سكان الرياض يستمتعون باستعراضات مبهرة
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
الرياض : البلاد
شهدت سماء الرياض عرضًا إبداعيًّا عسكريًّا بعنوان “نسابق الأحلام”، وذلك بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ 93 وسط تفاعل كبير من الجمهور الذي احتشد لمشاهدة الاحتفال بالفعالية المقامة عصر اليوم، لتصنع صورة من صور العز، وتعكس حالة الفخر بحاضر المملكة والإنجازات التي حققتها لبناء مستقبلها المزدهر بقيادة حكيمة.
حيث بدأت العروض بالمسيرة العسكرية التي شاركت فيها رئاسة الحرس الملكي ووزارة الحرس الوطني، والمديرية العامة لحرس الحدود، تخللتها مسيرة بالخيول، وعرض موسيقي قدمه حرس الشرف، وتلاها تحليق العلم السعودي، محمولاً بالطائرة المروحية، الذي أعلن بداية العرض الجوي.
وشاركت 12 مروحية من نوع أباتشي وبلاك هوك تابعة لوزارة الحرس الوطني في تشكيل جوي، قدم بعدها فريق الصقور السعودية المميز بعروضه الاحتفالية ألوانا من التشكيلات والاستعراضات.
كما رافقت الطائرات الحربية طائرتي الخطوط الجوية العربية السعودية بوينج 787 التي صبغت ألوانها بالهوية القديمة للشركة، وطائرة طيران ناس ايرباص 320.
ونفذت القوات الجوية الملكية السعودية استعراضاتها ضمن العرض بطائرات «تايفون»، و«ف – 15 إس»، و«تورنيدو»، و«ف – 15 سي». وعلى ساحلي البحر الأحمر والخليج العربي شاركت القوات البحرية الملكية السعودية بمسيرات وعروض بحرية في الأسطولين الشرقي والغربي.
وتستمر العروض الجوية بالتحليق في سماءات المملكة في عدد من المواقع المختلفة حتى تختتم عروضها في سماء الجوف يوم 2 أكتوبر.
يذكر أن عرض “نسابق الأحلام” تم تقديمه بتنظيم من الهيئة العامة للترفيه وبمشاركة عدة جهات حكومية وخاصة، وهي: رئاسة الحرس الملكي، ووزارة الدفاع، ووزارة الداخلية، ووزارة الحرس الوطني، ورئاسة أمن الدولة، والهيئة العامة للطيران المدني، وشركة مطارات، وشركة خدمات الملاحة الجوية السعودية، ونادي الطيران السعودي، والخطوط الجوية العربية السعودية، وطيران ناس، وهيئة الإذاعة والتلفزيون التي نقلت العرض الرئيسي في اليوم الوطني على الهواء مباشرة عبر قناة السعودية.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: الرياض اليوم الوطني
إقرأ أيضاً:
محكمة عدن تلزم الحكومة باستعادة آثار يمنية مهربة من الخارج
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
أصدرت محكمة الأموال العامة الابتدائية في عدن، اليوم الأحد، حكمًا قضائيًا يُلزم الحكومة اليمنية باستعادة مجموعة من القطع الأثرية اليمنية المهربة والمعروضة في عدد من الدول الأوروبية، منها إسبانيا وبريطانيا وفرنسا وسويسرا.
وجاء هذا الحكم في القضية رقم 93 لسنة 1446هـ، المرفوعة من النيابة العامة ضد كل من الهيئة العامة للآثار والمتاحف، ووزارة الخارجية، ووزارة الثقافة والسياحة، بشأن ملكية واسترداد آثار يمنية موجودة في الخارج.
واستعرضت المحكمة في حيثيات الحكم الأدلة والمستندات الرسمية، والتقارير الفنية المقدمة من خبراء الآثار، بالإضافة إلى نصوص القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحماية التراث والآثار.
وقضى منطوق الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وثبوت ملكية الجمهورية اليمنية بالدليل الشرعي والقانوني لكل القطع الأثرية المفصل بيانها في حيثيات الحكم، والمضبوطة والموجودة في الدول المذكورة.
كما ألزم الحكم كل من وزارة الخارجية، والهيئة العامة للآثار والمتاحف، ووزارة الثقافة والسياحة، بالتنسيق فيما بينهم لاسترداد وإعادة كل القطع الأثرية اليمنية المذكورة، وتسليمها للهيئة العامة للآثار والمتاحف في العاصمة عدن، لتتولى حفظها في المتاحف والعمل على صيانتها والحفاظ عليها وفقًا للقانون.
ووجه الحكم الهيئة العامة للآثار والمتاحف بالعمل على تحديث قاعدة بيانات الآثار اليمنية لديها، وإعداد النشرات اللازمة لبيان الآثار اليمنية المفقودة أثناء فترة الحرب والمهربة إلى خارج الوطن، وتعميم ذلك في المواقع الرسمية.
يُذكر أن عمليات تهريب الآثار اليمنية قد تفاقمت خلال السنوات الماضية، حيث وثقت تقارير محلية ودولية عرض آلاف القطع الأثرية اليمنية في مزادات إلكترونية بدول عدة، منها أمريكا وبريطانيا وفرنسا وإسرائيل، مما يشكل تهديدًا للتراث الثقافي اليمني.