مصر ترفض أي إجراءات أحادية في إدارة الموارد المائية العابرة للحدود
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
آخر تحديث: 24 شتنبر 2023 - 12:30 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- ألقى وزير الخارجية المصري سامح شكري، مساء أمس السبت، بيان مصر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، شدد فيه على رفض مصر أي إجراءات أحادية في إدارة الموارد المائية العابرة للحدود.وقال شكري إن مصر تعتمد على مياه نهر النيل بنسبة 98%، منوها بأنه “من هنا يأتي موقفنا الراسخ برفض أية إجراءات أحادية على نهر النيل”.
وأضاف شكري في كلمته أمام الأمم المتحدة، مساء أمس السبت، مواصلا حديثه عن سد النهضة لإثيوبي، أنه ليس هناك مجال للاعتقاد الخاطئ بإمكانية فرض الأمر الواقع عندما يتصل الأمر بحياة ما يزيد على 100 مليون مصري.وذكر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير أحمد أبو زيد، أن البيان تطرق إلى موضوع تغير المناخ بإعتباره أحد التحديات الوجودية التى تواجه عالمنا اليوم، حيث أشار شكري إلى نجاح مصر، خلال استضافتها لمؤتمر “كوب27” في شرم الشيخ، في حشد التوافق الدولى لتحقيق العدالة المناخية والتوصل إلى قرارات متوازنة تؤسس على المبادئ والمسئوليات المُتفق عليها في الاتفاقية الإطارية واتفاق باريس. كما تناول التحدي المتمثل في نقص الموارد الطبيعية، ورحب في هذا الصدد بنتائج المؤتمر التاريخي للأمم المتحدة للمياه 2023.وإتصالا بذلك، أشار البيان إلى الندرة المائية الحادة التي تواجهها مصر، واعتمادها بصورة أساسية على نهر النيل لهذا الغرض، بما يجعلها عُرضة للتأثر بأي استخدام غير مستدام لمياه النهر.ومن هذا المنطلق، شدد شكري على موقف مصر الراسخ، والمستند إلى قواعد القانون الدولي، برفض أية إجراءات أحادية في إدارة الموارد المائية العابرة للحدود، والتي يعد أحد أمثلتها سد النهضة الإثيوبي الذي بدأ إنشاؤه دون تشاور ودراسات وافية سابقة أو لاحقة للآثار على الدول المشاطئة.كما نوه إلى التحديات المعاصرة التي تواجه منظومة العمل متعدد الأطراف، وهو الأمر الذى يستوجب العمل الجماعي وفقا لعدد من الأولويات التي تستهدف استعادة الثقة والفعالية لآليات عمل المنظمات الدولية، وفى مقدمتها الأمم المتحدة والمؤسسات المالية الدولية، لمواجهة التحديات المتشابكة والمتشعبة. وأكد وزير الخارجية المصري في بيانه على أهمية العمل المُشترك والتطبيق الفعلي لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة تحقيقا هذا الغرض، ضاربا المثل بالنزاع في أوكرانيا الذى القى بظلاله على عدد كبير من دول العالم، مؤكدا على أن مسئولية تسوية النزاعات تقع على عاتق جميع الدول.وفى إطار الرؤية المصرية لتفعيل منظومة العمل متعدد الأطراف، شدد البيان المصرى على أهمية الإصلاح الجذري والفوري لآليات الحوكمة الدولية، بما في ذلك توسيع قاعدة القرار الدولى، مؤكدا على تمسك مصر والدول الأفريقية بتوافق “أوزلويني” وإعلان “سرت”، إتصالا بقضية إصلاح وتوسيع مجلس الأمن.كما ألقى الضوء على حتمية قيام المؤسسات الدولية بدعم الدول النامية في مواجهة الأزمات الدولية الراهنة، مما يستلزم تضافر الجهود الدولية لاتخاذ خطوات بناءة نحو إصلاح الهيكل المالي العالمي، وتطوير نظام التمويل الدولى القائم.واختتم المتحدث الرسمي تصريحاته بالإشارة إلى ما تضمنه بيان مصر من قلق شديد حيال تردى الأوضاع في الأراضي الفلسطينية نتيجة ممارسات قوات الاحتلال، بما يهدد جهود احتواء الموقف عقب اجتماعيّ العقبة وشرم الشيخ الأخيرين، وأكد على موقف مصر الداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وإنشاء دولته المستقلة على خطوط 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.كما أشار البيان إلى إيمان مصر الراسخ بأهمية إقرار السلام في السودان وليبيا وسوريا واليمن وفقاً لمبادئ القانون الدولي ومقررات الشرعية الدولية.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: إجراءات أحادیة
إقرأ أيضاً:
"منتدى الموارد البشرية لقطاع الطاقة" يبحث إعادة التأهيل المهني لمواكبة متطلبات المستقبل الرقمي
مسقط- الرؤية
نظّمت وزارة الطاقة والمعادن النسخة الأولى من منتدى الموارد البشرية لقطاع الطاقة، تحت رعاية معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن، والذي يُقام لمدة يومين في مركز عُمان للمؤتمرات والمعارض.
ويأتي هذا الحدث الاستراتيجي كخطوة محورية نحو بناء منظومة موارد بشرية متكاملة، وقادرة على مواكبة تحديات المستقبل وقيادة التحول المطلوب بما يتوافق مع رؤية عُمان 2040، حيث يجمع المنتدى تحت سقف واحد نخبة من القيادات التنفيذية، والمهنيين، والأكاديميين، وصنّاع القرار ومديري الموارد البشرية من مختلف الجهات العاملة في قطاع الطاقة. كما يأتي هذا المنتدى في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها قطاع الطاقة عالميًا، وفي إطار سعي سلطنة عُمان لتحقيق أهدافها الوطنية في التنويع الاقتصادي وتمكين رأس المال البشري.
وافتتح أعمال المنتدى معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن، بكلمة أكد فيها أهمية هذا التجمع النوعي الذي يُرسّخ ثقافة العمل المشترك، ويُعزز من فرص التفكير الجماعي في مواجهة التحديات المستجدة التي يفرضها الواقع المهني والتقني في قطاع الطاقة.
وأشار معاليه إلى أنَّ تمكين القوى العاملة الوطنية، وتطوير مهاراتها، وبناء بيئات عمل أكثر دعمًا للرفاه النفسي، ليست مجرد أهداف مرحلية، بل هي مكوّنات أساسية لرؤية استراتيجية تهدف إلى استدامة الأداء المؤسسي، ورفع مستوى التنافسية الوطنية في ظل المتغيرات العالمية، داعيًا المشاركين إلى استثمار هذه المنصة الحوارية لإعادة التفكير في السياسات والأساليب التقليدية، واستكشاف آفاق جديدة من التعاون بين القطاعين العام والخاص، والربط الفعّال مع المؤسسات الأكاديمية.
وجاءت أعمال المنتدى تحت عنوان "الموارد البشرية الاستراتيجية في قطاع الطاقة"، وتمحورت جلساته وورش العمل حول 4 مواضيع جوهرية تشكل التحديات الأكثر إلحاحًا في المشهد المهني للطاقة: أولها بناء المرونة القيادية في مواجهة التقلبات الاقتصادية والتقنية، وثانيا توسيع فرص التوظيف للعمانيين من خلال الابتكار في برامج التعمين وربط التعليم بسوق العمل، وثالثا إعادة التأهيل والتطوير المهني لمواكبة متطلبات المستقبل الرقمي، ورابعا تعزيز الصحة النفسية وسلامة بيئة العمل لضمان إنتاجية واستقرار القوى العاملة.
وشهد اليوم الأول تنظيم 4 ورش عمل تفاعلية موازية، أدارها مختصون بهدف توليد أفكار تنفيذية قابلة للتطبيق، وتحديد التحديات الدقيقة في كل موضوع، واقتراح حلول واقعية يتم عرضها على صانع القرار لتبنيها ضمن السياسات المستقبلية للقطاع.
وتميّز البرنامج الحواري لليوم الأول بجلسة قيادية عالية المستوى جمعت رؤساء التنفيذيين لشركات القطاع، حيث تمت مناقشة التحولات في سوق العمل، واستراتيجيات جذب المواهب، وتوجهات القيادة المستقبلية في ظل التحديات الرقمية والاقتصادية.
وفي اليوم الثاني، ستعقد جلسة أكاديمية تحت عنوان "التكامل بين المعرفة والطاقة"، يشارك فيها رؤساء جامعات ومؤسسات أكاديمية مثل جامعة التقنية والعلوم التطبيقية، والجامعة الألمانية، وجامعة السلطان قابوس، وسيتم خلالها تسليط الضوء على ضرورة مواءمة المناهج الأكاديمية مع احتياجات سوق العمل، وتطوير شراكات بحثية تدعم توجهات القطاع، كما ستواصل أعمال اليوم الثاني بعقد جلسات تبادل معرفي يقودها خبراء معتمدون سيتناولون نفس المحاور الأربعة من منظور تطبيقي وتدريبي، وقد حظي المشاركون في هذه الجلسات بشهادات حضور رسمية، تأكيدًا على أهمية التفاعل والمشاركة.
وفي إطار دعم وتطوير مختلف القطاعات الحيوية في سلطنة عمان، تم توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين مؤسسات حكومية وخاصة، بهدف تحقيق مجموعة من الأهداف التنموية والاستراتيجية.
شملت هذه الاتفاقيات مذكرة تفاهم لبرنامج "إشراق" بين شركة تنمية نفط عمان (PDO) وهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتطوير قدرات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مجال الطاقة الشمسية، ومذكرة تفاهم حول إلحاق الكفاءات بين PDO وعمان للغاز الطبيعي المسال وصور للغاز الطبيعي المسال لتعزيز تبادل المواهب، ومذكرة تعاون استراتيجي بين PDO وشركة تكاتف لتقديم خدمات رأس المال البشري، ومذكرة تفاهم لتنفيذ برنامج تدريبي للمشغلين الفنيين بين شركة شل وشركة تكاتف بتروفاك عمان (TPO)، إضافة إلى مذكرة تعاون لتطوير وتنفيذ برامج الطاقة النظيفة بين الجمعية العمانية للخدمات النفطية (OPAL) والمعهد العماني للطاقة (OIE)، ومذكرة تعاون في مجال التدريب المهني بين OPAL ومركز TPO، وأخيرًا مذكرة تعاون لتطوير لوحة رقمية لرصد عقود الحفارات والرافعات في قطاع النفط والغاز بين وزارة الطاقة والمعادن (MEM) وشركة رِحال.
يد الزمالك يتأهل لنصف نهائي كأس الكؤوس الأفريقية باكتستح رد ستار 4021