"مفيش حد كان بيراجع ورايا".. ننشر اعترافات الموظف المتهم باختلاس مليون جنيه (مستند)
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
حصلت" الفجر "على نص اعترافات الموظف بالشئون الإدارية بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالواحات البحرية، المتهم باختلاس أموال وجدت في حيازته بسبب وظيفته، تقدر بمليون و19000 ألفا و626 جنيها.
وإلى نص التحقيقات:
ما تفصيلات ما حدث ؟
ج / "أنا كنت شغال صراف شباك فى فرع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وكنت باخد الفواتير المرتدة من المحصلين وكنت بخليها عندي لحد لما المشتركين يأتوا ويدفعوا وكنت باخد الفواتير المرتدة من المحصلين وكنت بخليها عندي وأحصلها منهم واديهم الإيصالات وباخد الفلوس لنفسي ومبوردش الفلوس في الحزنة وكنت بعمل كده علشان مكنش معايا فلوس ومسددتش المبلغ في دفتر التوريد والإيصالات.
س: متى وأين حدث ذلك ؟
ج في غضون عامی ۲۰۱۸۰۲۰۱۷ ومن قبل كده كمان
س وما هي طبيعة عملك واختصاصك الوظيفي تحديدا ؟
ج أنا كنت أصل صراف شباك
س منذ متى وأنت تباشر ذلك الاختصاص ؟
ج من نحو ۲۰۰۹ وحتى شهر ۲۰۱۳/۱۱
س وهل اشترك معك أحد في ارتكاب تلك الواقعة؟
ج لا أنا كنت بعمل كده لوحدى
س وهل قمت بتزوير أي مستندات لارتكاب تلك الواقعة؟
لا
س / وما كيفية ارتكابك لتلك الواقعة تحديدا ؟
ج أنا كنت باخد الفواتير المرتدة من المحصلين وكنت بخليها عندي لغاية لما المواطنين تيجى تدفع الفلوس وكنت بديهم ايصال بالدفع وكنت باخد الفلوس ومبوردهاش في الخزنة وميسددهاش في دفتر التوريد.
ما سبب قيامك بذلك؟
ج علشان مكنش بيبقي معايا فلوس أصرف بيها على عيالي وكنت بعمل كده، وكنت بعمل كده علشان المرتب بتاعي مبيكملش ٤ آلاف جنيه.
س وما هى الدورة المستندية لتحصيل مبالغ المشتركين ؟
ج هو بيبقى في كشوف بيستلمها المحصلين وبينزلوا يحصلوا ولما مبيلاقوش المشترك المحصل بيرجعلى الايصالات وبتفضل عندى لغاية لما المشترك بيجي يدفع الفلوس وبعد كده يسدد الفلوس في الخزنة ويسدد المبلغ في دفتر التوريد.
س وهل كنت تقوم بذلك ؟
لا انا كنت باخد الفلوس لنفسى ومبسددهاش
ش وما هو قصدك من ذلك ؟
ج انا كنت محتاج فلوس فكنت باخدها
س وما قولك فيما جاء ببلاغ شركة المياه؟
ج ايوه الكلام ده حصل
س/ وكم المبالغ المالية التى تحصلت عليها من جراء ارتكاب الواقعة ؟
ج انا مش فاكر بالظبط
س/ ما قولك فيما جاء بتقرير لجنة الكسب الغير المشروع ؟
ج اللي حصل انا قولت عليه
س/ ما قولك فيما جاء بتحريات مباحث الأموال العامة ؟
ج ايوة الكلام ده حصل
س/ ما قولك فيما شهد به موظفى التسليم والتسلم أمامنا بتحقيقات النيابة العامة ؟
ج/ ايوه الكلام ده حصل
س/ ما تعليقك لما اقريت به امام لجنة الكسب الغير مشروع
ج انا كنت بحاول ابعد التهمة عن نفسى
ما هي درجتك الوظيفية الآن؟
انا على الدرجة الثالثة
وكان موقع الفجر قد انفرد بتفجير قضية اختلاس موظف بالشئون الإدارية بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالواحات البحرية، باختلاس أموالًا وجدت في حيازته بسبب وظيفته، حيث اختلس مليون و19000 الفا و626 جنيه.
كانت النيابة العامة قد أحالت المتهم "طارق. م. ع" 49 سنة، لمحكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة، وذلك علي خلفية التحقيقات في القضية رقم ٢١٨٤٩ لسنة ٢٠٢٠ جنايات الوراق.
تبين أنه في الفترة من ۲۰۱۷/٩/٩ حتى ۲۰۱۸/۷/۸، بدائرة قسم شرطة الوراق، قام المتهم بصفته موظفًا عامًا ومن مندوبي التحصيل " صراف شباك " بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، اختلس أموالًا وجدت في حيازته بسبب وظيفته بأن اختلس مبلغ ١١٩٠٦٢٦،٩٤ جنيه مليون ومائة وتسعين ألفًا وستمائة سنة وعشرين جنيهًا واربعة وتسعين قرنًا ) والمملوك لجهة عمله والمسلم إليه بسبب وظيفته، اختلاسه من عملاء الشركة قيمة استهلاك المياه لتوريده لجهة عمله، فاحتسبه لنفسه بنية تملكه على النحو المبين بالتحقيقات.
شهد مراجع عهده بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، أمام تحقيقات النيابة العامة، بأنه قام بجرد عهدة المتهم، وتبين وجود عجز بعدد ۳۸۰۸ فاتورة مياه مقدر قيمتها بمليون ومائة وتسعين الف وستمائة ستة وعشرين جنيها وأربعة وتسعين قرشا، وبالرجوع لبعض المشتركين قدموا فواتير مسددة للمتهم لم تورد قيمتها لخزينة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بفرع الوراق محتبسًا قيمتها لنفسه اضرارًا بالجهة المالكة.
أكد مفتش بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بأن تحرياته دلت على أن المتهم قد حصل قيمة فواتير المياه محل الواقعة، ولم يقم بتوريدها لخزينة شركة مياه الشرب والصرف الصحى واختلسها لنفسه مرتكبًا الوقائع الثابتة بتقرير اللجنة المشكلة بمعرفة الشركة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: شركة مياه الشرب والصرف الصحي اختلاس أموال شرکة میاه الشرب والصرف الصحى أنا کنت
إقرأ أيضاً:
عاجل.. البرلمان يوافق نهائيا على قانون تنظيم مرفق مياه الشرب
وافق مجلس النواب خلال جلستة العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بشان تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي.
جاءت موافقة المجلس علي مشروع القانون نهائيا بعد أن حاز الأغلبية اللازمة لذلك وهو ما أدي إلى إعلان «جبالي» الموافقة النهائية علي مشروع القانون.
وكان النائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الاسكان بمجلس النواب قد استعرض بجلسة الأمس تقرير اللجنة، مؤكدا أن مشروع قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي، إطار تشريعي شامل يهدف إلى تطوير هذا القطاع الحيوي، وتعزيز كفاءته، وضمان استدامة خدماته، بما يتوافق مع التحديات المتزايدة التي تواجهها مصر في مجال إدارة الموارد المائية.
وأشار إلى أن الدستور الحالى في مادته رقم (44 ) نص على أن تلتزم الدولة بحماية نهر النيل، والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به، وترشيد الاستفادة منه وتعظيمها، وعدم إهدار مياهه أو تلويثها، كما تلتزم الدولة بحماية مياهها الجوفية، واتخاذ الوسائل الكفيلة بتحقيق الأمن المائي ودعم البحث العلمي في هذا المجال.
وأوضح رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن المادة رقم (۷۹) من الدستور نص على أن لكل مواطن الحق في غذاء صحي وكاف، وماء نظيف. وقال: أصبح لزامًا على المشرع أن يقوم بتحديث البنية التشريعية المنظمة لقطاع المياه والصرف الصحي، والتي تعاني من تشتت القوانين واللوائح القديمة التي لم تعد قادرة على مواكبة المتطلبات المعاصرة.
وأوضح أنه من خلال هذا القانون، تسعى الدولة إلى توحيد الجهود بين الجهات المعنية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وضمان حوكمة رشيدة لهذا المرفق الحيوي.
ويستند مشروع القانون إلى رؤية استراتيجية تهدف إلى تحسين جودة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وترشيد الاستهلاك، وحماية حقوق المستهلكين، وتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة هذا القطاع.
اعتمد مشروع القانون، ذات السياسة التشريعية والتنظيمية للخدمات العامة عن طريق النص على إنشاء جهاز(regulator) يتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويكون مسئولًا عن مراقبة الأداء، ومنح التراخيص، وضمان التزام مقدمي الخدمة بالمعايير الفنية والقانونية، وذلك أسوة بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وجهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز، هذا إلى جانب التركيز على أهمية استخدام التقنيات الحديثة في تشغيل وصيانة المنشآت، مما يسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة.
كما يحرص المشروع بقانون على تحقيق العدالة في توزيع الخدمات، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، من خلال آليات دعم واضحة تضمن عدم تحميل هذه الفئات أعباء مالية إضافية. كما يتناول المشروع قضايا حيوية مثل حماية البيئة من التلوث الناتج عن الصرف الصحي غير المعالج، وضرورة الالتزام بالمعايير الصحية والبيئية عند التخلص من المخلفات.
وعلى الصعيد الاقتصادي، يُشجع هذا المشروع بقانون الاستثمار في قطاع المياه والصرف الصحي، سواء من خلال القطاع الخاص أو عبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مما يسهم في تخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة، ويضمن توفير التمويل اللازم لتطوير البنية التحتية. كما يضع المشروع إطارًا واضحًا لتحصيل الرسوم والتعريفات، مع مراعاة التوازن بين مصالح مقدمي الخدمات والمستهلكين.
يستند مشروع القانون إلى فلسفة شاملة تهدف إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، مع التركيز على::
• الحوكمة الرشيدة من خلال إنشاء جهاز مستقل لتنظيم القطاع.
• حماية حقوق المستهلكين وضمان استدامة الموارد المائية.
• تشجيع الاستثمار الخاص مع الحفاظ على المصلحة العامة.
• الالتزام بالمعايير البيئية والصحية لضمان جودة المياه والمعالجة الآمنة للصرف الصحي.
وذلك عن طريق تحقيق الأهداف الآتية:
1- تنظيم قطاع مياه الشرب والصرف الصحى وإنشاء جهاز مستقل يُعنى بالرقابة والترخيص ووضع المعايير لضمان كفاءة الخدمات.
2- تحسين جودة الخدمات واستدامتها ومنع التعديات على شبكات المياه والصرف الصحي.
3- حماية المستهلك وتعزيز الشفافية ومنع الممارسات الاحتكارية وضمان تكافؤ الفرص.
4- تشجيع مشاركة القطاع الخاص وجذب الاستثمارات لقطاع مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، وذلك وفق الضوابط الدستورية والقانونية المقررة فى هذا الشأن.
5- الترشيد والاستخدام الأمثل للموارد وتشجيع استخدام التقنيات الحديثة لتحقيق ذلك.
6- المحافظة على الجوانب البيئية والصحية.
7- توجيه الدعم لبعض الفئات لضمان عدالة التعريفات.
ثانيًا- أهم الأحكام التي تضمنها مشروع القانون:
وانتظم مشروع قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي، في واحد وثمانين مادة غير مواد الإصدار ويحتوي على سبعة أبواب.
المالية تراجع أرقام الموازنة لضمان دقة التخطيط المالي ومواءمته مع الأولويات التنموية