في اللقاء السنوي للأمم المُتَّحدة في نيويورك تتجدَّد المطالبات من قادة الدوَل وممثِّلي الحكومات في العالَم المُجتمعين حاليًّا هناك، بإصلاح المنظَّمة الدوليَّة التي شاخت والتحديث والتجديد في أنظمتها وهيئاتها. وفي الدَّوْرة السنويَّة الـ78 طالبت العديد من الدوَل بإصلاحات تُحقِّق السَّلام والأمان والاستقرار لجميع الدوَل ودخول أعضاء جُدد لمجلس الأمن الدولي وتعديل حقِّ النقض «الفيتو».


ولعلَّ وجود منظَّمات وتكتُّلات جديدة سيُسهم مستقبلًا في إيجاد صيغة تحثُّ الدوَل الكبرى على الموافقة على المقترحات في توسعة مجلس الأمن الدولي بدلًا من البقاء على الوضع السَّابق، وهو هيمنة الخمسة الكبار فقط؛ الولايات المُتَّحدة، وروسيا، والصين، وبريطانيا، وفرنسا.
وتأتي هذه المطالب ليس فقط من باب تحقيق العدالة الدوليَّة فقط، بل لأنَّ العالَم تغيَّر منذ الحرب العالَميَّة الثانية، وأصبح التنافس بَيْنَ القوى الجديدة والمؤثِّرة اقتصاديًّا وماليًّا ظاهرًا، وأصبحت المنظَّمة غير قادرة على حلِّ الأزمات. فاليوم أصبح التغيير مطلبًا أساسيًّا لِيكُونَ العالَم متساويًا ومشاركًا في الإصلاح الجديد، وهو ما يعكس حالة التغيير الكبير الحاصل في العالَم حاليًّا وظهور منظَّمات كبرى مِثل مجموعة دوَل «بريكس» ومجموعة العشرين والآسيان وغيرها. وبروز دوَل صناعيَّة ظهرت الآن، وأنَّ عدم إصلاح المنظَّمة في حال أصرَّت الدوَل الكبرى على التمسُّك بموقفها سيؤدِّي إلى إضعافها تدريجيًّا، وسيتمُّ التركيز على المنظَّمات القويَّة الصَّاعدة، والدليل على ضعف الأُمم المُتَّحدة عدم قدرتها على حلِّ الأزمات المتتالية والمتلاحقة في المنطقة والعالَم بدءًا من اليمن وليبيا وصراع أوكرانيا وروسيا وحتَّى السودان، والتقاعس الكبير في عدم التفاعل مع المُهدِّدات الجديدة مِثل الفيروسات والغذاء وغيرها. حقيقة نحن أمام مشهد سياسي يتشكَّل رضينا أم أبَيْنَا، لذا عَلَيْنا كمجموعة عربيَّة أن نشاركَ في التغيير والمطالبة بإصلاح الأُمم المُتَّحدة التي وضحت معالمها وفضحت أهدافها الحقيقيَّة، والدوَل الصَّاعدة اقتصاديًّا لَنْ ترضى أن تكُونَ متفرِّجة فقط، بل يجِبُ عَلَيْها أن يكُونَ لها دَوْر حيوي واستراتيجي بعد ضعف بعض الدوَل الكبرى من الناحيتيْنِ الاقتصاديَّة والسِّياسيَّة.
لذا أضمُّ صوتي للدوَل التي طالبت في الدَّوْرة الحاليَّة للمنظَّمة العالَميَّة وفي الدَّوْرات السَّابقة بإصلاح المنظَّمة التي اشتدَّت علَّتها وضعفت قوَّتها، وأصبحت مصالح الدوَل الكبرى هي المعيار لدَيْها وليس استقرار العالَم وأمْنه. لذا ظهرت التعدديَّة القطبيَّة بشكلٍ أكبر، وأنشئت تحالفات ومنظَّمات متماسكة لمواجهة هذه العنتريَّة من قِبل الدوَل الكبرى.
إنَّ من المُهمِّ والضروري كدوَل عربيَّة دعم التوجُّه بإصلاح المنظَّمة الدوَليَّة، وأن نعيَ أهمِّية هذا التغيير الذي سيُسهم في تغيير قواعد اللعبة ويعمّ السَّلام والأمان والرخاء الجميع؛ لأنَّ التطوُّرات التي طرأت على النظام العالَمي بدءًا من عام 2007م؛ أي بعد الأزمة الماليَّة، خلقت توازنات اقتصاديَّة جديدة، وأصبح التغيير مطلبًا ملحًّا، فهل يُمكِن تحقيق هذا الهدف من خلال السَّعي لتوسيع مجلس الأمن الدولي وتعديل حقِّ النقض الفيتو؟
أعتقد يُمكِن ذلك من خلال تنسيق الإجراءات مع دوَل مؤثِّرة على المستوى العالَمي والتي ترغب بأن يكُونَ لها مقعد دائم في الأُمم المُتَّحدة، واستغلال التباعد والتنافر بَيْنَ الدوَل الكبرى.. والله من وراء القصد.

د. أحمد بن سالم باتميرا
batamira@hotmail.com

المصدر

المصدر: جريدة الوطن

كلمات دلالية: العال م ن الدو

إقرأ أيضاً:

الجنائية الدولية تسقط الدعوى ضد زعيم إحدى الميليشيات في دارفور

رويترز – تاق برس – أنهى قضاة المحكمة الجنائية الدولية اليوم الخميس الإجراءات القانونية ضد الزعيم السابق لإحدى الجماعات المسلحة ​في إقليم دارفور بالسودان، بعدما سحب الادعاء التهم الموجهة إلى ‌عبد الله بندا أبكر نورين.

وقال الادعاء إن الأدلة ضد بندا، الذي كان يواجه اتهامات بارتكاب جرائم حرب على خلفية هجوم استهدف قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد ​الأفريقي في عام 2007، ضعفت منذ اعتماد التهم بحقه قبل ​أكثر من عقد، وتحديدا في عام 2011.

وأضاف الادعاء “لم تعد هناك ⁠أسباب جوهرية تدعو للاعتقاد بأن السيد بندا مسؤول عن الجرائم المنسوبة ​إليه”.

وقال القضاة إن سحب التهم وإنهاء القضية لا يمنعان الادعاء من رفع ​قضية مماثلة ضد بندا في وقت لاحق.

وكان بندا زعيما في حركة العدل والمساواة، إحدى الجماعتين المسلحتين الرئيسيتين في دارفور خلال الصراع الذي اندلع عام 2003 عندما حمل ​متمردون ينتمي معظمهم إلى جماعات غير عربية السلاح ضد الحكومة السودانية.

وردا ​على ذلك، حشدت الحكومة السودانية آنذاك ميليشيات عربية عرفت باسم الجنجويد لقمع التمرد، مما ‌أدى ⁠إلى موجة من أعمال العنف قالت الولايات المتحدة ومنظمات حقوقية إنها بمثابة إبادة جماعية.

وأحال مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة القضية إلى المحكمة الجنائية الدولية في عام 2005.

وفي عام 2023، اندلعت حرب جديدة في ​دارفور وجميع أنحاء ​السودان بين الجيش ⁠وقوات الدعم السريع شبه العسكرية، التي ينظر إليها على نطاق واسع على أنها تشكلت من رحم الجنجويد.

ولم ​تجر المحكمة الجنائية الدولية حتى الآن سوى محاكمة واحدة ​بشأن الفظائع ⁠التي ارتكبت في دارفور، وحكمت على أحد قادة الجنجويد بالسجن 20 عاما بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وهناك ثلاث مذكرات توقيف صادرة عن ⁠المحكمة ​بحق مشتبه بهم مطلوبين على خلفية الصراع ​في دارفور الذي دار بين 2003 و2005، ومن بينهم الرئيس السوداني السابق عمر البشير الذي ​يواجه تهم الإبادة الجماعية.

المحكمة الجنائية الدوليةجرائم دارفورعبدالله بنده

مقالات مشابهة

  • “أوبك” تخفض توقعاتها لنمو الطلب في 2026 إلى 800 ألف برميل يوميا
  • نوح غالي: الأزمات فرصة مصر الكبرى لبناء اقتصاد مرن ومستدام
  • “البحرية الدولية” تدين استهداف الحوثيين للملاحة
  • “قضاء أبوظبي” تعرض إنتاج الرطب بمراكز الإصلاح في مهرجان ليوا 2026
  • الجنائية الدولية تسقط الدعوى ضد زعيم إحدى الميليشيات في دارفور
  • سفير الإمارات يقدم نسخة من أوراق اعتماده إلى وزارة الخارجية في جمهورية كوريا الشقيقة
  • رابطةُ العالَم الإسلامي تُدين استهدافَ ميليشيا الحوثي الإرهابية سفينةً سعوديةً
  • انطلاق الحملة التوعوية والإرشادية الكبرى لرفع مستوى الوعي المروري بالبحر الأحمر
  • شركة “AJet” التركية تعلن خصومات تصل إلى 30% على الرحلات الدولية.
  • مصطلح رعاية الإرهاب.. عصا الدول الكبرى وجزرتها