كيف أصبحت الصين رائدة في قطاع السيارات الكهربائية؟
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
عملت الصين منذ عام 2009 على خلق بيئة تحفيزية تجمع بين المنح المباشرة والمساعدات غير المباشرة للسماح بظهور شركات وطنية رائدة في قطاع السيارات الكهربائية.
وفي الوقت الذي لم تكن فيه هذه التكنولوجيا جاهزة لتنتشر بين عامة الناس، تم تشجيع السلطات المحلية على تجهيز أساطيل سيارات الأجرة والحافلات بالمركبات الكهربائية، وذلك بفضل المنح المقدمة من قبل الحكومة المركزية التي تصل إلى 60 ألف يوان (7700 يورو) لكل سيارة و100 ألف يوان لكل حافلة، وكانت شركة "بايد" -الشركة الصينية الأولى في هذا القطاع- الرابح الأكبر من هذه الإستراتيجية.
وقال تقرير نشرته صحيفة "لوموند" الفرنسية، إنه في اليوم التالي لإعلان رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إجراء تحقيق في الدعم العام الصيني للسيارات الكهربائية، ردت الصين بالفعل وبسرعة.
ففي 14 سبتمبر/أيلول الجاري، صرّحت وزارة التجارة الصينية بأن "هذا عمل حمائي واضح من شأنه أن يعطّل ويشوّه بشكل خطير صناعة السيارات وسلسلة التوريد على الصعيدين العالمي والأوروبي، وسيؤثر سلبا على العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الصين والاتحاد الأوروبي".
ويأتي التحقيق الذي أعلنته بروكسل ردا على الصعود الاستثنائي للصين في صناعة السيارات، وبعض الأرقام كافية لإثبات ذلك، ففي عام 2021، استوردت البلاد ضعف عدد السيارات التي تصدرها من حيث القيمة، تضيف الصحيفة الفرنسية.
وفي النصف الأول من عام 2023، تفوقت الصناعة الصينية على اليابان لتحتل المركز الأول في العالم، حيث صدّرت سيارات بقيمة 35 مليار دولار، مقارنة بواردات بقيمة 21 مليار دولار، أما بالنسبة للمنح المقدمة للسيارات الكهربائية، فتُقدّر -حسب شركة "أليكس بارتنرز"- بنحو 57 مليار دولار في شكل تخفيضات ضريبية أو مساعدات لشراء السيارات.
شركات محلية رائدةتقول صحيفة لوموند إنه في عام 2015، دعمت الصين قطاع البطاريات من خلال إلزام الشركات المصنعة بتجهيز نفسها بالبطاريات الصينية للاستفادة من المساعدات الشرائية، وكان يكفي الترويج للشركات الرائدة محليا، مثل "بايد"، ثم شركة "كاتل"، التي أطاحت بشركة باناسونيك الكورية في عام 2020 لتصبح الأولى عالميا في هذا القطاع.
ولتشجيع الناس على اختيار السيارة الكهربائية بدلا من السيارة التقليدية، قامت بعض المدن بتنفيذ آلية تشجيع أخرى.
ففي عام 2016، قدّمت شنغهاي امتيازا للسيارات الكهربائية من خلال توفير لوحات ترخيص خضراء لا يطبق عليها النظام المطبق على لوحات المركبات التقليدية، وفي العام التالي، سارت مدن أخرى على هذه الخطى.
وفي عام 2019، فرضت الصين على الشركات المصنعة، الصينية والأجنبية، حصصا إلزامية للسيارات الكهربائية في إجمالي إنتاجها، وبينما يتم مكافأة الشركات التي تتجاوز هذه الحصص، تتحمل الشركات التي تعجز عن تحقيق ذلك عقوبات، وهذه وسيلة لنقل تكلفة المنح من الحكومة إلى الشركات المصنعة نفسها، ينقل تقرير الصحيفة الفرنسية.
إستراتيجية طويلة المدىفي بعض الأحيان -تقول صحيفة لوموند- يصعب قياس التكلفة المالية لبعض هذه المساعدات لكونها محلية، وغالبا ما تتضمن منح الشراء والمساعدات المخصصة للبحث أو المساهمات الرأسمالية أو الميزات العينية مثل الأراضي أو الكهرباء بأسعار منخفضة وخطوط ائتمان بأسعار مخفضة تمنحها البنوك المحلية وما إلى ذلك.
وكانت الصين الدولة الأولى التي استثمرت بكثافة في قطاع الكهرباء في وقت كانت آفاق القطاع غير مؤكدة، وسط اعتماد البلاد على واردات النفط، الذي تزايد في نهاية التسعينيات.
ومع السيارة الكهربائية، حددت الصين فرصة استثمرت فيها منذ ما يقارب 20 عاما، وسيطرت أيضا على سلاسل إنتاج مكونات البطاريات، حيث إنها سياسة طويلة الأمد تؤتي ثمارها اليوم، تضيف الصحيفة.
وفي نهاية عام 2022، أزاحت شركة "بايد" شركة "فولكس فاغن" عن عرشها لتصبح البائع الرائد للسيارات الفردية في الصين، وهذا العام، باعت العلامة التجارية بالفعل 1.4 مليون سيارة، جميعها كهربائية، أي أكثر بنصف مليون من شركة "تسلا".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: للسیارات الکهربائیة فی عام
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم العالي: بنك المعرفة المصري تحول إلى منصة إقليمية رائدة
أوضح الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن بنك المعرفة المصري يواصل ترسيخ مكانته كمنصة وطنية ودولية رائدة، تُسهم في تمكين الباحثين وتعزيز التعاون الأكاديمي، وتقديم نموذج ناجح لتكامل المعرفة في خدمة التنمية المستدامة.
وأكد أن بنك المعرفة المصري قد تجاوز كونه مجرد منصة إلكترونية، ليصبح أداة استراتيجية شاملة لتأهيل الباحثين والمؤسسات، وداعمًا رئيسيًا لخطط التطوير التي تنفذها الوزارة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
وأشاد الوزير، بالنشاط المكثف للبنك خلال العام المالي 2024/2025، والذي شهد إنجازات نوعية على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، وأكد أهمية إجراءات تدويل بنك المعرفة المصري والتوسع دوليًا في تقديم خدماته، مشيرًا إلى أن الاعتراف الدولي بجهود بنك المعرفة، والتفاعل المستمر مع المؤسسات الأكاديمية والبحثية العالمية، يسهم في رفع مكانة الجامعات المصرية ويحسن ترتيبها ضمن التصنيفات الدولية المرموقة.
وشهد هذا العام إطلاق بنك المعرفة المصري لأكاديمية شباب الباحثين بالتعاون مع مؤسسة "Clarivate"، بهدف إعداد جيل جديد من الباحثين المصريين القادرين على المنافسة عالميًا.
ويستهدف البرنامج تدريب 1500 باحث من الجامعات والمعاهد المصرية عبر ورش عمل ومحاكاة عملية تغطي سبعة محاور رئيسية، تشمل: كتابة المخطوطات البحثية، طلبات التمويل، تحكيم البحوث، مهارات التدريس، والتعاون مع الصناعة. وتُمثل الأكاديمية استثمارًا استراتيجيًا في رأس المال البشري، وتأتي في إطار رؤية مصر لبناء اقتصاد قائم على المعرفة.
كما شهد المؤتمر العام السابع والخمسون لاتحاد الجامعات العربية بالكويت في أبريل 2025، انطلاقة جديدة لبنك المعرفة المصري، حيث تم تسليط الضوء على تحوله إلى منصة إقليمية رائدة تحت مسمى "بنك المعرفة المصري - الدولي".
جاء ذلك تتويجًا لاتفاقية استراتيجية تم توقيعها في يناير 2025، تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء، بين بنك المعرفة وكلٍ من اتحاد الجامعات العربية واتحاد مجالس البحث العلمي العربية، وبمشاركة 16 ناشرًا دوليًا، بهدف توسيع مظلة خدمات البنك عربيًا.
وخلال جلسة حوارية رفيعة المستوى، أثنى كلٌ من الدكتور عمرو عزت سلامة، الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية، والدكتور عبد المجيد بن عمارة، الأمين العام لاتحاد مجالس البحث العلمي العربية، على التجربة المصرية الفريدة، داعين كافة المؤسسات البحثية والتعليمية العربية للانضمام والاستفادة من الحلول المتطورة التي يقدمها البنك، ومنها "مؤشر المعرفة المصري" لقياس الأداء البحثي، و"فهرس الاستشهادات العربي (ARCI)" الذي يعزز حضور المخرجات العلمية العربية عالميًا.
وشارك وفد من بنك المعرفة المصري في الزيارة الدراسية الثالثة للمبادرة بمدينة ووهان الصينية، في مايو 2025، حيث تم تبادل الخبرات مع الجانب الصيني الذي استعرض منصته الرقمية الرائدة لخدمة نظام تعليمي يضم حوالي 291 مليون طالب، وتُؤكد هذه المشاركة على أهمية مكانة مصر كلاعب رئيسي في الحوار العالمي حول التعليم الرقمي، وسعيها الدؤوب لتبادل المعرفة وإثراء استراتيجياتها التعليمية بأفضل الممارسات الدولية.
كما شهد العام المالي 2024/2025، استقبال الوزارة لوفود من 20 دولة من الدول الأعضاء بمنظمة اليونسكو، بهدف نقل التجربة المصرية عن بنك المعرفة للمنظمة، وذلك لمشاركتها مع الدول الأعضاء والاستفادة منها وتعميمها، حيث تعد هذه الزيارة بمثابة شهادة على نجاح بنك المعرفة وتقديرًا لجهود مصر في نشر المعرفة العربية، كما شهدت الزيارة مشاركة الوفود في جلسات حوارية مثمرة حول البنية التحتية لشبكات البحث العلمي والتعليم، وعرض نماذج للتعليم الرقمي من دول العالم.
وتم اعتماد المجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو مشروع القرار الذي قدمه وفد مصر عن مبادرة بنك المعرفة المصري، حيث اعتبرته المنظمة أحد النماذج الرائدة والمتميزة في منطقتي إفريقيا والشرق الأوسط، التي تهدف إلى تحقيق التطوير التقني في مجال التعليم وجعله أكثر شمولية، وتكوين أجيال من الطلاب والعلماء المزودين بالأدوات العلمية الضرورية التي تساعدهم على التعلم والتفكير والابتكار.
يُضاف هذا الإنجاز إلى جانب نجاحات بنك المعرفة المصري في التوسع لنقل خبرته على المستوى الإقليمي والدولي، ومنها لقاء وفد مجموعة جنوب إفريقيا للتنمية (SADC) من 12 دولة إفريقية للتعرف على تجربة مصر في بنك المعرفة ومناقشة آليات دعم التعاون بين مصر ودول SADC في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، وانضمام بنك المعرفة المصري إلى مبادرة Gateways Digital Learning، وإجراء العديد من المباحثات مع نخبة من شركاء بنك المعرفة من شركات النشر والإنتاج العالمية وبيوت الخبرة المتخصصة لوضع خارطة طريق للعمل المشترك وتعزيز جودة التعليم والبحث العلمي وتعزيز صورة مصر دوليًا.
وشهد العام المالي (2024/2025)، مواصلة بنك المعرفة المصري دوره الحيوي في الارتقاء بالتصنيفات الدولية للجامعات المصرية، حيث يلعب بنك المعرفة المصري دورًا محوريًا ومباشرًا في الارتقاء بوضع الجامعات المصرية في التصنيفات الدولية، بصفته مستودعًا معرفيًا ضخمًا يضم ملايين المصادر الثقافية والمعرفية والبحثية.
ويوفر البنك للباحثين والأكاديميين المصريين إمكانية الوصول غير المسبوق إلى قواعد بيانات عالمية مرموقة ودوريات علمية مُحكّمة، مما يعزز من جودة الأبحاث المنشورة محليًا ويزيد من فرص النشر العلمي الأكاديمي في المجلات الدولية ذات المعامل التأثيري العالي، ليسهم بذلك في تعزيز النشر العلمي الدولي، وارتفاع الاستشهادات بالأبحاث المصرية، وتحسين جودة المخرجات البحثية، وهي عوامل أساسية تؤثر بشكل مباشر وإيجابي على مؤشرات التصنيفات العالمية للجامعات.
فضلًا عن دور بنك المعرفة في تطوير المهارات البحثية للطلاب وأعضاء هيئة التدريس، وتزويدهم بالأدوات العلمية الضرورية التي تساعدهم على التعلم والتفكير والابتكار، وتشجيع إنتاج أبحاث مبتكرة ومؤثرة.
وخلال هذا العام، واصلت الوزارة بالتعاون مع بنك المعرفة المصري دعم المؤسسات التعليمية للتواجد بالتصنيفات الدولية، حيث تم تنظيم سلسلة من ورش العمل للمعاهد العليا المتميزة (A+) بهدف رفع كفاءتها في مجالات النشر الدولي، وتأسيس مجلات علمية مُحكّمة، وتعزيز الشراكات مع الصناعة وسوق العمل، بما يسهم في تعزيز حضورها في التصنيفات الدولية.
اقرأ أيضاًوزير التعليم العالي: إنشاء أكاديمية مصرية لعلوم الرياضيات يضاهي أعرق الأكاديميات العالمية
وزير التعليم العالي: حريصون على اكتشاف مواهب شبابنا في كل جامعات مصر
وزير التعليم العالي يؤكد أهمية متابعة استراتيجية الدولة لدمج البحث العلمى بالصناعة