قيادي بمستقبل وطن: تعليق جلسات الحوار الوطني يعزز نزاهة الانتخابات الرئاسية
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
أكد المهندس محمد رزق، القيادي بحزب مستقبل وطن، أن مخرجات الحوار الوطنى وضعت قواعد عادلة للتعامل مع انتخابات الرئاسة بما تضمن إجراء انتخابات نزيهة، موضحا أن منصة الحوار كانت فرصة عظيمة لتحفيز القوى الفاعلة في المجتمع للمشاركة في الحياة العامة، واستطاعت حشد القوى السياسية للتشاور والتحاور في القضايا التي يمكن البناء عليها في المرحلة القادمة، كما شهدت تفاعل كبير من الرئيس عبد الفتاح السيسي مع توصيات المرحلة الأولى والتي كانت متجاوبة مع كافة التوصيات التي خرجت من الحوار الوطنى.
وأضاف "رزق"، أن تعليق جلسات الحوار الوطني يأتي حتى الانتهاء من إجراءات العرس الديمقراطي المرتقب الخاص بانتخابات الرئاسة، وهو ما يشير إلى الحياد وعدم إيضاح الانحيازات في وجهات النظر من أعضاء الحوار الوطني ومجلس أمناءه خلال تلك المرحلة الراهنة، خاصة أن الفترة الماضية شهدت بذل جميع أعضاء الحوار الوطني، جهد كبير للخروج بتوصيات ومخرجات تم رفع جزء منها إلى الرئيس السيسي لتأخذ بعد ذلك طريقها سواء التشريعي أو التنفيذي لتحقيق ما يخدم مصالح المواطن المصرى.
وأوضح القيادي بحزب مستقبل وطن، أن تعليق جلسات الحوار الوطني جاء تأكيدًا على وقوف جميع مؤسسات الدولة في مسافة واحدة من جميع المرشحين، وهو ما أكدت عليه الهيئة الوطنية للانتخابات، خاصة أن نزاهة الانتخابات لا تكن فقط في صندوق الانتخابات ولكن في أن تترك الدولة الفرصة لجميع المرشحين لعرض برامجهم والتعامل والتفاعل مع الشارع المصري، لافتا إلى أن الحوار الوطني تمكن من مناقشة قضايا وطنية الشائكة كان من المفترض الحديث فيها في الفترة الماضية حتى جاءت دعوة الرئيس السيسى لحشد القوى السياسية نحوها.
وتابع "رزق" أننا ننتظر استكمال الحوار الوطني بعد الاستحقاق الانتخابى الأهم في مصر ، كما ندعم بكل قوة وندعو الشعب المصرى للمشاركة السياسية في الانتخابات الرئاسية أيا كان المرشح الذي يريد انتخابه المواطنين والنزول لصناديق الاقتراع لاختيار من يمثلهم لحكم مصر خلال السنوات المقبلة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مستقبل وطن حزب مستقبل وطن الحوار الوطني انتخابات الرئاسة الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
تونس: السجن 12 سنة بحق السياسية المعارضة عبير موسي بعد طعنها في أوامر الرئيس قيس سعيّد
خلال الجلسة، تمسكت رئيسة الحزب، المعروفة بمعارضتها الشديدة لنظام قيس سعيد، برفض الاستجواب، مواصلةً تنفيذ قرار مقاطعة المحامين لعدد من الدوائر الجنائية، في وقت تلاحقها عدة قضايا أخرى، أبرزها شكاوى قدمتها ضدها هيئةُ الانتخابات.
أصدرت المحكمة الابتدائية بتونس، حكمًا بالسجن لمدة 12 سنة ضد رئيسة الحزب الدستوري الحر المعارض عبير موسي، كما قضت بحبس القيادية في الحزب مريم ساسي لمدة عامين مع وقف التنفيذ، في ما يعرف بقضية "مكتب الضبط"، وفق ما أكده مصدر قضائي لوكالة الأنباء التونسية الرسمية.
وكانت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف قد أصدرت سابقًا حكما نافذا بالحبس في حق موسي وآخر بالسجن مع وقف التنفيذ ضد ساسيبتهمة التحريض وإثارة الفوضى وزعزعة الاستقرار في البلاد.
ويذكر أن عبير موسي أُلقي القبض عليها في هذه القضية منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 أثناء تقديم طعون ضد أوامر أصدرها الرئيس قيس سعيّد.
ومن جهتها، أكدت المحامية عقيلة الدريدي، عضو هيئة الدفاع عن السياسية المعارِضة، أن فريق الدفاع وأنصار الحزب وشقيقة موسي اعتصموا أمام مقر المحكمة منذ صباح الجمعة في انتظار صدور الحكم.
وأوضحت في مقطع فيديو نشر على الصفحة الرسمية لعبير موسي أن المحكمة أغلقت أبوابها في حدود الساعة السادسة مساءً دون مدّ هيئة الدفاع بأي معلومة حول مضمون الحكم أو مآل القضية.
وخلال الجلسة، تمسكت رئيسة الحزب برفضها للاستجواب، امتثالا لقرار الفرع الجهوي للمحامين بتونس مقاطعة التعامل مع المحاكم الجنائية الابتدائية والاستئنافية طوال ديسمبر/كانون الأول 2025، احتجاجًا على "خروقات إجرائية وتجاوزات تمس جوهر حقوق الدفاع وأسس المحاكمة العادلة".
Related الاحتجاج الثاني خلال أسبوع.. سعيد في رده على الاتحاد الأوروبي : قراراتنا القضائية تونسية خالصة بعد صدور حكم بسجنه 12 عامًا.. السلطات التونسية تعتقل المعارض البارز أحمد الشابيتونس: إطلاق سراح المحامية سنية الدهماني بعد 18 شهرا من الإيقاف.. والمرسوم 54 يعود إلى الواجهة مجدداوقد أعربت عدة منظمات وجمعيات حقوقية عن تضامنها مع رئيسة الحزب الدستوري الحر، التي رأت أن "الانتهاكات" التي تعرّضت لها عبير موسي تهدف إلى تقييد نشاطها السياسي، فيما دعت العفو الدولية السلطات التونسية إلى الإفراج الفوري عنها وإلغاء الحكم الصادر ضدها، معتبرة أن السياسية المعارِضة "سُجنت ظلمًا بسبب ممارستها حقها في حرية التعبير والتجمع السلمي".
ويجري ملاحقة عبير موسي في عدد من الملفات القضائية الأخرى، أبرزها شكاوى قدمتها ضدها هيئةُ الانتخابات.
وتشهد تونس موجة اعتقالات منذ إعلان الرئيس قيس سعيد عن "الإجراءات الاستثنائية" في يوليو 2021، حيث طالت هذه الحملة عددًا كبيرًا من السياسيين والنشطاء والصحفيين المعارضين.
وأبدت منظمات حقوقية محلية ودولية قلقها من هذا التوجه، معتبرة أن استمرار الاعتقالات بشكل واسع يُضيق على الحريات الأساسية ويهدد مبادئ الدولة القانونية.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك محادثة