الإمارات تُشيد “أبراج اتصالات جديدة” لتوسيع الشبكة التابعة لها في سقطرى
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
الجديد برس:
وسعت الإمارات أبراج شبكة الاتصالات التابعة لها في محافظة أرخبيل سقطرى، الخاضعة لسيطرة قوات الانتقالي المدعومة من أبوظبي، وذلك بعد ما قوضت نشاط شركات الاتصالات المحلية، وفي مقدمها شركة يمن موبايل.
وقالت مصادر محلية وإعلامية متطابقة، إن مؤسسة خليفة الإماراتية، قامت بإنشاء وتشغيل أبراج اتصالات جديدة في منطقه “دليشة” السياحية، مشيرة إلى أن الخطوة تأتي بهدف تفعيل خدمة الاتصال والإنترنت في جزيرة سقطرى التي تعمل دون تصريح من الحكومة.
وكانت الإمارات أنشأت قبل سنوات شبكة اتصالات في جزيرة سقطرى التي تحتل موقعاً استراتيجياً في المحيط الهندي، في إطار مساعيها للسيطرة على الجزيرة وفرض سيادتها على القطاعات الحيوية، وفي شهر مارس 2022م، شغلت أبو ظبي برج اتصالات جديداً تابع لشركة اتصالات إماراتية في منطقة مومي شرق سقطرى، فيما تضاءلت تغطية شبكة يمن موبايل في العاصمة حديبو ومناطق أخرى بشكل كبير.
كما عملت الإمارات على تنظيم رحلات إلى الأرخبيل عبر طيرانها للأجانب دون موافقة الحكومة اليمنية، ومؤخراً في نهاية أغسطس الماضي، أوقفت أبو ظبي حركة الملاحة الجوية للخطوط الجوية اليمنية من وإلى جزيرة سقطرى، وأبقت على طائرات نقل تابعة لها، ممكنة إياها من القيام برحلات تجارية من وإلى الجزيرة.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
هل تنقذ إجراءات الحكومة اليمنية الريال من الانهيار المتواصل؟
تقف الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، عاجزة أمام الانهيار المتواصل للعملة المحلية التي وصلت إلى مستويات كارثية على الأوضاع المعيشية والاقتصادية للمواطنين في البلاد.
ويبدو أن المزادات المالية التي يستخدمها المصرف المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة للبلاد عدن جنوبا، لم تعد تجدي نفعا، فقد واصل الريال اليمني تراجعه أمام العملات الأجنبية وتجاوز 2730 ريالا لكل دولار، وق مصادر مصرفية.
كل ذلك، يطرح تساؤلات عدة من قبيل: هل نفدت إجراءات الحكومة ومصرفها المركزي في وقف هذه الانهيار للعملة المحلية أمام العملات الأجنبية؟
والثلاثاء، قدم محافظ البنك المركزي، أحمد المعبقي، إحاطة في اجتماع عقد في عدن، برئاسة رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، بشأن الأوضاع الاقتصادية، وفي مقدمتها المتغيرات المتعلقة بتقلبات أسعار الصرف، والقرارات المطلوبة لتعزيز وإسناد جهود البنك المركزي، وتمكينه من إدارة السياسة النقدية، وخططه الرامية لحماية العملة الوطنية، وردع المضاربين والممارسات المضرة بالاقتصاد الوطني، وفق ما ذكرته وكالة "سبأ" الرسمية.
لم تعد هناك أي إجراءات
وفي السياق، قال الصحفي اليمني المتخصص في الشأن الاقتصادي، وفيق صالح إنه في الحقيقة، ليس هناك أي إجراءات حكومية لمعالجة أزمة العملة اليمنية وتراجعها المستمر أمام قيمة العملات الأجنبية، وهذا ما يفسر هذه الهرولة المخيفة في قيمة الريال اليمني، وانعكاس ذلك على مجمل الأوضاع المعيشية والاقتصادية في البلد.
وأضاف صالح في حديث لـ"عربي21" أن الوضع النقدي يعاني من اختلالات هيكلية تتمثل "بتوقف المصادر المستدامة للبنك المركزي من العملة الصعبة"، وكذلك "الانقسام النقدي والذي خلق تحديات عميقة أمام استقرار قيمة الريال اليمني في أسواق الصرف المحلية ".
وأشار إلى أنه ليس هناك سياسات عامة فاعلة للحكومة لمواجهة التحديات الاقتصادية وخصوصا مشكلة سعر الصرف، على الرغم من حجم العجز في مالية الدولة وميزان المدفوعات، مع ارتفاع تكلفة فاتورة الاستيراد وتراجع نسبة الصادرات اليمنية بشكل كبير.
وتابع الصحفي الاقتصادي اليمني بأن هذه عوامل أساسية في مسألة إنهيار قيمة العملة، إلى جانب عوامل أخرى مثل "ضعف تأثير السياسات النقدية للبنك المركزي، واهتزاز الثقة لدى الشارع ، ونقص الموارد، ونشاط السوق السوداء الذي ما زال يهيمن على كتلة نقدية ضخمة، ويتم استخدامها في عملية المضاربة والتأثير على استقرار سعر الصرف المحلي".
وسجل الريال اليمني انخفاضًا في قيمته خلال مايو/أيار بنسبة 33 بالمئة مقارنة بالعام السابق، و5 بالمئة مقارنة بشهر أبريل، وفق منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو)، الثلاثاء.
وأرجعت المنظمة ذلك إلى "تناقص الاحتياطي من النقد الأجنبي في مناطق الحكومة، وتوقف تصدير النفط والغاز منذ أبريل 2022".
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو