موقع إخباري: استمرار غلق أنبوب تصدير النفط يضر باقتصاد إقليم كردستان
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
الاقتصاد نيوز-بغداد
أشار تقرير لموقع، ذي ناشنال، الاخباري الى ان اقتصاد إقليم كردستان يواجه تراجعا وضعفا مع استمرار غلق أنبوب تصدير النفط عبر تركيا الذي دخل شهره السادس الآن، والذي يلقي بظلاله على بعض الأنشطة التجارية والإنتاجية التي توقفت في الإقليم.
علي يوسف، 33 عاما، صاحب فرع شركة خدمات نفطية ولوجستية في أربيل، قال لموقع ذي ناشنال الاخباري "الوضع سيئ جدا.
وأضاف يوسف بالقول "كل اعمالنا توقفت، لم اتلق أموالا من الشركات الكبرى، ولهذا لا أستطيع مزاولة عملي".
وكان يوسف وخلال فترة الانتعاش الاقتصادي للإقليم قد قام هو وشريكه بتأسيس شركته في أواخر عام 2020، وتقوم شركته بتجهيز المواد الكيماوية التي تدخل في عمليات انتاج النفط، ومن بين زبائنه شركة دي أن أو النرويجية وشركة هانت أويل الأميركية وشركة دانا غاز الإماراتية.
وقال انه بعد إيقاف انشطتهم التجارية، فان شركات الطاقة الكبرى بدأت بتسريح موظفيها، وان قسما من الشركات سرحت نسبة 95% من كادرها، او قامت بتسديد نصف مرتب للذين بقوا في الوظيفة.
ومن اجل تقليص النفقات، قام يوسف مع شريكه في آب الماضي بتسريح ثلاثة موظفين من كادر الشركة، وسيقومون بغلق مكتبهم والمخزن بحلول نهاية هذا الشهر لانهم لا يستطيعون تسديد بدل الايجار. وهما يخططان لإدارة اعمالهما من مخزن أصغر حجما.
وقال يوسف "نحاول جهد امكاننا ان نقلل من نفقاتنا". مشيرا الى ان هناك ديونا مستحقة لهم بذمة زبائنهم بأكثر من 170 ألف دولار لم يتم تسديدها.
وأضاف بقوله "اتصل بهم كل يوم لأخبرهم بانه علي ان اسدد بدل الايجار وادفع مرتبات العاملين، ولكنهم يقولون ليست لدينا أموال".
وكان قطاع النفط والغاز قد انتعش في إقليم كردستان عقب الغزو الأميركي للعراق وتوقيع الإقليم عدة اتفاقيات مع شركات نفط وغاز عالمية للتنقيب والاستثمار في حقول نفط الإقليم.
وكانت لجنة تحكيم لدى غرفة التجارة الدولية في باريس قد أصدرت قرارا في آذار بتغريم انقرة 1.5 مليار دولار تدفعها لبغداد وذلك لسماحها بتصدير نفط إقليم كردستان للفترة من 2014 الى 2018 بدون علم بغداد، مما دفع ذلك انقرة الى غلق أنبوب التصدير تعبيرا عن رفضها للحكم.
وشهدت الفترة الأخيرة مناقشات بين مسؤولين من الحكومة المركزية وحكومة إقليم كردستان ومسؤولين من تركيا للتوصل الى حل نهائي للازمة يضمن إعادة فتح أنبوب التصدير الذي يكلف العراق خسائر كبيرة.
وقال رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، في مقابلة له مع قناة بلومبيرغ الأميركية خلال تواجده في الولايات المتحدة لحضور الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة "اننا ننتظر إجراءات الجانب التركي لاستئناف التصدير عبر الخط التركي، خصوصا النفط المنتج في إقليم كردستان العراق، وسيكون ضمن السياسة العامة للدولة".
وأضاف السوداني قائلا "ان هناك شكاوى متبادلة في محكمة التحكيم الدولية، لكننا نتفاوض مع الجانب التركي لفصل استئناف التصدير عن القضايا القانونية في المحكمة". واكد على ان "وقف التصدير يضر بجميع الأطراف بما فيها الجانب التركي الذي يعتمد على تعرفة من أنبوب التصدير".
ويعتبر القطاع النفطي شريان الحياة بالنسبة للاقتصاد المحلي لإقليم كردستان، واستنادا لجمعية الصناعة البترولية للإقليم فان هذا القطاع يشكل نسبة 80% من قيمة عوائد الميزانية، واعتبارا من الشهر الماضي قدرت الخسائر الكلية المترتبة منذ وقت اغلاق خط التصدير في آذار بحدود 4 مليارات دولار.
واستنادا لأرقام حكومة إقليم كردستان، فان صادرات النفط بلغت خلال الربع الأول من عام 2023 معدلا يتراوح عند 733 مليون دولار شهريا.
وصادقت بغداد الأسبوع الماضي على دفع قروض مالية لإقليم كردستان على ثلاث دفعات ابتداء من أيلول لتسديد مرتبات موظفي إقليم كردستان ضمن ميزانية هذا العام، والتي تشترط ان يسلم الإقليم ما يزيد على 400 الف برميل من النفط يوميا لبغداد.
ولحين ان يتم استئناف تصدير النفط عبر خط جيهان التركي ، فان صاحب الشركة التجارية، يوسف، بقيت له فسحة ضيقة جدا من الوقت.
قال يوسف "لحد الان نحن ما نزال متواجدين معتمدين على ما لنا من مدخرات، وليست لدينا مشكلة، ولكن إذا ما استمر هذا الإغلاق فان التأثير سيكون كبيرا. شركتنا ستستمر بالتواجد في الإقليم، وأتمنى ان تمر الازمة وتنتهي ونواصل نشاطنا".
• عن موقع ذي ناشنال الإخباري
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار إقلیم کردستان
إقرأ أيضاً:
ملتقى المستثمرين الأفرو آسيوي يفتح ملف تصدير العقار السياحي
في إطار فعاليات ملتقى الاتحاد العام للمستثمرين الأفروآسيوي، ناقشت جلسة موسعة بعنوان «فرص وتحديات تصدير العقار ومتطلبات العقار السياحي» آفاق تنمية السوق العقاري المصري وتعزيز قدرته على جذب الاستثمارات الأجنبية، بمشاركة نخبة من المطورين العقاريين والخبراء والمسؤولين.
أدار الجلسة المهندس محمد إسلام، رئيس غرفة الاستثمار والتطوير العقاري بالاتحاد الأفروآسيوي، مؤكدًا أن الاتحاد يشهد نموًا متسارعًا في دوره الإقليمي، وأن المطور العقاري يمثل ركيزة أساسية في جذب الاستثمارات الأجنبية.
وأشار إلى أن الترويج للمتحف المصري الكبير أسهم في زيادة الطلب على الرقمنة والتمويلات العقارية، لافتًا إلى أن محافظات الصعيد تمثل سوقًا واعدًا يحتاج إلى منتج عقاري مختلف، مع أهمية إعادة تنشيط حركة الطيران لدعم التنمية السياحية والعمرانية هناك.
من جانبه، شدد المهندس أمير سامي، المطور العقاري، على أن تصدير العقار يتطلب تقديم منتج فندقي وتجاري بمعايير عالمية، موضحًا أن شركته تستهدف رجال الأعمال في الخارج والشركات الأجنبية.
وأكد أن مصر تمتلك مقومات تنافسية قوية تجعلها مؤهلة لتصدير العقار، في ظل مناخ استثماري جاذب واستقرار وأمان، مشيرًا إلى أن نموذج «نصف التشطيب» لا يتناسب مع متطلبات التصدير العقاري.
وأكد المهندس إيهاب العبيدي، المطور العقاري، أن الدولة المصرية تمتلك عناصر قوية لدعم تصدير العقار، رغم أن حصتها الحالية من التجارة العالمية لا تتجاوز 2.5% من سوق يقدر بنحو 250 مليار دولار.
وأوضح أن الاستقرار السياسي والموقع الجغرافي والبنية التحتية عوامل داعمة، مع ضرورة تكامل أدوار الدولة والمطورين، واستغلال الأحداث الكبرى مثل افتتاح المتحف المصري الكبير وسفراء مصر بالخارج للترويج للعقار، مطالبًا بتقديم حوافز وتسهيلات ضريبية لسد العجز الذي يقدر بنحو 200 ألف وحدة فندقية.
وفي السياق ذاته، أوضح المهندس وسام طايل، المطور العقاري، أن التصدير العقاري يمثل مصدرًا مهمًا للعملة الأجنبية، مشيرًا إلى أن مدن الصعيد، ومنها أسيوط الجديدة، تمتلك مقومات نجاح كبيرة، خاصة مع توافر الجامعات والأنشطة الترفيهية.
ودعا إلى تفعيل آلية الشقق الفندقية بالصعيد، في ظل زيارة نحو 500 ألف عربي سنويًا، مع تسهيل إجراءات تحويل الوحدات السكنية والإدارية إلى فندقية وتوفير بيانات واضحة عن الفرص الاستثمارية بالمدن الجديدة.
بدوره، أوضح معتز أمين، العضو المنتدب المطور العقارى أن قرارات حكومية صدرت بترخيص تحويل العقارات السكنية والإدارية إلى فندقية وفق ضوابط محددة تتعلق بالأمن والسلامة والنظافة، دون فرض رسوم، مؤكدًا أن تنفيذ ذلك يتطلب شركات متخصصة لضمان جودة التشغيل.
وكشف الدكتور عبد العزيز الكفراوي، مستشار الاتحاد الأفروآسيوي للتنمية العمرانية، عن نجاح القطاع في تصدير وبيع وحدات عقارية بقيمة 1.9 مليار دولار، مؤكدًا أن الملف العقاري متشعب ويحتاج إلى إطار تنظيمي متكامل.
ودعا إلى إنشاء هيئة تنظيمية لسوق العقار ووضع خطة شاملة لجذب الأجانب، مع التأكيد على أن الصعيد يمثل بيئة واعدة للاستثمار العقاري.
وأشار أيمن عبد الحميد، المطور العقاري، إلى أهمية التمويل العقاري في تقنين أوضاع الوحدات، ودور سجل تملك الأجانب في طمأنة المستثمرين، لافتًا إلى أن خدمات ما بعد البيع ما زالت تمثل أحد أبرز التحديات.
فيما أكد المهندس أحمد شوقي أن التشطيب عنصر استثماري أساسي في تحديد قيمة العقار، داعيًا إلى وضع معايير واضحة للتشطيب ومعايير الحماية المدنية، مع تعزيز التعاون بين شركات التطوير والتشطيب.
وأوضح أحمد جمال، المطور العقاري، أن الهوية المعمارية تلعب دورًا محوريًا في تحديد قيمة وتشغيل العقار، مشددًا على ضرورة الاستعانة بالخبرات المتخصصة.
كما أكد الدكتور وليد مرسي، عضو لجنة الاستشارات بجمعية رجال الأعمال المصريين، أهمية تحديد الفئات المستهدفة بدقة ووضع خريطة عقارية واضحة لمصر، معتبرًا أن تصدير العقار يحتاج إلى كيان مؤسسي متخصص في تسويقه.
من جانبه، أشار باسم الشربيني، رئيس لجنة العاصمة بجمعية المطورين العقاريين، إلى أن نجاح تصدير العقار لا يعتمد فقط على جودة المنتج، بل على تكامل العوامل الداعمة، خاصة مع ارتفاع نسب السياحة بأكثر من 25%، ما يستلزم زيادة الطاقة الفندقية، مؤكدًا أن التكنولوجيا العقارية أصبحت عنصرًا أساسيًا في منظومة التصدير.
واختتم الدكتور محمد راشد، عضو غرفة صناعة التطوير العقاري بالاتحاد الأفروآسيوي، بالتأكيد على أن تصدير العقار لا يقتصر على السوق المحلي، إذ تمتد أنشطة شركات مصرية إلى أسواق خارجية خاصة في الخليج، مشددًا على أهمية تسهيل تسجيل العقارات وتفعيل الصناديق العقارية، ودمج السياحة مع التصدير العقاري بما يسهم في رفع الناتج القومي إلى نحو 33%.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة