«النقل»: قروض مشروعات الوزارة تنموية بفترة سداد تصل إلى 30 سنة (فيديو)
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
أكّد وزير النقل، أنَّ المشروعات القومية الكبرى التي أطلقتها الدولة في مجالات البنية التحتية، انعكست على توفير الملايين من فرص العمل للشباب، وذلك طوال السنوات الـ 9 الماضية، وهي المشروعات التي حجمت من معدلات البطالة، وساهمت في زيادة التشغيل واستيعاب متطلبات سوق العمل.
وأضاف وزير النقل في تصريحات لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أنَّ مليوني مواطن مصري يعملون في الشركات التي تنفذ مشروعات وزارة النقل، فقط من 2% إلى 3% شركات عالمية تعمل في المشروعات لخبرات أجنبية قد لا تكون موجودة في مصر أو مهن متخصصة.
وقال وزير النقل، إنَّ 98% من العاملين بالشركات المصرية أو الأجنبية التي تعمل بتحالفات مصرية كلهم مصريين، موضحاً أن المشروعات التي يتم تنفيذها تعتمد على خامات المنتج المحلي حتى الآن سواء في الحديد أو الأسمنت أو البازلت، لافتاً إلى أن كل قروض وزارة النقل قروض تنموية بفترة سداد تصل إلى 10 سنوات و30 سنة بفائدة تصل إلى 0.1% أو 0.2%.
ونوه إلى أنَّه بعد تشغيل المصانع الجاري إنشاؤها في مصر سواء للوحدات المتحركة أو قضبان السكك الحديدية أو الأنظمة من المقرر أن تكون كل المشروعات المتخصصة في النقل مشروعات بمنتجات مصرية بنسبة 100% وتوفر آلاف من فرص العمل للمواطنين المصريين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة النقل المشروعات القومية الطرق الكباري
إقرأ أيضاً:
حوافز غير ضريبية لمشروعات التحوّل الرقمي والذكاء الصناعي طبقاً للقانون
مزايا عديدة تضمنها قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه المزايا.
حوافز غير ضريبية
وعدّد قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى مادته (23) مجالات وأنشطة المشروعات التى أجاز لمجلس إدارة الجهاز منحها حوافز غير ضريبية حال استيفائها الضوابط التى يقررها وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية وتتمثل فى:
- المشروعات العاملة بالقطاع غير الرسمى التى تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها.
- مشروعات ريادة الأعمال.
- مشروعات التحول الرقمى والذكاء الصناعى.
- المشروعات الصناعية أو المشروعات التى تعمل على تعميق المكون المحلى فى منتجاتها أو المشروعات التى تقوم بإحلال وتجديد الآلات والمعدات والأنظمة التكنولوجية المرتبطة بعملية الإنتاج.
- المشروعات التى تخدم نشاط الإنتاج الزراعى أو الحيوانى.
- المشروعات التى تعمل فى مجال تكنولوجيا المعلومات أو الخدمات المتصلة بذلك.
- المشروعات التى تقدم ابتكارات جديدة فى مجال الصناعة وأنظمة التكنولوجيا.
- مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، مع إجازة استحداث أنشطة أو مجالات جديدة.
العديد من الحوافز التشجيعية أتاحتها المادة (24) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والتى تنص على أنه لمجلس إدارة جهاز المشروعات منحها، ومنها رد قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع أو جزء منها، وذلك بعد تشغيله، منح المشروعات آجال لسداد قيمة توصيل المرافق، بما فى ذلك الإعفاء الكلى أو الجزئى من فوائد التأخير، تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفنى للعاملين، تخصيص أراضى بالمجان أو بمقابل رمزى، رد ما لا يجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروع، الإعفاء من تقديم الضمانات اللازمة لحين بدء النشاط عند تخصيص العقارات اللازمة للمشروع، أو تخفيض قيمة هذه الضمانات، رد أو تحمل، كلى أو جزئى، لقيمة الاشتراك فى المعارض.
وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسى على القانون رقم 184 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة2020، والذى وافق عليه مجلس النواب.
وتضمنت التعديلات مادة وحيدة بخلاف مادة النشر، حيث نصت المادة الأولى على أن “تُستبدل عبارة: المواد من (106) إلى (109) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، بعبارة: المواد من (102) إلى (105) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، والواردة في المادة (62) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالقانون رقم 152 لسنة 2020”.
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية