وزير الخارجية: مصر تواجه أزمات مركبة ويجب التعامل فوراً مع أزمة الديون
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، إن بلاده "وجدت نفسها أمام أزمات مركبة لا يد لها فيها" ودون دعم المؤسسات الدولية التي أنشئت لمساعدة هذه الدول، داعياً لضرورة التعامل الفوري مع أزمة الديون التي تعاني منها الدول منخفضة ومتوسطة الدخل، حسب تعبيره.
وطالب شكري في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بضرورة تعزيز أدوات التمويل القائمة وحقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي.
وأضاف "نحن بحاجة لإعادة الثقة بالأدوات الاقتصادية للنظام العالمي"، وفقا لوكالة أنباء العالم العربي.
من ناحية أخرى اتهم وزير الخارجية المصري إثيوبيا بخرق القانون الدولي من خلال قيامها "بملء وتشغيل سد النهضة بشكل أحادي".
وقال شكري في كلمته: "مصر تعاني من مشكلات مائية وتواجه ندرة مائية حادة وهناك عجز مائي يزيد على 50% من احتياجاتنا المائية".
وأكد شكري رفض بلاده لأي إجراءات أحادية في إدارة الموارد المائية العابرة للحدود ومنها سد النهضة الإثيوبي وأنه "ليس هناك مجال للاعتقاد بإمكانية فرض الأمر الواقع عندما يتعلق الأمر بحياة المصريين".
وأبدى شكري حرص بلاده على التفاوض بجدية للوصول إلى اتفاق ملزم فيما يتعلق بقواعد ملء وتشغيل سد النهضة.
وأعلنت إثيوبيا في وقت سابق من الشهر الحالي إتمام الجولة الرابعة من ملء سد النهضة.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News شكري سد النهضة اقتصاد مصر مصرالمصدر: العربية
كلمات دلالية: شكري سد النهضة اقتصاد مصر مصر سد النهضة
إقرأ أيضاً:
تطبيق عقوبة الاعدام.. وزير العدل يوضّح
أكد وزير العدل، حافظ الاختام، لطفي بوجمعة، مساء اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة، عزم الدولة الجزائرية على شن حرب ضد عصابات المخدرات بلا هوادة والتصدي لهذه الجريمة بفضل رجالها المخلصين.
وأوضح الوزير، خلال رده على انشغالات نواب المجلس الشعبي الوطني، بخصوص مشروع القانون المتعلق بالوقاية من المخدرات، أن الوضع خطير. وإن كان الأمر يتعلق بحرب على الجزائر، فهي عازمة، ب”فضل رجالها المخلصين من أسلاك الامن والجيش الوطني الشعبي” القضاء على عصابات المخدرات. مضيفا أن “سيف العدالة سيطال ويقطع رؤووس هذه العصابات”.
وأرجع الوزير تعديل القانون المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية في وقت وجيز، الى تفشي هذه الظاهرة بشكل خطير وهو ما استوجب إعادة النظر فيه و”وضع حد لهذه الجريمة بوسائل ردعية”. مذكرا بالكميات الهائلة من الاقراص المهلوسة التي تم حجزها في مناطق متفرقة من الوطن.
و في هذا الاطار، وبخصوص إدراج عقوبة الاعدام. قال وزير العدل إنّ الجزائر”كدولة فهي تملك السيادة لاتخاذ أي قرار لمكافحة الجريمة وفق المنظور الذي تراه مناسبا”. وبالنظر الى خطورة الوضع، فإن الدولة الجزائرية قد رأت أن الأمر. يتطلب تفعيل هذه العقوبة”.