قانون الجرائم الالكترونية وحق حرية الرأي والتعبير
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
#قانون_الجرائم_الالكترونية وحق #حرية_الرأي_والتعبير
المحامي #مصطفى_محمد_نصرالله*
قانون الجرائم الالكترونية الذي أثار الجدل والنقاش وصل حتى طلب رد القانون ، أصبح نافذا مما يتوجب الالتزام بما جاء فيه من قواعد وأحكام ، ولا يعني ذلك عدم مواصلة العمل والجهد والضغط لتعديل مواد القانون التي يرى فيها الكثير من المتابعين انها تشكل تجاوزا واضحا على حق حرية التعبير وتعدٍ واضح على احكام الدستور الذي كفل ذلك الحق.
الى ذلك الوقت الذي يتنبه أصحاب القرار الى ضرورة مراجعة احكام القانون والعمل على تعديل بعض مواده بما يتوافق واحكام الدستور سيتم تطبيق القانون على الأفعال التي يتم ارتكابها بعد نفاذه وتشكل هذه الأفعال جرائم استناداً للقانون .
مقالات ذات صلة المولد النبوي الشريف..ميلاد أمة 2023/09/23ان التطبيق العملي للقانون من خلال القضاء سواء باستخدام النيابة العامة سلطتها بتحريك الشكوى او من خلال صاحب المصلحة التي منحه القانون حق تحريك الشكوى، سيكون القضاء الذي هو محل -الثقة والاحترام – محط الأنظار، ومراقبة من قبل المتابعين والمهتمين من جميع الأطراف ، سواء كانت رسمية التي سعت بكل جهد لإقرار هذا القانون على الشكل الذي أقرّ فيه، أو من مؤسسات المجتمع المدني الحقوقي التي سيكون عليها عبئ كبير في متابعة ما يصدر من قرارات ولتقوم بواجبها في مناقشة القرارات والتعليق عليها بمهنية وقانونية ورصد أي تجاوز او خروج على قواعد الدستور التي منحت المواطن حق التعبير، وكذلك في عدم التوسع في تفسير نصوص القانون .
وسيكون من المراقبين الذين ينتظرون ما سيتم تطبيقه من احكام باهتمام كبير الإعلاميين والنشطاء وأصحاب المؤسسات والإصلاحيين والمنصات الالكترونية والمواقع الإخبارية وأصحاب الحسابات الخاصة لتلمس مناط المخالفات والمسؤولية القانونية التي يمكن ان يتحملونها في حال تم مخالفة قواعد القانون عبر صفحاتهم او منصاتهم او مواقعهم .
ويثور السؤال هل القانون يجرم ويمنع حرية الرأي ؟
ان الإجابة على هذا السؤال تحتاج الى بحث أكثر ، ولايتسع المقام في هذا المقال لبحثه بالتفصيل ، ولكن باختصار ، اعتقد انه يوجد في القانون مساحة وان كانت قليلة يستطيع أي مواطن ممارسة حقه في ابداء رأيه فيما يتعلق بالشأن العام ، وان ابداء الرأي والنصح والتوجيه وانتقاد أفعال دون التطرق للأشخاص لا يقع في مناط التجريم وهو فعل مباح وحق لكل مواطن بموجب الدستور والقانون لا بل هو واجب وطني وأخلاقي وقيمي على كل أحد من المواطنين ممارسته والقيام به .
ان رصد ما يقع من أفعال إثارة النعرات وما يمس الأخلاق العامة وأي فعل او قول يسيء للأديان وغيرها يستطيع المصلحون وأصحاب الآراء تسليط الضوء عليها وانتقادها دون اية مسؤولية أو ملاحقة قانونية ، وأكثر من ذلك يمكن تقديم الشكوى بحق من يخالف القانون ويتجرأ على ارتكاب هذه ألافعال التي تلحق الأذى بالمجتمع .
هذا ما استقر عليه القضاء الأردني بأعلى درجاته الذي قال قول الفصل ان “نقد عمل المسؤولين وليس شخوصهم دون الحط من الكرامة هو نقد مشروع ويدخل ضمن حرية الرأي والتعبير التي كفلها الدستور”.
فلا يجوز للمواطن الاردني أن يتنازل عن حقه في حرية التعبير وانما يتوجب التكيف ايجابيا مع هذا القانون الذي يستحق التعديل من باب التطوير والتحسين القانوني.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: حرية الرأي والتعبير حریة الرأی
إقرأ أيضاً:
كيف تعامل القانون مع تشغيل المصريين دون ترخيص| تفاصيل
وضع قانون العمل الجديد، عقوبات مشددة بحق من يقوم بتشغيل المصريين داخل البلاد أو خارجها دون ترخيص رسمي، حيث تصل العقوبة إلى الحبس والغرامة التي تبدأ من 20 ألف جنيه وتصل حتى 100 ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين.
ويأتي هذا القانون في إطار أهدافه الرامية إلى تحقيق العدالة والتوازن بين حقوق العمال وأصحاب العمل، من خلال بناء علاقات عمل متوازنة تضمن استمرارية الإنتاج وخلق بيئة عمل مستقرة ومتطورة، تواكب المعايير الدولية في تأهيل العمالة وتوفير بيئة إنتاج ملائمة.
وينص القانون بوضوح على منع مزاولة عمليات إلحاق العمالة دون ترخيص قانوني، ومخالفة القرارات الوزارية الخاصة بتشغيل العمالة المصرية، بالإضافة إلى حظر تقاضي مبالغ غير مستحقة من أجور العمال، مع إمكانية إغلاق المنشآت المخالفة كعقوبة إدارية وجوبية في حالات الإدانة.