ناقشا دخول مصر بريكس و3 قضايا عاجلة.. سامح شكري يلتقي نظيره الهندي
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
التقى وزير الخارجية سامح شكرى، السبت، سوبرامنيام جايشانكر، وزير خارجية الهند، وذلك على هامش أعمال الشق رفيع المستوي للدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.
وكشف السفير أحمد أبو زيد، المُتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، أن اللقاء تناول التأكيد على الروابط التاريخية المشتركة وتميُز العلاقات بين البلدين، لا سيما في أعقاب تبادل الزيارات رفيعة المستوى خلال العام الجاري، والارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.
وأردف أبو زيد بأن وزير الخارجية رحب خلال اللقاء بتنامي العلاقات الاقتصادية بين البلدين، واتفق الجانبان على أهمية تبادل الزيارات علي مستوى كبار المسئولين لاستشراف الفرص وبحث سبل تعزيز آفاق التعاون الاقتصادي بصورة عملية.
كما نوه الوزير شكرى بأن قيام شركة مصر للطيران مؤخراً بافتتاح خط طيران مباشر بين القاهرة ونيودلهي سوف يسهم بصورة كبيرة في تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين بالإضافة إلى تنامي حركة السياحة الهندية الوافدة إلى مصر.
من جانبه، ثمن وزير الخارجية الهندي حضور مصر في المحافل الدولية، بما في ذلك مشاركتها الفاعلة في قمة مجموعة الـ20 وغيرها من الفعاليات، التي تؤكد حرص مصر علي الانخراط بصورة إيجابية مع محيطها، وهو محل تقدير وإشادة من الجانب الهندي.
كما تقدم بالتهنئة لمصر اتصالا بقرار القمة الأخيرة لتجمع "بريكس"، والذي دعا مصر للانضمام رسمياً للتجمع في مطلع العام المقبل، مشيرا إلى دعم بلاده لهذا الانضمام لما تمثله مصر من ثقل سياسي واقتصادي واستراتيجي في محيطها الإقليمي، وما يتيحه ذلك من إضافة حقيقية لإثراء التعاون بين دول التجمع في كافة الأصعدة والمجالات، وهو الأمر الذى كان محل تقدير من وزير الخارجية.
واختتم أبو زيد تصريحاته بالإشارة إلى أن اللقاء شهد أيضاً تبادل الرؤي ووجهات النظر حول عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها الأزمة الروسية الأوكرانية وتداعياتها على الاقتصاد العالمي، حيث أكد الوزيران أهمية تضافر الجهود الدولية للتوصل إلى تسوية سلمية للأزمة واحتواء تداعياتها.
في سياق متصل، أطلع وزير الخارجية نظيره الهندي على الجهود الدبلوماسية التي تقوم بها مصر اتصالا بالقضية الفلسطينية والشأن السوداني والأوضاع في ليبيا، مبرزاً الدور المصرى الإيجابي في السعي نحو حلحلة تلك الأزمات و كسر حالة الجمود الحالي التي تشهدها المنطقة.
هذا، وقد اتفق الوزير شكري ونظيره الهندي على استمرار التنسيق والتعاون المشترك اتساقاً مع ترفيع مستوى العلاقات الثنائية، والإسراع بوتيره التشاور المكثف على مختلف الأصعدة خلال المرحلة المقبلة بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين.
في هذا الصدد قال الكاتب الصحفي والمحلل السياسي العارف بالله طلعت، إن العلاقات المصرية الهندية تاريخية ومتشابكة منذ عقود طويلة باعتبار ما واجهته القاهرة والهند من أحداث وثورات متزامنة كثورة 1919 وحركة استقلال الهند، وقيام مصر والهند بدور هام وأساسي فى "حركة عدم الانحياز" والذى يعد استلهام مبادئها ضروريا فى مرحلة التوتر والاضطراب الدولى الراهنة بسب الأزمات والنزاعات القائمة والحرب الروسية الأوكرانية التى أدت لمزيد من الاستقطابات بالعالم.
وأضاف العارف بالله طلعت خلال تصريحات لــ"صدى البلد" أن القاهرة ونيودلهي مرشحتان لتحقيق الإسناد الدبلوماسي المطلوب لدول العالم الثالث لمواجهة تلك الاستقطابات ولمجابهة حالة عدم الاستقرار السياسى الراهن على الساحة الدولية فى ظل تداعيات الحرب الدائرة فى أوروبا، مشيراً إلى أن مصر والهند قوتان إقليميتان وشريكتان فى العمل من أجل تحقيق أمن واستقرار المناطق المحيطة بهما فى إقليمهم وكذلك أمن البحر الأحمر والخليج وخطوط الملاحة الدولية والتجارة.
واستكمل: مصر والهند تحرصان على استقرار تلك المنطقة الحيوية التى ترتبط بها القاهرة ونيودلهى بمصالح استراتيجية البلدان بنموذجين يحتذى بهما حيث حققتا قدرا كبيرا من النمو والتقدم الاقتصادى، لافتاً إلى أن التبادل الاقتصادي بين مصر والهند تجاوز 7.5 مليار دولار فضلا عن وعود بتجاوز التبادل الاقتصادي إلى 12 مليار دولار لتكون الهند بذلك ضمن أوائل الدول الشريكة لمصر.
وتابع: مصر تمثل للهند بوابة لبضائعها نحو الأسواق الأفريقية وما تشهده القاهرة من تنمية شاملة ومنها قناة السويس، موضحاً أن اقتصاد الهند مرشح ليكون فى المركز الثالث عالميًا مع حلول عام 2030 إضافة عن امتلاكها الكثير من التكنولوجيات منها تكنولوجيا المعلومات والتى يمكن أن تساند جهود مصر من أجل تحقيق التنمية والنهضة الحديثة خاصة فى ضوء انفتاح القاهرة على الاستفادة من نيودلهى، كما الهند لديها شركات كبرى تساهم أيضا فى تحقيق تعاون اقتصادى وتأسيس صناعات مشتركة والاستفادة من تجارب الاخر وحجم التبادل التجارى بين البلدين - الذى يقف اليوم عند رقم هام للغاية وهو 7 مليارات دولار تتناصفهما الدولتان والمرشح لانطلاقة كبرى خلال السنوات المقبلة.
وأردف: خلال زيارة الرئيس السيسى للهند اجتمع بمجتمع الأعمال الهندي الذى يستثمر فى مصر نحو 3 مليارات دولار ما يعد من الفرص الهامة التى يمكن أن تساهم فى تعزيز العلاقات بين الجانبين حيث تمتلك مصر ؛كما يعرض دائما الرئيس فى زيارته الخارجية العديد من الفرص الواعدة وبالتوازى تدرك الهند ما حققته مصر من نجاحات خلال الأعوام الماضية خاصة فى مجال البنية التحتية الحديثة واجتذاب المستثمرين ما يؤهلها لكى تكون شريكا اقتصاديا هاما للهند، مشيراً إلى أن الهند تسعى لمزيد من التشاور السياسى والأمنى والعسكرى والزيارات المتبادلة بين البلدين بالإضافة إلى دعوة مصر كضيف شرف فى اجتماعات مجموعة العشرين الهند العام الحالى أعطت مصر مساحة هامة فى التفاعل والتأثير على التوجهات الاقتصادية والتنموية الدولية خلال هذه المرحلة الهامة.
واختتم: تكامل قدرات مصر والهند يمكنه أن ينشئ منظومة صلبة قادرة على مواجهة التحديات المشتركة والأزمات الدولية المستجدة بما في ذلك أزمتي الطاقة والغذاء، وحرص مصر على تدعيم وتعميق الشراكة الاستراتيجية الممتدة مع الهند، التي تمثل ركيزة مهمة للحفاظ على الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط والتطلع لتعظيم التنسيق والتشاور مع الجانب الهندي خلال الفترة المقبلة ؛بشأن مختلف الملفات السياسية والأمنية والاقتصادية ذات الاهتمام المشترك، والهند تعتبر خامس أقوى اقتصاد على مستوى العالم عن ما تملكه من تجربة تنموية كبيرة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الهند وزير الخارجية سامح شكري وزير الخارجية الهندي بريكس القضية الفلسطينية وزیر الخارجیة بین البلدین مصر والهند مصر من إلى أن
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يترأس بالشراكة مع نظيره الفرنسي الجلسة الافتتاحية لمؤتمر حل الدولتين
ترأس صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، بالشراكة مع معالي وزير الخارجية الفرنسي السيد جان نويل بارو، في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك الأمريكية اليوم، الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي رفيع المستوى حول التسوية السلمية لقضية فلسطين وتنفيذ حل الدولتين على المستوى الوزاري، الذي تترأسه المملكة العربية السعودية بالشراكة مع الجمهورية الفرنسية.
وألقى سمو وزير الخارجية الكلمة الافتتاحية للجلسة الأولى، قدّم في بدايتها شكره لمعالي وزير خارجية فرنسا، وأصحاب المعالي والسعادة رؤساء فرق العمل على جهودهم الكبيرة طيلة الأشهر الماضية في المشاركة في الإعداد لهذا المؤتمر، الذي يشكّل محطة مفصلية نحو تفعيل حل الدولتين، وإنهاء الاحتلال، وتجسيد رؤية عادلة ومستدامة للسلام في الشرق الأوسط.
وثمَّن سمو وزير الخارجية في هذا الإطار إعلانَ فخامة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عزم بلاده الاعتراف بدولة فلسطين، وهي خطوة تاريخية تعكس تنامي الدعم الدولي لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، وتسهم في تهيئة الأجواء الدولية لتجسيد حل الدولتين.
وأكد سموه أن المملكة تؤمن بأن تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار لجميع شعوب المنطقة يبدأ من إنصاف الشعب الفلسطيني، وتمكينه من نيل حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدودِ عام 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية، وأن هذا ليس مجرد موقف سياسي، بل قناعة راسخة بأنّ الدولة الفلسطينية المستقلة هي مفتاح السلام الحقيقي في المنطقة.
كما أكد حرص المملكة منذ بداية الأزمة الإنسانية الكارثية في قطاع غزة والتصعيد الخطير في الضفة الغربية على تقديم الدعم الفوري والمتواصل، سواءً عبر المساعدات الإنسانية والإغاثية، أو من خلال دعم أجهزة الأمم المتحدة العاملة، وفي مقدمتها الأونروا، واليونيسيف، وبرنامج الغذاء العالمي، وكذلك السلطة الفلسطينية.
وشدد على أن هذه الكارثة الإنسانية بسبب الحرب والانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة ينبغي أن تتوقف فورًا لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، ومحاسبة المسؤولين عنها، وإنهاء سياسة الإفلات من العقاب، بما ينسجم مع قواعد القانون الدولي الإنساني.
ونوّه سموه بتأكيد المملكة أهمية تضافر الجهود الدولية من خلال هذا المؤتمر، وجهود التحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين من أجل دعم الشعب الفلسطيني في بناء قدراته، وتمكين مؤسساته الوطنية.
وفي إطار الالتزام العملي بدعم التسوية السلمية، عبر سمو وزير الخارجية عن إشادة المملكة بما عبر عنه فخامة الرئيس محمود عباس من التزام بمسيرة الإصلاح المؤسساتي، بما يعزز قدرة السلطة الفلسطينية في تلبية تطلعات الشعب الفلسطيني، والإجراءات التي اتخذتها الحكومة الفلسطينية في هذا الإطار بقيادة دولة رئيس الوزراء الدكتور محمد مصطفى، معبرًا عن تطلع المملكة إلى دعم هذه الجهود في مجالات التنمية، وتحفيز الاقتصاد الفلسطيني وحمايته من الانهيار.
وقال سمو وزير الخارجية: “إننا نرى في مبادرة السلام العربية التي تبنتها قمّة بيروت عام 2002م أساسًا جامعًا لأي حل عادل وشامل، ونؤكد في هذا المقام أهمية دعم التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين، كإطار عملي لمتابعة مخرجات هذا المؤتمر، وتنسيق الجهود الدولية نحو تنفيذ خطوات واضحة ومحددة زمنيًا لإنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية”.
وفي الختام، دعا سمو وزير الخارجية جميع الدول الحاضرة إلى الانضمام إلى الوثيقة الختامية للمؤتمر، التي تشكل خارطة طريق مشتركة نحو تنفيذ حل الدولتين، ومواجهة محاولات تقويضه، وحماية فرص السلام التي لا تزال ممكنة، إن توافرت الإرادة.
حضر الجلسة الافتتاحية، صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، وسمو مستشار وزير الخارجية للشؤون السياسية الأمير مصعب بن محمد الفرحان، ووكيل الوزارة لشؤون الاقتصاد والتنمية عبدالله بن زرعة، ومندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك السفير الدكتور عبدالعزيز الواصل، والوزير مفوض بوزارة الخارجية الدكتورة منال رضوان.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟