أول رحلة مباشرة من التشيك إلى صلالة
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
العمانية- أثير
وصلت اليوم أول رحلة مباشرة من جمهورية التشيك إلى مطار صلالة وعلى متنها 200 سائح ضمن المجموعات السياحية الأوروبية التي تتوافد إلى المحافظة ضمن خطة وزارة التراث والسياحة للترويج لمحافظة ظفار كوجهة سياحية عالمية طوال العام.
وقال مروان بن عبدالحكيم الغساني مدير الترويج السياحي بالمديرية العامة للتراث والسياحة بمحافظة ظفار: إن وزارة التراث والسياحة بالشراكة مع القطاع السياحي تبذل جهودًا لجذب واستقطاب مزيد من رحلات الطيران العارض (الشارتر)، وقد أثمرت هذه الجهود في جذب أسواق أوروبية جديدة ستصل إلى مطار صلالة خلال الموسم الحالي.
ووضّح الغساني أن هناك عائدًا ومردودًا على القطاع السياحي بشكل مباشر والقطاعات الأخرى بصورة غير مباشرة وعلى الاقتصاد المحلي؛ ما يعد قيمة اقتصادية مضافة للقطاع السياحي، ويسهم أيضًا في تنشيط الحركة التجارية بالمحافظة.
وقال مدير دائرة الترويج بالمديرية العامة للتراث والسياحة بمحافظة ظفار: إن المحافظة تمتلك كافة مقومات الجذب السياحي التي وضعتها على خارطة السياحة العالمية؛ من طقس معتدل وشواطئ ساحرة وطبيعة خلابة، كما تزخر بالعديد من المواقع التراثية والأثرية المسجلة في قائمة التراث العالمي (البليد، سمهرم، الشصر) ومتحف أرض اللبان والحصون التاريخية في طاقة ومرباط وسدح، بالإضافة إلى الأسواق التقليدية والمحميات الطبيعية والعيون المائية والأودية والكهوف المنتشرة في كل أرجاء المحافظة .
وأشار الغساني الى أهمية نشاط سياحة المغامرات والأنشطة الرياضية البحرية المختلفة والسياحة الصحراوية في ربوع صحراء الربع الخالي الذي يعد من أهم الوجهات السياحية في سلطنة عُمان.
وأفاد بأن الوزارة اعتمدت إقامة مهرجانات تخصصية ثابتة سنويًّا كموسم اللبان خلال فترة إجازة العيد الوطني في شهر نوفمبر ومهرجان الربع الخالي الذي يتم تنظيمه في شهر يناير من كل عام وهي الفترة التي تشهد ذروة موسم السياحة الشتوية.
المصدر: صحيفة أثير
إقرأ أيضاً:
قانون مباشرة الحقوق السياسية يضع آليات حاسمة لمواجهة المخالفات الانتخابية| تفاصيل
وضع قانون مباشرة الحقوق السياسية مجموعة من الضوابط المنظمة لإعلان نتائج الانتخابات البرلمانية، بهدف ضمان الشفافية، وصحة الإجراءات، ومنع أي تلاعب في الأصوات، مع منح الهيئات القضائية المختصة الدور الحاسم في مراجعة الأصوات واعتماد النتائج النهائية.
وبحسب المادة (51) من القانون، تُعلن اللجنة العليا للانتخابات، دون غيرها، النتائج النهائية على مستوى الجمهورية خلال خمسة أيام من تسلمها كامل أوراق اللجان العامة، ويُضاف يومان في حال تقديم تظلمات إلى اللجنة، على أن تُنشر النتائج في الجريدة الرسمية وجريدتين يوميتين واسعتَي الانتشار خلال يومين من إعلانها، ويُرسل رئيس اللجنة العليا شهادة نجاح المترشح خلال ثلاثين يومًا من تاريخ النشر.
وتنظم اللائحة التنفيذية، وفقًا للمادة (47)، طريقة التأشير على بطاقة التصويت بما يضمن سريتها، مع التحذير من بطلان أي صوت معلق أو مخالف للشروط، أو إذا وُضع على بطاقة غير صالحة أو عليها علامات تكشف هوية الناخب.
ويضمن القانون التعامل مع أي خلل في صناديق الاقتراع بشكل لا يؤثر على صحة الأصوات في باقي الصناديق، إلا في حال وجود شبهات جدية تُهدد نزاهة العملية الانتخابية.
كما نصت المادة (52) على حق اللجنة العليا في إحالة أي مترشح يثبت ارتكابه مخالفة للضوابط الدستورية أو القانونية أو تعليمات الدعاية الانتخابية إلى المحكمة الإدارية العليا لشطب اسمه من القائمة النهائية، مع إلزام المحكمة بإخطار المترشح أو وكيله خلال 24 ساعة ومنحه حق الاطلاع وتقديم مذكرات الدفاع، على أن تُفصل المحكمة سريعًا في الطلب، سواء بقبوله أو رفضه، دون الحاجة لسماع المرافعة إذا كانت الأوراق كافية للفصل.