قانون الجرائم الالكترونية وحق حرية الرأي والتعبير
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
#قانون_الجرائم_الالكترونية وحق #حرية_الرأي_والتعبير
المحامي #مصطفى_محمد_نصرالله*
قانون الجرائم الالكترونية الذي أثار الجدل والنقاش وصل حتى طلب رد القانون ، أصبح نافذا مما يتوجب الالتزام بما جاء فيه من قواعد وأحكام ، ولا يعني ذلك عدم مواصلة العمل والجهد والضغط لتعديل مواد القانون التي يرى فيها الكثير من المتابعين انها تشكل تجاوزا واضحا على حق حرية التعبير وتعدٍ واضح على احكام الدستور الذي كفل ذلك الحق.
الى ذلك الوقت الذي يتنبه أصحاب القرار الى ضرورة مراجعة احكام القانون والعمل على تعديل بعض مواده بما يتوافق واحكام الدستور سيتم تطبيق القانون على الأفعال التي يتم ارتكابها بعد نفاذه وتشكل هذه الأفعال جرائم استناداً للقانون .
مقالات ذات صلة المولد النبوي الشريف..ميلاد أمة 2023/09/23ان التطبيق العملي للقانون من خلال القضاء سواء باستخدام النيابة العامة سلطتها بتحريك الشكوى او من خلال صاحب المصلحة التي منحه القانون حق تحريك الشكوى، سيكون القضاء الذي هو محل -الثقة والاحترام – محط الأنظار، ومراقبة من قبل المتابعين والمهتمين من جميع الأطراف ، سواء كانت رسمية التي سعت بكل جهد لإقرار هذا القانون على الشكل الذي أقرّ فيه، أو من مؤسسات المجتمع المدني الحقوقي التي سيكون عليها عبئ كبير في متابعة ما يصدر من قرارات ولتقوم بواجبها في مناقشة القرارات والتعليق عليها بمهنية وقانونية ورصد أي تجاوز او خروج على قواعد الدستور التي منحت المواطن حق التعبير، وكذلك في عدم التوسع في تفسير نصوص القانون .
وسيكون من المراقبين الذين ينتظرون ما سيتم تطبيقه من احكام باهتمام كبير الإعلاميين والنشطاء وأصحاب المؤسسات والإصلاحيين والمنصات الالكترونية والمواقع الإخبارية وأصحاب الحسابات الخاصة لتلمس مناط المخالفات والمسؤولية القانونية التي يمكن ان يتحملونها في حال تم مخالفة قواعد القانون عبر صفحاتهم او منصاتهم او مواقعهم .
ويثور السؤال هل القانون يجرم ويمنع حرية الرأي ؟
ان الإجابة على هذا السؤال تحتاج الى بحث أكثر ، ولايتسع المقام في هذا المقال لبحثه بالتفصيل ، ولكن باختصار ، اعتقد انه يوجد في القانون مساحة وان كانت قليلة يستطيع أي مواطن ممارسة حقه في ابداء رأيه فيما يتعلق بالشأن العام ، وان ابداء الرأي والنصح والتوجيه وانتقاد أفعال دون التطرق للأشخاص لا يقع في مناط التجريم وهو فعل مباح وحق لكل مواطن بموجب الدستور والقانون لا بل هو واجب وطني وأخلاقي وقيمي على كل أحد من المواطنين ممارسته والقيام به .
ان رصد ما يقع من أفعال إثارة النعرات وما يمس الأخلاق العامة وأي فعل او قول يسيء للأديان وغيرها يستطيع المصلحون وأصحاب الآراء تسليط الضوء عليها وانتقادها دون اية مسؤولية أو ملاحقة قانونية ، وأكثر من ذلك يمكن تقديم الشكوى بحق من يخالف القانون ويتجرأ على ارتكاب هذه ألافعال التي تلحق الأذى بالمجتمع .
هذا ما استقر عليه القضاء الأردني بأعلى درجاته الذي قال قول الفصل ان “نقد عمل المسؤولين وليس شخوصهم دون الحط من الكرامة هو نقد مشروع ويدخل ضمن حرية الرأي والتعبير التي كفلها الدستور”.
فلا يجوز للمواطن الاردني أن يتنازل عن حقه في حرية التعبير وانما يتوجب التكيف ايجابيا مع هذا القانون الذي يستحق التعديل من باب التطوير والتحسين القانوني.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: حرية الرأي والتعبير حریة الرأی
إقرأ أيضاً:
قانون الإيجار القديم 2025 .. شوف هتدفع كام في الشهر
تصاعدت عمليات البحث حول مشروع قانون الإيجار القديم 2025، لإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، خاصة فيما يتعلق بالعقارات الخاضعة لقوانين الإيجار القديمة، التي ظلت لعقود محل خلاف قانوني واجتماعي واسع.
نصت المادة الثانية من مشروع القانون على منح فترة انتقالية للمستأجرين، تنتهي بعدها العلاقة الإيجارية بشكل رسمي، حيث حددت سبع سنوات للوحدات السكنية، وخمس سنوات للوحدات المؤجرة لغير أغراض السكنى، ما لم يتم الاتفاق بين الطرفين على إنهاء العقد قبل هذه المدة.
لجان حصر وتقسيم المناطقتنص المادة الثالثة على تشكيل لجان حصر بقرار من المحافظين لتصنيف المناطق إلى:
مناطق متميزة
مناطق متوسطة
مناطق اقتصادية
وذلك وفق معايير تشمل الموقع الجغرافي، نوع البناء، المرافق، شبكة الطرق، ومستوى الخدمات، على أن تنجز هذه اللجان أعمالها خلال ثلاثة أشهر من بدء تطبيق القانون، مع إمكانية التمديد مرة واحدة فقط بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
ارتفاع كبير في القيمة الإيجاريةأحد أبرز التعديلات التي أثارت الجدل هو الزيادة الكبيرة في القيمة الإيجارية.
فقد نصت المادة الرابعة على أن تكون:
20 ضعف الإيجار الحالي للمناطق المتميزة (بحد أدنى 1000 جنيه)
10 أضعاف في المناطق المتوسطة (حد أدنى 400 جنيه)
10 أضعاف في المناطق الاقتصادية (حد أدنى 250 جنيه)
أما الأماكن غير السكنية، فتزيد الإيجارات بها إلى خمسة أضعاف القيمة الحالية وفقا للمادة الخامسة.
كما نصت المادة السادسة على زيادة سنوية دورية بنسبة 15% طوال فترة الانتقال.
استحدث القانون في مادته السابعة حالات جديدة للإخلاء الإجباري، منها:
ترك الوحدة مغلقة لمدة تزيد عن عام دون مبرر
امتلاك المستأجر أو من امتد له العقد وحدة أخرى صالحة للاستخدام لنفس الغرض
وفي حالة الامتناع عن الإخلاء، يجوز للمالك التقدم بطلب طرد من قاضي الأمور الوقتية، مع الاحتفاظ بحقه في المطالبة بالتعويض.
تخصيص وحدات بديلة للفئات الأولى بالرعايةسمحت المادة الثامنة للمستأجرين الراغبين في الإخلاء بالحصول على وحدات بديلة من الدولة بنظام الإيجار أو التمليك، بشرط تقديم إقرار رسمي بإخلاء الوحدة المؤجرة.
وتمنح الأولوية في التخصيص للفئات الأكثر احتياجا، مثل المستأجر الأصلي وأفراد أسرته.
إلغاء شامل لقوانين الإيجارات القديمةوفقا للمادة التاسعة، تلغى القوانين أرقام 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981، و6 لسنة 1997، وذلك بعد مرور سبع سنوات من بدء تطبيق القانون، إلى جانب إلغاء أي نصوص قانونية تتعارض مع أحكامه.
موعد بدء التطبيقحددت المادة العاشرة أن يبدأ سريان القانون من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية، وذلك بعد موافقة البرلمان عليه رسميا.
مشروع قانون الإيجار القديم يمثل نقلة تشريعية فارقة تهدف إلى إعادة التوازن لسوق الإيجارات في مصر، في ظل تحديات قانونية واجتماعية تراكمت لعقود.
وبينما يتابع ملايين المواطنين تفاصيل المشروع ومناقشاته في البرلمان، يترقب الجميع ما إذا كانت التعديلات المقترحة ستنجح في تحقيق العدالة للطرفين، وتوفير حلول حقيقية لأزمة ممتدة منذ عقود.