أبرز رسائل شيخ الأزهر باحتفالية مولد النبي: النبوة ضرورة لاستقامة حياة الأفراد
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
قدم فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر، عدة رسائل في كلمته باحتفال وزارة الأوقاف المصرية بذكرى مولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، اليوم، والتي جاءت كالتالي:
- رسالة الإسلام سوف تبقى ما بقي الليل والنهار منارة الإنسانية، وضوؤها الذي يرشدها، ويصحح مسيرتها، كلما ضلت الطريق، وتقطعت بها السبل
- النبوة وتعاليم الأنبياء ضرورة لازمة لا مفر منها لاستقامة حياة الأفراد والمجتمعات وإسعادهم في الدنيا والآخرة.
- الصراع بين المصلحة العامة والمنفعة الشخصية والتدافع الاجتماعي لا يمكن ضبطه إلا بقانون علوي حاكم يحمي الناس حقوقهم ويحقق لهم الطمأنينة والرضى والسعادة.
- لا يمكن أن تقوم العلوم والفنون والترقي الحضاري المادي مقام النبوة، لأن القانون البشري لم يستطع أن يوفر للناس حياة طيبة، لأنّه يولد من رحم مليئة بثغرات لا نهائية من النزعات الفردية والقطرية والقومية والفاشية والنازية والآرية والسامية والرأسمالية.
- العالم في أشد الحاجة إلى قانون علوي يعلن المساواة والمؤاخاة بين الناس ويغري بالتراحم وبالرحمة يضعها فوق العدل، وبالضعيف يحميه، ويرد عنه غائلة القوي والمتجبر وهذا موجود فقط في برامج النبوة والأنبياء.
- النبوة أعظم نعمة أنزلها الله تعالى على عباده وأهمها على الإطلاق.. من باب اللطف الإلهي بالإنسان.
- النبوة من نعم الله على البشرية، أوجبها على نفسه من باب وجوب الرحمة على نفسه الكريمة تفضلا منه وإحسانًا وامتنانًا.
- النبوة بهديها وتعاليمها تبقى أمل الإنسانية وفردوسهم المفقود الذي يبحثون عنه ويتطلعون إليه وهو بين أيديهم وعلى مرمى نظرة إلى أطراف أصابعهم.
- رسالة الإسلام عامة للناس جميعا تتخطى حدود الزمان والمكان إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وهذا العموم لم يزعمه المسلمون من عند أنفسهم لترويج الإسلام في العالم.
- رسالة الإسلام قدمت كل ما تحتاجه البشرية في الجوانب الروحية والأخلاقية.. لذلك لم تحتاج إلى نبوة أخرى.
- رغم مرور 15 قرنًا على رسالة الإسلام إلا أن معارفها الأخلاقية لا تزال الأنموذج الذي يوزن به كل تطور مادي.
- رغم تطور العلوم المادية والمعارف الحسية التي كانت تحكم المجتمعات البشرية إبان ظهور الإسلام، فقد تبدلت عشرات المرات، ولا يوجد منها الآن أثر واحد يوجه حياتنا العملية، وهو أكبر دليل على قصر نظر النظرة البشرية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المولد النبوي السيسي رسالة الإسلام
إقرأ أيضاً:
عياش يدعو لموازنة جريئة تعزز حياة المواطن
صراحة نيوز-أكد النائب هايل عياش، خلال مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2026، أن المرحلة الحالية تتطلب جرأة استثنائية في القرار والمسؤولية، مشيرًا إلى أن الموازنة يجب أن تشكّل نقطة تحول في المسار الاقتصادي والاجتماعي للدولة، لا أن تكون مجرد أرقام تُقرأ أو عجز يُبرر.
وأوضح عياش أن الظروف الإقليمية والاقتصادية الحساسة لم تعد تحتمل المجاملة أو السياسات الرمادية، مؤكدًا أن مجلس النواب مطالب بالانتقال من موقع الترقب إلى موقع الفعل، لأن حجم التحديات لا يسمح بأنصاف الحلول. وأضاف أن الموازنة الحقيقية هي التي تحفز النمو الاقتصادي، وتحمي الطبقة الوسطى وذوي الدخل المحدود، وتعزز الانضباط المالي، وتعيد ترتيب الأولويات وفق احتياجات المواطن، بعيدًا عن التوقعات الشكلية والممارسات التقليدية.
وأشار إلى أن تزيين المشهد الاقتصادي في ظل الظروف الراهنة لا يعد حكمة، مؤكدًا أن الاقتصاد الوطني يقف أمام مفترق صعب يتطلب قرارات عملية وجريئة تتجاوز الخوف وتتحرر من الحسابات الضيقة. وبيّن أن السياسة الاقتصادية للعام 2026 يجب أن تنهض بتسريع الإصلاح الإداري والرقمي، وإيقاف البيروقراطية التي أثقلت المواطن وأربكت المستثمر، مع ضرورة دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والانتقال من وعود الخطابات إلى أفعال ملموسة تسهم في خلق فرص التشغيل.
وقال عياش إن تثبيت السياسات الضريبية أصبح شرطًا أساسيًا لخلق بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة، خاصة مع امتلاك الأردن قطاعات قادرة على المنافسة إقليميًا ودوليًا، أبرزها التكنولوجيا والصناعات الغذائية والطاقة المتجددة والسياحة العلاجية والخدمات اللوجستية. وأضاف أن الاقتصاد الوطني لا يمكن أن يدار بالانتظار، بل بالقرارات الناجزة والمتابعة الدائمة.
وأكد أن الموازنة ليست وثيقة تقنية، بل وثيقة إنسانية تمس حياة كل أسرة، ويجب أن تعكس الواقع الاجتماعي بوضوح، وأن تضع الفئات الأكثر هشاشة في قلب أولوياتها. وأشار إلى ضرورة إعادة هيكلة الدعم ليصل إلى مستحقيه دون هدر، ورفع كفاءة الإنفاق الصحي والتعليمي باعتبارهما حقين أساسيين لا يقبلان التراجع، مؤكدًا أن تشغيل الشباب يجب أن يتحول إلى سياسة إنتاجية تربط التدريب بسوق العمل لكسر دائرة البطالة والانتظار.
وبيّن عياش أن الاستقرار المالي لا يتحقق صدفة، بل من خلال إصلاحات هيكلية واضحة، واستراتيجية لتقليص العجز والمديونية، ومكافحة الفقر والبطالة دون تحميل المواطن أعباء جديدة، إلى جانب توسيع قاعدة الإيرادات عبر مكافحة التهرب والتجنب الضريبي، وإعادة هيكلة الدين لتخفيف كلفه في السنوات المقبلة، وضبط النفقات الجارية لصالح المشاريع الإنتاجية.
وأكد ضرورة تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، ودعم رواد الأعمال، إضافة إلى إيجاد مصادر مالية تتيح تحسين رواتب المتقاعدين العسكريين والمدنيين، والعاملين في القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، وكافة موظفي الجهاز المدني، إلى جانب متقاعدي الضمان الاجتماعي والمشتركين فيه.
حماد: ليبيا ترفض الإملاءات اليونانية وتتمسّك بحقوقها البحرية