هذا سبب تأخير أوروبا إطلاق النظام الجديد لدخول منطقة شنغن
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
قام الاتحاد الأوروبي بتأجيل إطلاق النظام الأوروبي لمعلومات السفر والترخيص (ETIAS) إلى عام 2025. وفي وقت سابق، كان من المتوقع أن تصبح الوثيقة جاهزة للعمل بحلول عام 2024.
تصريح السفر مخصص للزوار من الدول التي يمكنها دخول 30 دولة أوروبية، بما في ذلك دول شنغن، بدون تأشيرة.
وتشمل هذه الدول المعفاة من التأشيرة ماليزيا وسنغافورة وهونج كونج وماكاو واليابان وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا.
وفقًا لمعلومات تأشيرة شنغن، فإن سبب تأخير ETIAS هو إطلاق نظام الدخول / الخروج للاتحاد الأوروبي (EES).
وقال مسؤول في الاتحاد الأوروبي للموقع: “كنا نأمل في البداية أن تصبح خدمة EES جاهزة للعمل بحلول نهاية هذا العام. أو على أبعد تقدير، بداية العام المقبل. وبسبب التأخيرات غير المتوقعة، أصبح من الواضح أن هذا الجدول الزمني بعيد المنال. ونتيجة لذلك، تمت إعادة جدولة تنفيذ نظام ETIAS إلى مايو 2025، مع إمكانية التأجيل مرة أخرى”.
EES هو نظام تكنولوجيا المعلومات الآلي للاتحاد الأوروبي، والذي يمكنه تسجيل المسافرين من دول ثالثة. في كل مرة يعبرون فيها الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي.
ووفقا للمسؤول، فإن كلا النظامين “مرتبطان بعمق”. وأضاف المسؤول: “على الرغم من أن نظام الدخول/الخروج يمكن أن يعمل بشكل صحيح بدون ETIAS. فمن المستحيل أن يصبح الأخير جاهزًا للعمل بدون EES”.
وفي هذا الصدد، قالت أنيتا هيبر، المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية للشؤون الداخلية.
في وقت سابق: “إن دخول نظام ETIAS حيز التنفيذ لا يمكن أن يتم إلا بعد خمسة إلى ستة أشهر من بدء تشغيل EES”.
ويقول التقرير إنه وفقًا لآخر التحديثات الواردة، من غير المتوقع إطلاق ETIAS قبل ماي 2025. ومع ذلك، سيتم تنفيذ EES في عام 2024.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
محمود فوزي: لم يُفرض نظام انتخابي بعينه.. و3 مقترحات رُفعت للرئيس دون تدخل
أوضح المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن النظام الانتخابي كان من بين 129 قضية نوقشت في الحوار الوطني، منها ما هو سياسي واقتصادي واجتماعي.
وأضاف خلال لقاء خاص، ببرنامج "الشارع النيابي"، على قناة "إكسترا نيوز"، أن قضية النظام الانتخابي لم تشهد توافقًا بين القوى السياسية، وبالتالي تم رفع 3 مقترحات إلى رئيس الجمهورية، الذي ترك بدوره القضية لأصحاب الشأن، بما يعكس حرص الدولة على عدم فرض رؤية بعينها.
وأشارت إلى أن مشروعات القوانين التي نوقشت اليوم لم تأتِ من الحكومة، بل قُدمت من قِبل النواب، وبدعم من أكبر 4 كتل سياسية في البرلمان، إضافة إلى عدد من النواب المستقلين، ما يعكس تنوع القوى السياسية الداعمة للتعديلات.