صندوق النقد.. و«دولرة» لبنان!
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
صندوق النقد.. و«دولرة» لبنان
توجد فرصة لإصلاحات شاملة، تعزز حوكمة مصرف لبنان، وتداول العملات الأجنبية وفقاً لأفضل الممارسات الدولية، وتوحيد سعر الصرف.
«الدولرة» ستسحق أصحاب الرواتب المقوّمة بالليرة، وستكرّس فقدان سيادة الدولة على اقتصادها.. لكنّها الحل الأخير المتاح خارج إطار الإصلاحات الشاملة؟!
برزت «غيرة» خبراء الصندوق للحفاظ على ليرة لبنان رمز السيادة النقدية، علما أن «الدولرة» منتشرة جدا، وتشمل 80% من الحركة التجارية والاستهلاكية لاقتصاد لبنان.
تستمر خطورة غياب سياسة نقدية منتظمة، حيث تكون «الدولرة الشاملة» الهروب المنطقي الوحيد ويكون طبيعيا أن تستوفي الدولة رسومها وضرائبها بالدولار كما تحاول أن تفعل في موازنة 2024.
تبرز مسؤولية مصرف لبنان في تحديد آلية الدفع لحفظ توازن الاستقرار النقدي والحد من تأثير ضغوط التضخم، مما يضطره لدفع الرواتب بالدولار بدل الليرة لعدم زيادة الكتلة النقدية البالغة 60 تريليون ليرة.
* * *
لعل أهم نصيحة وجهها صندوق النقد الدولي إلى حكومة تصريف الأعمال برئاسة نجيب ميقاتي هي «إسقاط الدولرة» من موازنة 2024 للدولة اللبنانية، والتي اعترفت بوثيقة رسمية لاستيفاء بعض الرسوم، ولقاء سلة من الخدمات، بالدولار الأميركي.
وبذلك برزت «غيرة» خبراء الصندوق للحفاظ على الليرة اللبنانية، وهي «رمز» السيادة النقدية، مع العلم أن «الدولرة» منتشرة بشكل واسع، وتشمل نحو 80% من الحركة التجارية والاستهلاكية للاقتصاد اللبناني.
لكن بسبب «افتقاد الإرادة السياسية لاتخاذ مجموعة قرارات صعبة»، انتقدت بعثة الصندوق التي اختتمت مباحثاتها في بيروت يوم 14 سبتمبر الجاري، في بيان «شديد اللهجة»، تأخيرَ لبنان بدءَ مسار التعافي المالي، بتنفيذ الإصلاحات المتفق عليها منذ أبريل 2022، رغم وجود فرصة لإصلاحات شاملة، تهدف إلى تعزيز حوكمة مصرف لبنان، وعمليات تداول العملات الأجنبية وفقاً لأفضل الممارسات الدولية، وتوحيد سعر الصرف.
وبسبب هذا التأخير، يُترك لبنان (وفق رأي الصندوق، ويؤيده في ذلك وزير المالية يوسف خليل) في وضع ضعيف للقطاع المصرفي والخدمات العامة، وبنية تحتية متدهورة، وتفاقم في ظروف الفقر والبطالة، وتوسيع أكبر لفجوة الدخل، وعدم المساواة.. على أمل أن تنجز الحكومة الإصلاحات قبل عودة البعثة إلى بيروت في صيف العام المقبل، لمناقشة التطورات الاقتصادية والمالية.
وفي سياق مسار «الدولرة» والضغوط السياسية التي يتعرض لها مصرف لبنان لتمويل نفقات الدولة، يشعر حاكم المصرف بالإنابة وسيم منصوري بقلق شديد نتيجة انسداد الأفق السياسي أمام انتخاب رئيس للجمهورية، وتشكيل حكومة كاملة الصلاحيات، تستطيع تعيين حاكم أصيل يتولى شؤون السياسة النقدية الجديدة قبل نهاية العام الحالي.
خاصة أنه يتمسك بموقفه لجهة «وقف تمويل الدولة» بعد تراجع احتياطي العملات الأجنبية إلى نحو 8.5 مليار دولار، وهي أموال المودعين لدى المصارف التجارية في «الاحتياطي الإلزامي»، وذلك حرصاً منه على توفير الاستقرار لسعر صرف الدولار، ليبقى على مستوى 90000 ليرة.
ومع استمرار الوضع المالي المتدهور، تواجه الحكومةُ أول كل شهر مشكلةَ تمويل الدولة بمبلغ 100 مليون دولار، لدفع رواتب موظفي القطاع العام البالغة نحو 80 مليون دولار، إضافة لتغطية نفقات أخرى منها دعم الأدوية.
ومن هنا تبرز مسؤولية مصرف لبنان في تحديد آلية الدفع بشكل يحافظ على توازن الاستقرار النقدي والحد من تأثير الضغوط التضخمية، مما يضطره أحياناً إلى دفع الرواتب بالدولار بدلا من الليرة، لتجنب زيادة الكتلة النقدية البالغة حالياً نحو 60 تريليون ليرة.
ويمكن التحذير من استمرار خطورة هذا الوضع في غياب سياسة نقدية منتظمة، حيث تكون «الدولرة الشاملة» الهروب المنطقي الوحيد. وعلى هذا الأساس، يكون طبيعياً أن تحاول الدولة استيفاء رسومها وضرائبها بالدولار، كما تحاول أن تفعل أساساً في موازنة العام 2024.
وسيكون طبيعياً أن تشرّع وزارة الاقتصاد تسعير السلع بالدولار، أو أن يمتنع المصرف المركزي عن بيع الدولارات للدولة بحجّة «رفض تمويلها»، طالباً منها تأمين دولاراتها بنفسها.
هذا مع العلم بأن «الدولرة» ستسحق جزءاً من المقيمين من أصحاب الرواتب المقوّمة بالليرة، وستكرّس فقدان سيادة الدولة على اقتصادها.. لكنّها الحل الأخير المتاح خارج إطار الإصلاحات الشاملة.
*عدنان كريمة كاتب لبناني متخصص في القضايا الاقتصادية
المصدر | الاتحادالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: لبنان الدولار دولرة موازنة 2024 الليرة اللبنانية صندوق النقد الدولي مصرف لبنان مصرف لبنان
إقرأ أيضاً:
عاجل.. الرئيس اليمني يحذر من تداعيات قرار النقد الدولي وقف أنشطته ويؤكد بأن الإنسحاب الفوري لقوات الإنتقالي من المهرة وحضرموت هو الخيار الوحيد
قال مصدر في مكتب رئاسة الجمهورية، ان رئيس مجلس القيادة الرئاسي، استمع من محافظ البنك المركزي الى تحديث حول مستوى تنفيذ قرارات مجلس القيادة، وتوصياته الهادفة لمعالجة الاختلالات القائمة في عملية تحصيل الإيرادات العامة الى حساب الحكومة في البنك المركزي، والمؤشرات المالية والنقدية، والجهود المطلوبة لاحتواء تداعيات قرار صندوق النقد الدولي على المكاسب المحققة في استقرار سعر العملة الوطنية، وتدفق الوقود والسلع، وتحسين مستوى الخدمات الاساسية.
ووفق وكالة سبأ الرسمية؛ أجرى الرئيس العليمي اليوم الأحد، اتصالا بمحافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب، وذلك للاطلاع على المستجدات الاقتصادية، والنقدية، والتداعيات المحتملة لقرار صندوق النقد الدولي بوقف انشطته في اليمن، على خلفية الاجراءات الأحادية للمجلس الانتقالي في المحافظات الشرقية.
وتطرق الرئيس خلال الاتصال الى المساعي الحميدة لتحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، ودولة الامارات العربية المتحدة، من اجل خفض التصعيد، وإعادة تطبيع الأوضاع في محافظتي حضرموت والمهرة الى سابق عهدها، مثمنا في السياق دعم الاشقاء في المملكة للموازنة العامة، وتعزيز الصمود، وتماسك مؤسسات الدولة، واستمرار وفائها بالتزاماتها الحتمية تجاه المواطنين.
كما تطرق الى انعكاسات الازمة الراهنة، على الوضع السياسي والاقتصادي، معتبرا اعلان صندوق النقد الدولي تعليق انشطته في اليمن بمثابة جرس إنذار، يؤكد ان الاستقرار السياسي شرط رئيس لنجاح اي إصلاحات اقتصادية في البلاد.
وأشار المصدر الى ان رئيس مجلس القيادة، جدد التأكيد على ان الانسحاب الفوري لكافة القوات الوافدة من خارج محافظتي حضرموت والمهرة، هو الخيار الوحيد لإعادة تطبيع الأوضاع في المحافظات الشرقية، واستعادة مسار النمو، والتعافي، وتعزيز الثقة مع مجتمع المانحين.
وقال المصدر الرئاسي، ان رئيس مجلس القيادة، شدد على ان الاولوية الرئيسية يجب ان تبقى تحت أي ظرف، لمعركة استعادة مؤسسات الدولة، وإسقاط الانقلاب، وبناء اقتصاد قادر على خدمة الناس، وان كل ما عدا ذلك ليس سوى مزيد من الهدر، والاستنزاف الداخلي، الذي لا يخدم الا اعداء اليمن، وشعبه، ويضر بمصالحه الوطنية، وتطلعاته المشروعة، وقضاياه العادلة، وفي المقدمة القضية الجنوبية، التي صارت جزءا اصيلا في الحل الشامل، ضمن أي تسوية سياسية مقبلة، كالتزام وطني، واخلاقي جامع.
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة