حكم التبرع بالأموال لرفع القمامة من أمام مسجد.. الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 7th, December 2025 GMT
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: ما حكم التبرع لرفع القمامة من أمام مسجد؛ حيث يوجد في قريتنا مسجد كبير، وأمام المسجد مقلب زبالة ومياه قذرة يتأذى منها المسلمون في المسجد. فهل يجوز للمسلمين أن يتبرعوا ببعض من الأموال لرفع القمامة والزبالة أمام المسجد أم لا؟ ويطلب السائل بيان الحكم الشرعي.
وأجابت الإفتاء عن السؤال قائلة: من المقرر شرعًا أن النظافة من الإيمان؛ لقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: «وَالنَّظَافَةُ تَدْعُو إِلَى الْإِيمَانِ»، فيجب على كل مسلم أن يعمل ويجتهد في إزالة الأقذار وما ينتج عنها من روائح كريهة وخاصة الأماكن التي بجوار المسجد؛ لأن المساجد بيوت الله في الأرض، وحتى لا يتأذى منها المصلون.
وأوضحت انه لا مانع شرعًا من أن يتبرع المسلمون ببعض أموالهم لإزالة الأقذار -الزبالة- التي بجوار المسجد، وجزاهم الله خيرًا على ما أنفقوا في هذا الأمر؛ لقوله تعالى: ﴿الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ [البقرة: 274]، ولأن إماطة الأذى عن الطريق صدقة.
فضل تنظيف وتطييب المساجدبين الشيخ عبد الحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوى الأسبق بالأزهر الشريف، فضل عمارة المساجد ونظافتها، بأن النبي صلى الله عليه وسلم، سأل عن إمرأة كانت تقوم بنظافة المسجد وذات يومٍ افتقدها فسأل عنها فقالوا أنها ماتت، فقال صلى الله عليه وسلم: "دلوني على قبرها"، ثم أتى قبرها حتى وقف عليه وصلَّى عليها، مبيناً أن نظافة المسجد ورفع القمامة عنه هو مهر الحور العين حيث ورد أنرسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إخراج القمامة من المسجد، مهور الحور العين".
وأوضح الأطرش في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، إلى أن المسجد أطهر بقاع الأرض وأرضه مكتوبة في السماء قبل أن يعمرها المصلين، وهو مصباح منير لأهل الأرض كما تفعل النجوم لأهل السماء، مشدداً على أن استخدام العمارة الحديثة أو القديمة في البناء جائز لكن المهم ألا تشغل المصلي عن خشوعه وخضوعه.
وأفتى الأطرش بجواز زخرفة المساجد شريطة ألا تشغل المصلي عما جاء لأجله من خشوع وتضرع وتذلل إلى الله عزوجل، مؤكداً أن المساجد ينبغي أن تكون في عمارتها مماثلة أو تزد عما بجوارها من مبانٍ تبنى وأن تكون كما جرى على أيامنا مدهونة ومفروشة ومضاءة بصورة حسنة ومقبولة.
وقال رئيس لجنة الفتوى بالأزهر، رداً على سؤالٍ حول حكم بناء المساجد على الطراز الفرعوني والذي أثار غضب أهالي قرية النزلة بالفيوم: "المساجد بيوت الله، وزوارها عمارها، وحق على المزور أن يكرم زائره من باب التفضل"، مشدداً: "ينبغي أن تخلو المساجد من الزركشة التي تشغل المصلي، وألا تقل عن بيوتنا، فالبيوت في هذه الأيام بها إضاءات ودهانات وفرش ويكون على قدر المنطقة المحيطة به".
حكم تزيين المساجد
أكدت أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، جواز زخرفة المساجد ونقشها؛ مشيرة إلى أنه من باب تعظيمها وإعلاء شأنها؛ امتثالًا للأمر الشرعي برفعها وعمارتها وتشييدها.
واستشهدت الإفتاء، في بيان فتواها، بقول الله تعالى: ﴿إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللهِ مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾[التوبة: 18]، وهو أمرٌ جرى عليه عمل المسلمين منذ القرون الأولى، وتفننوا فيه، وذلك يتأكد في العصر الحاضر الذي صار النقش والتزيين فيه رمزًا للتقديس والتعظيم، وشيد الناس فيه بيوتهم ومنتدياتهم بكل غالٍ ونفيس، وإنما نُهي عن تزيين المساجد إذا كان بقصد الرياء والسمعة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القمامة رفع القمامة مسجد آداب صلى الله علیه لرفع القمامة القمامة من
إقرأ أيضاً:
ما حكم إجراء عملية ربط المبايض حفاظا على استقرار صحة الأم؟.. الإفتاء تجيب
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: ما حكم الشرع في إجراء عملية ربط المبايض؟ حيث إن زوجتي قد سبق لها الولادة عدة مرات بعمليات قيصرية، وجميع وسائل منع الحمل غير مناسبة منها اللوب، وتكرار الحمل قد يؤدي إلى مضاعفات شديدة، ولا يصلح معها إلا عملية ربط المبايض، وقد أرفق الطالب تقريرًا طبيًّا يؤيد ما ذكره.
وأجابت دار الإفتاء عن السؤال قائلة: ما دام الطبيب المختص قد قرر أنه لا يوجد غير هذه الوسيلة لمنع الحمل منعًا يمكِّنُنا من الحفاظ على استقرار صحة الأم وحياتها- فلا مانع من ذلك شرعًا.
عملية الربط النهائي للرحم
عملية الربط النهائي للرحم إذا كان يترتب عليها عدم الصلاحية للإنجاب مرة أخرى حرامٌ شرعًا إذا لم تَدْعُ الضرورة إلى ذلك؛ وذلك لما فيه من تعطيل الإنسال المؤدي إلى إهدار ضرورة المحافظة على النسل، وهي إحدى الضرورات الخمس التي جعلها الإسلام من مقاصده الأساسية.
أما إذا وجدت ضرورة لذلك؛ كأن يُخْشَى على حياة الزوجة من الهلاك إذا ما تمَّ الحمل مستقبلًا، أو كان هنالك مرضٌ وراثي يُخشى من انتقاله للجنين، فيجوز حينئذٍ عمل عملية الربط، والذي يحكم بذلك هو الطبيب الثقة المختص، فإذا قرَّر أن الحلَّ الوحيد لهذه المرأة هو عملية الربط الدائم فهو جائزٌ ولا إثم على المرأة ولا عليه، ما لم تكن هناك خطورة من عملية الربط نفسها.
وأوضحت الإفتاء بناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: أنه يجوز شرعًا إجراء هذه العملية ما دام الطبيب المختصُّ قد قرَّر أنه لا يوجد غير هذه الوسيلة لمنع الحمل منعًا يمكِّنُنا من الحفاظ على استقرار صحة الأم وحياتها.
حكم استخدام حبوب من الحمل؟
ورد سؤال إلى دار الإفتاء، يقول صاحبه: «يقوم أحد الزوجين بفعل ما يمنع الحمل منه أو من الطرف الآخر دون علمه، والدوافع في هذه الحالات مختلفة، ويتساءل الناس هل هناك حكم واحد ينطبق على كل الحالات؟ وما الأصل فيه؟ وهل هناك حالات تخرج عن هذا الأصل؟ وما هي؟وقد فطر الله الخلق على حب النسل؛ قال تعالى: ﴿زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ﴾ [آل عمران: 14]، وأخبرنا أن من صفوته من خلقه من طلب ذلك، فحكى عن زكريا عليه السلام قوله: ﴿رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ﴾ [الأنبياء: 89]، وحكى عن إبراهيم عليه السلام قوله: ﴿رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ﴾ [الصافات: 100].
وعن آسية -وهي ممن كمل من النساء كما في الحديث الشريف- قال: ﴿وَقَالَتِ امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ قُرَّةُ عَيْنٍ لِي وَلَكَ لَا تَقْتُلُوهُ عَسَى أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا﴾ [القصص: 9].
ولم يترك الله طريقة إيجاد ذلك النسل هملًا، بل قيد العلاقة التي يمكن إيجاد النسل من خلالها؛ فقال عز من قائل: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ۞ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ۞ فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ﴾ [المؤمنون: 5-7]، وقال: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا﴾ [الإسراء: 32]، فأحل الزواج وحرم السفاح حفاظًا على الأعراض والنسل، وكذا شرع العدد للمزوجات بعد الدخول إذا كان هناك فرقة؛ لـحكم متعددة: منها استبراء الرحم.
ومنع الله النسب إلا مِن طريقِ ما شرعه لعباده ولو كان هذا الطريق بعيدًا عن الفاحشة كالتبني، وفي هذا يقول سبحانه: ﴿وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ۞ ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللهِ﴾ [الأحزاب: 4-5].
والخلاصة: أن طلب النسل جائز ومشروع، ولا يُعدُّ الحرص عليه من المكروهات؛ لفعل الصفوة ذلك.
وقد تكلم الفقهاء على منع النسل بوسائل مؤقتة من الزوجين أو من أحدهما خاصة في كتاب النكاح.
والحكم الشرعي في ذلك أنه لا يجوز استخدام وسيلة لمنع الحمل بدون إذن الطرف الآخر، فكل من الزوجين لا يحق له أن ينفرد بتحديد النسل، لكن بالتشاور.
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية