130 مليار درهم تجارة المنتجات الغذائية في الإمارات
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةبلغت تجارة المنتجات الغذائية في دولة الإمارات خلال العام الماضي، أكثر من 130 مليار درهم في عام 2022 مقارنة بـ105 مليارات درهم في عام 2021، مسجلة نمواً بنسبة 24%.
وأكد معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، التزام الدولة بالعمل على تطوير قطاع الأغذية والزراعة لزيادة مساهمتهما في الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 36.7 مليار درهم، وخلق 20 ألف فرصة عمل في السنوات الخمس المقبلة.
وأشار معاليه، إلى الركائز السبع الرئيسية التي تسهم لتحويل قطاع الأغذية والزراعة في الإمارات إلى قوة عالمية، والتي تتضمن توطين الابتكار، وتعزيز الزراعة وسلسلة الإمداد الغذائي، وتزويد المزارعين بالموارد اللازمة للوصول للريادة العالمية في الابتكار الزراعي، والاستدامة في مجال الغذاء.
وأشاد ابن طوق في كلمته خلال ختام منتدى مستقبل الصناعات الغذائية 2023، بمبادرات قطاع الأغذية والمشروبات في مجال المعرفة وتطوير المهارات، والبنية التحتية الرقمية التي تحققت من خلال برامج مختلفة لإعادة تشكيل كيفية إنتاج الغذاء وتوزيعه واستهلاكه في المنطقة والعالم، منوهاً بقدرة منصة الإمارات للأغذية التي تم إطلاقها في المنتدى، على تمكين التعاون بين القطاعين العام والخاص في مجال الأمن الغذائي، وتحسين النظام البيئي للأغذية والمشروبات من خلال البنى التحتية الرقمية لدفع نمو القطاع وجذب الاستثمارات والفرص التجارية.
وسلطت الفعاليات التي أقيمت على مدار يومين (20-21 سبتمبر)، الضوء على الدور المتنامي لقطاع الأغذية في اقتصاد دولة الإمارات ومستقبل هذه الصناعة، كما أكدت أن الجهود الحالية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية والنمو الصناعي في دولة الإمارات العربية المتحدة أمر واعد وحاسم للمستقبل، حيث تعتبر دولة الإمارات اليوم واحدة من أهم مراكز الخدمات اللوجستية الغذائية العالمية، كما أنها الميناء الأكثر سهولة لحاويات الشحن بين المصدّر والوجهة، ما يسهل عملية الإمداد الغذائي والاستهلاك.
من جانبه، قال صالح لوتاه، رئيس مجلس إدارة مجموعة منتجي ومصنعي الأغذية والمشروبات في الإمارات، التابعة لغرفة تجارة دبي: «يمكن أن يعزى نجاح منتدى مستقبل الصناعات الغذائية الخامس إلى المشاركة التعاونية لجميع أصحاب المصلحة في النظام البيئي الغذائي، وتعززت هذه المشاركة النشطة من خلال التحول التدريجي إلى المنصات الرقمية، مما عزز بشكل كبير المشاركة والتواصل والتعاون».
وركز اليوم الثاني من المنتدى على الاستدامة والاقتصاد الدائري من خلال جلسة نقاش خاصة شارك فيها كل من أمل حسن الأحمدي، رئيس قسم البحوث والتطوير في وزارة التغير المناخي والبيئة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وخلود النويس، الرئيس التنفيذي للاستدامة في مؤسسة الإمارات، متحدثتين عن الحد من هدر الطعام، وتعزيز مبادرات التدوير».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات الصناعات الغذائية منتدى مستقبل الصناعات الغذائية دولة الإمارات من خلال
إقرأ أيضاً:
حكومة أخنوش تقدم برنامج التجارة الخارجية لتحقيق عائدات إضافية من الصادرات بـ80 مليار درهم
زنقة 20 ا الدارالبيضاء | تصوير : محمد أربعي
أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء بالدار البيضاء، أن الحكومة تطمح إلى تحقيق رقم إضافي من الصادرات المغربية يُقدر بحوالي 80 مليار درهم، وذلك في إطار برنامج التجارة الخارجية للفترة الممتدة من 2025 إلى 2027.
وأوضح أخنوش، خلال كلمته الافتتاحية في حفل تقديم البرنامج، أن هذا الأخير يهدف إلى توسيع قاعدة المصدرين من خلال استهداف 400 مصدر إضافي كمعدل سنوي، إلى جانب خلق إطار منسجم وطموح لتطوير قطاع التجارة الخارجية، وجعله رافعة استراتيجية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة.
وأضاف رئيس الحكومة أن التجارة الخارجية تكتسي أهمية محورية ضمن النموذج التنموي المغربي، باعتبارها مرآة لقدرة الاقتصاد الوطني على التنافسية وجذب الاستثمارات، كما تُساهم في تعزيز تموقع المغرب في سلاسل القيمة العالمية. وأبرز أن المملكة أصبحت اليوم قاعدة إقليمية للتجارة والاستثمار، بفضل السياسات القطاعية الناجحة، لا سيما في مجالات الفلاحة، والصناعة، والسيارات، والطيران، والإلكترونيات.
وأشار أخنوش إلى أن المغرب هيّأ مناخ أعمال مشجع عبر إطلاق مشاريع هيكلية، من بينها الميثاق الجديد للاستثمار، وتبسيط ورقمنة إجراءات التجارة الخارجية، مما ساهم في مضاعفة حجم الصادرات الوطنية خلال العقد الأخير، حيث ارتفعت من 200 مليار درهم سنة 2014 إلى 455 مليار درهم سنة 2024، بمعدل نمو سنوي يقارب 9%.
ورغم هذه الدينامية الإيجابية، سجل رئيس الحكومة وجود تحديات قائمة، أبرزها التركيز الجغرافي الكبير نحو السوق الأوروبية، التي تستقطب ما يقارب 70% من الصادرات المغربية، إلى جانب ضعف الحصة المغربية في السوق العالمية، والتي لا تتجاوز 0.2%، رغم توفر إمكانيات تصديرية غير مستغلة تُقدر بـ120 مليار درهم، تشمل أكثر من 200 منتوج قابل للتصدير نحو أسواق واعدة.
واختتم أخنوش كلمته بالتأكيد على أن البرنامج الجديد يسعى إلى تحقيق نقلة نوعية في التجارة الخارجية الوطنية، من خلال خلق 76 ألف منصب شغل مباشر خلال الفترة 2025-2027، ومواصلة العمل على تنويع الأسواق، والرفع من القيمة المضافة للمنتوج المغربي، وتعزيز تموقع المملكة على الخريطة الاقتصادية الدولية.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة