الصين تستعد لإنشاء مصانع لتدوير القمامة في الشرقية
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بالنهضة التكنولوجية التي تمتلكها دولة الصين واقاليمها المختلفة مشيراً الى ضرورة الإستفادة من التكنولوجيا الصينية في مجال البيئة خاصة ان الصين لها السبق والريادة في المشروعات التي من شأنها الحفاظ على البيئة.
جاء ذلك خلال زيارته لشركة SUSTAINABLE WASTE MANAGEMENT والتي تعمل في مجالات الإستثمار والبناء والتشغيل والتحويل الفني للنفايات الصلبة إلى طاقة كهربائية ، وتغطي استثمار وبناء وتشغيل المناطق الصناعية ، والتوريد الكامل لمعدات الحرق والتقنيات الرئيسية ، والتخلص من الحمأة ومخلفات البناء و معالجة التربة وحلول الطاقة الجديدة ومجالات الأعمال الأخرى.
وتأتي هذه الزيارة لتعزيز أوجه التعاون بين المحافظة والشركة ولجذب مزيد من الإستثمارات وإقامة مشروعات كمصانع تدوير القمامة لتستطيع المحافظة الإستفادة من التكنولوجيا الرائدة والمتطورة للتخلص من القمامة وتحويلها إلى طاقة كهربائية ، بما يعود بالنفع على البيئة والمجتمع.
أوضح المحافظ أنه نظراً لضخامه المتولد اليومي من القمامة من المقالب العمومية والنقاط الوسيطة والتي تصل إلى 4 آلاف طن قمامة يومياً ، فحري بنا ان يكون تفكيرنا الأول في كيفية الإستفادة من هذا الكم الهائل والتاريخي من القمامة والمخلفات الصلبة بمشروعات ذات جدوى إقتصادية وبيئية، لخلق جو صحي آمن للمواطنين.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
وزير الاقتصاد ورئيس مؤسسة الاسمنت يطلعان على الأضرار في مصانع الاسمنت جراء العدوان الصهيوني
الثورة نت/ اسماء البزاز
اطلع وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار، المهندس معين المحاقري، ومعه رئيس مجلس إدارة المؤسسة اليمنية لصناعة وتسويق الأسمنت، يحيى عطيفة، على الأضرار التي لحقت بمصانع الاسمنت جراء العدوان الصهيوني .
وخلال الزيارة، استمع وزير الاقتصاد ورئيس مؤسسة الأسمنت إلى تقارير أولية حول الأضرار والدمار الكبير الذي لحق بالمرافق ومنشآت المصانع جراء العدوان الصهيوني، والذي أدى إلى اضرار في مكوناتها و تدمير خطوط الإنتاج وخروج المصانع عن الجاهزية .
وأكد وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار أن العدوان الصهيوني السافر الذي استهدف مصانع الاسمنت ، و الذي أدى إلى استشهاد 6 عمال وجرح 37 آخرين من عمال المصنعين ، يمثل انتهاكًا صارخًا لكافة القوانين والمواثيق الدولية والإنسانية والشرائع السماوية التي تجرم استهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية، ويُعد جريمة حرب مكتملة الأركان تستوجب محاسبة مرتكبيها أمام المحاكم الدولية.
ووجه الوزير المحاقري قيادة المؤسسة وإدارة المصانع بسرعة إعداد التقارير الفنية الدقيقة حول حجم الأضرار التي لحقت بالمصانع، ووضع التصورات الخاصة بالمرحلة المقبلة للإصلاحات والتأهيل وفق رؤية واقعية ومعايير منهجية دقيقة وتجهيز فرق العمل والطوارئ لبدء العمل بأسرع وقت ممكن .
ولفت إلى أن أمام كوادر وموظفي وعمال المؤسسة ومصانع الاسمنت مسؤوليات كبيرة لتجاوز الصعوبات ، وأثنى الوزير المحاقري على ما يتمتع به الكوادر والعمال في المؤسسة والمصانع من عزيمة وإصرار وروح انتماء وإخلاص، مطالبًا الجميع بالتكاتف والتآزر والوقوف مع قيادة المصانع والمؤسسة لتجاوز هذه المرحلة الاستثنائية .
وأشار إلى أن وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار ستقف بكل قوة إلى جانب مؤسسة الأسمنت والعمل معًا لتجاوز هذه المحنة، مؤكدًا أن شعبنا اليمني، بما يمتلكه من إرادة صلبة ودعم ومسانده من الحكومة والقيادتين الثورية و السياسية قادر على تجاوز كل التحديات بعون الله.
من جهته، أشار رئيس مجلس إدارة المؤسسة اليمنية العامة لصناعة وتسويق الأسمنت إلى أن جريمة استهداف المصنع تُعد واحدة من شواهد وصور الإرهاب جراء غارات العدوان الصهيوني على بلادنا، والتي تعمدت استهداف المنشآت الاقتصادية والأعيان المدنية بشكل متعمد وحاقد، ما يؤكد خطورة هذا الكيان الغاصب المتشرب بعقيدة إرهابية متطرفة على الشعوب العربية والإسلامية والعالم أجمع.
مشيراً إلى أن الغارات أدت إلى خروج المصانع عن الجاهزية وتوقفها عن العمل ، ما أدى إلى الإضرار بالآلاف من العمال والأسر المعتمدة على نشاط المصانع، كما حرم المجتمع المحلي المحيط من الخدمات الاجتماعية والصحية التي تمولها المصانع بمعرفة مكتب الأمم المتحدة ، في إطار المسؤولية الاجتماعية للتخفيف من المأساة الإنسانية في بلادنا جراء العدوان والحصار.
وأضاف أن الجرائم الصهيونية في بلادنا ليست غريبة على ما يمارسه الكيان الغاصب من سلوك إرهابي وما ينتهجه من ممارسات متطرفة في قتل الأطفال والنساء والابرياء العُزَّل وتدمير المستشفيات والمدارس وتجويع أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وأوضح ان المصانع المستهدفة مسجلة منشآت اقتصادية مدنية وتم تحييدها بمعرفة مكتب الممثل المقيم للأمم المتحدة منذ العام 2018م .
رافقهما خلال الزيارة مدراء عموم المصانع ومدراء الإدارات الفنية .