قرارات عاجلة لمجلس وزراء الحكومة الليبية
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
الوطن| متابعات
اجتمع مجلس وزراء الحكومة الليبية برئاسة رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد، لاتخاذ جملة من القرارات بمدينة درنة،منها الموافقة على إنشاء صندوق اعمار مدينة درنة والمناطق المتضررة، بالإضافة إلى سحب مشاريع الإسكان العام في مدينة درنة والمناطق والمدن المتضررة واعطاء مهلة اسبوعين للبدء في استكمالها وفي حالة عدم استكمالها يتم التعاقد مع شركات أخرى لاستكمالها على الفور .
وتناول الاجتماع إعطاء مهلة اسبوعين للجهة المشرفة و القائمة على صيانة مستشفى درنة للانتهاء من التنفيذ او سحب المشروع وتغيير الجهة المنفذة فورًا، كما تم صرف 3 اشهر بشكل عاجل لموظفي الشركات المتعثرة و مدينة درنة والمناطق المتضررة على وجه السرعة.
ومنح مجلس الوزراء الإذن بصيانة جميع المدارس وعددها 488 مدرسة في المناطق المتضررة جراء الفياضانات والسيول بالمناطق والمدنوتكفل الدولة بمصاريف الكتاب المدرسي والتجهيزات المدرسية لكافة ابنائنا الطلبة في المناطق والمدن المتضررة بشكل كامل، كما تم توفيرالزي المدرسي والحقائب المدرسية مجانا في كافة المدن والمناطق المتضررة، وتوفير عدد 24 مدرسة متنقلة خلال الاسبوع القادم، بالإضافةإلى صيانة العمارات المتضررة من خلال توفير قيمة نقدية مقابل الصيانة، وإعطاء قيمة بدل إيجار للعائلات المتضررة بعد انتهاء الحصرفي درنة والمناطق والمدن المتضررة.
وأكد المجلس على إقامة مؤتمر إعمار درنة في موعده في العاشر من شهر اكتوبر والذي سيفتح الباب أمامالشركات العالمية لتقديم افضل التصاميم الملائمة لطبيعة وتضاريس المدينة .
الوسومأسامة حماد درنة فيضانات ليبيا متضررين مجلس الوزراء بالحكومة الليبي مدارسالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: أسامة حماد درنة فيضانات ليبيا متضررين مدارس درنة والمناطق
إقرأ أيضاً:
رئيس الحكومة الليبية: نثمن جهود الجيش في الإعمار وإعادة بناء البلاد
افتتح رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد اجتماع مجلس الوزراء العادي الثالث لهذا العام 2025 في مدينة درنة، وأثنى على جهود الإعمار والتنمية في المدينة التي لحقت بها أضرار جسيمة بفعل الفيضانات.
قال حماد إن مدينة درنة، كانت ولاتزال رمزا للصمود والكفاح فقد تصدت للإرهاب ثم انتصرت عليه بفضل تضحيات قواتنا المسلحة، وبدعم من أبناء الوطن المخلصين، وواجهت نتائج وتداعيات كارثة اعصار دانيال.
وأشاد حماد بالنتائج المبهرة للأعمال المستمرة ضمن خطط التنمية واعادة اعمار ليبيا والمشاريع الاستراتيجية الكبرى التي تم الانتهاء من تنفيذها أو التي يجري العمل على استكمالها بجهود صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا، حيث تم العمل على تطوير واعادة بناء البنية التحتية في مدن شرق وجنوب ليبيا وبعض المدن والقرى في غربها، وفي شتى المجالات.
أضاف قائلًا “هنا في مدينة درنة الزاهرة، الإعمار والتنمية كانت له طبيعته الخاصة نظرا للأضرار التي لحقت بالبشر والحجر جراء الفيضان في عام 2023م حيث اقتضى الامر ان تتجه ارادة الجميع لاعادة بناء المدينة بشكل أفضل مما كانت عليه قبل الكارثة”.
وتابع قائلًا “يجب الإشادة بجهود المؤسسة العسكرية قيادة وضباطا في بناء مؤسستهم طيلة السنوات الماضية من بناء القدارات البشرية واللوجستية المتمثلة في المعسكرات والثكنات التدريبية كمدينة المشير خليفة حفتر العسكرية والرفع من مستوى الجاهزية والاستعداد لجيشكم الوطني ، وجهودهم المبذولة في حفظ حدودنا البرية والبحرية والجوية والمعارك التي يخوضها منتسبي المؤسسة العسكرية للدفاع عن حدودنا الجنوبية وحماية السيادة الوطنية وضبط ومكافحة جرائم تهريب البشر والممنوعات فلهم كل التقدير والاحترام على تضحياتهم المستمرة”.
وأردف بالقول “في الوقت الذي نتقدم فيه بالشكر والعرفان لجمهورية اليونان الصديقة، على دعمها المستمر للدولة الليبية خاصة فترة التصدي لتداعيات اعصار دانيال من خلال إرسال المساعدات الاغاثية والطبية وفرق البحث والانقاذ، وتضامنها اللامحدود مع ابناء الشعب الليبي في هذه المحنة، ودعمها المتواصل للمؤسسة العسكرية في التصدي لعدة ملفات ومن بينها ملفات الهجرة غير المشروعة، وتعزيز العلاقات الدبلوماسية والثنائية بين بلدينا، الا اننا استغربنا ما صدر عن جمهورية اليونان من اعلان بتاريخ 12\6\2025 والذي طرحت من خلاله دعوة دولية لتقديم العطاءات بخصوص منح تراخيص للتنقيب واستغلال مادة الهيدروكربونات في مناطق بحرية جنوب جزيرة كريت وتعلمون ان جزء من هذه المناطق يقع داخل نطاق بحري ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة لليبيا وليبيا لديها الحق في استغلال هذه المنطقة والتنقيب عن الموارد فيها، وهو حق اصيل وفقا لاتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار لعام 1982”.
وزاد قائلًا “اتخذت الحكومة الليبية عدة خطوات في هذا الصدد فقد تم عرض واحالة اتفاقية ترسيم الحدود في المنطقة الاقتصادية الخالصة مع دولة تركيا الى مجلس النواب لدراستها والنظر في الموافقة بالتصديق عليها من عدمه، وتم تشكيل لجنة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 122لسنة 2025 م لمراجعة ترسيم الحدود البحرية في المنطقة الاقتصادية الخالصة لدولة ليبيا في البحر المتوسط ومراجعة كافة الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة مع الدول الصديقة والشقيقة منذ عام 2002”.