه ورؤساء أقسام الهيئات لمناقشة آخر المستجدات في الإجراءات المتبعة للجمعيات العمومية وتلافي السلبيات التي واجهت بعض مراكز الشباب في استكمال تلك الاجراءات بحضور يسري كفافى وكيل المديرية للشباب وعبدالرحمن محروس مدير الهيئات الشبابية بالمديرية .
ووجهه يسري كفافي بضرورة عرض موقف إجراءات الجمعيات العمومية من سداد الاشتراكات وأسباب عدم اكتمال النصاب القانوني اللازم توافره لصحة اجتماع الجمعيات العمومية بالفترة السابقة.
وحث الدكتور محمد فريد شوقي مديرى مراكز الشباب الإعلان والتوعية اللازمة ودعوة أعضاء الجمعيات العمومية للمشاركة في قرارات الجمعيات العمومية للوصول إلى مجالس إدارات منتخبة قوية تساهم فى تحقيق رؤية ورسالة وزارة الشباب والرياضة.
وأكد يسرى كفافى على أهمية العمل على جذب واستقطاب عضويات جديدة لضخ دماء جديدة بمجالس الإدارات الشابة لدمجها مع ذوي الخبرات من الأعضاء كبار السن بمجالس الإدارات وأهمية الإعلان بالاذاعات المحلية بالقرى والمراكز عن حقوق الأعضاء والمشاركة فى الإدلاء بالرأى لضمان الوصول إلى جمعية عمومية حقيقية قادرة على مناقشة قرارات الجمعية واحتياجات الأعضاء.
وأشار عبدالرحمن محروس مدير الهيئات الشبابية إلى ضرورة توفير سبل الدعم المعنوي لأعضاء مراكز الشباب للمشاركة الإيجابية فى الاستحقاقات الخاصة بهم وتقديم ممثلين لهم بمجالس إدارات تلك الهيئات.
واختتم وكيل الوزارة اللقاء بحضور قيادات المديرية ومديرى الإدارات المركزية من الشباب والطلائع والتعليم المدني للتأكيد على بذل الجهد في تنفيذ الأنشطة المركزية الواردة من الوزارة وأهمها أولمبياد الطفل المصري والتعاون مع الجهات الشريكة وكذا انشطة التثقيف السياسي وبرامج وأنشطة الشباب وأهمها دورى مراكز الشباب النسخة العاشرة .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الجمعيات العمومية بمراكز الشباب طاولة اجتماعات شباب ورياضة سوهاج الإدارات الفرعية الجمعیات العمومیة مراکز الشباب
إقرأ أيضاً:
ابن يحيى: إطلاق السياسة العمومية المندمجة لحماية الأسرة خلال الأيام المقبلة
كشفت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة ابن يحيى، أن الحكومة ستطلق خلال الأيام القليلة المقبلة مشروع السياسة العمومية المندمجة لحماية الأسرة والنهوض بها.
وخلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، الإثنين، أوضحت ابن يحيى أن المشروع الجديد يندرج ضمن مقاربة وقائية تهدف إلى التصدي لظاهرة الأطفال في وضعية الشارع، من خلال دعم الأسرة باعتبارها الفضاء الأول لنشأة الطفولة.
وأضافت الوزيرة أن الوزارة ترخص لمؤسسات الرعاية الاجتماعية وفق القانون رقم 14.05، مشيرة إلى أن هذا الإطار تم تعزيزه بالقانون رقم 65.15، والذي يهدف إلى تجويد خدمات التكفل بالأطفال من حيث البنية والخدمات.
وأكدت ابن يحيى أن القانون المذكور يعتمد على المقاربة الحقوقية، ويشمل أبعادًا متعددة كالتنمية، والمشاركة الاجتماعية، والاستقلالية، إضافة إلى تطوير أنماط التكفل بالغير، واستحضار البعد المجالي، ومبدأ التخصص.
وأشارت إلى أن الخدمات التي تقدمها مؤسسات الرعاية تشمل الاستقبال، والإصغاء، والتوجيه، والمواكبة، والوساطة الأسرية، والإيواء، والإدماج، إلى جانب الأنشطة الثقافية والاجتماعية والتربوية.
وشددت الوزيرة على أن الوزارة تعمل على تحصين منظومة حماية القرب، من خلال دعم الأجهزة الترابية المكلفة برعاية الأطفال في وضعية هشاشة، مؤكدة أن هذا التوجه يمثل رافعة أساسية في الرعاية الاجتماعية الموجهة للطفولة.