ليبيا: إنشاء صندوق لإعمار درنة والمناطق المتضررة
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
رام الله - دنيا الوطن
قرر مجلس الوزراء بالحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، إنشاء صندوق لإعادة إعمار مدينة درنة والمناطق المتضررة جراء عاصفة "دانيال".
واتخذت الحكومة خلال اجتماع عقدته في درنة أمس الثلاثاء، قرار سحب مشاريع الإسكان العام في درنة والمناطق والمدن المتضررة وإعطاء مهلة أسبوعين للبدء في استكمالها، وإلا سيتم التعاقد مع شركات أخرى لاستكمالها على الفور.
كما قررت الحكومة إعطاء مهلة أسبوعين للجهة المشرفة والقائمة على صيانة مستشفى درنة للانتهاء من تنفيذه أو سحب المشروع منها وتغيير الجهة المنفذة فورا.
من جانب آخر، أكدت الحكومة ضرورة إقامة مؤتمر إعمار درنة في موعده في العاشر من شهر أكتوبرـ والذي سيفتح الباب أمام الشركات العالمية لتقديم أفضل التصاميم الملائمة لطبيعة وتضاريس المدينة.
هذا ومنحت الحكومة الإذن بصيانة جميع المدارس البالغ عددها 488 مدرسة في المناطق المتضررة جراء الفيضانات والسيول، وتتكفل الدولة بمصاريف الكتاب المدرسي والتجهيزات المدرسية لكافة أبنائنا الطلبة في المناطق والمدن المتضررة بشكل كامل.
وقررت صرف 3 أشهر بشكل عاجل لموظفي الشركات المتعثرة ودرنة والمناطق المتضررة على وجه السرعة، بالإضافة إلى توفير الزي المدرسي والحقائب المدرسية مجانا في كافة المدن والمناطق المتضررة.
كما قررت الحكومة صيانة العمارات المتضررة من خلال توفير قيمة نقدية مقابل الصيانة، وتوفير قيمة بدل إيجار للعائلات المتضررة بعد انتهاء الحصر في درنة والمناطق والمدن المتضررة.
المصدر: دنيا الوطن
كلمات دلالية: والمناطق المتضررة درنة والمناطق
إقرأ أيضاً:
متحدث الوزراء: نهدف تيسير الخدمات الحكومية لخدمة المواطن والمستثمر بشكل أكثر سهولة
تحدث المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، عن الاجتماع الذي عقده اليوم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بالمهندس عاطف حلمي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأسبق ورئيس مجلس إدارة شركة برايم للاستثمارات التجارية الحالي ، وعدد من مسؤولي الشركة في إطار متابعته لجهود الحكومة في تحسين الخدمات الإلكترونية المقدمة للمواطنين وللمستثمرين.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية هدير أبو زيد، مقدمة برنامج "كل الأبعاد"، عبر قناة "إكسترا نيوز": "الاجتماع اليوم كان يتابع الجهود التي تقوم بها شركة برايم مع عدد من الجهات والمؤسسات الحكومية، وهذا يصب في إطار الهدف الأسمى الذي نسعى إليه وهو التحول الرقمي الذي يحظى بأولوية متقدمة على أجندة الحكومة نظراً لتأثيره المباشر الإيجابي سواء فيما يتعلق بالمستثمرين من خلال تحسين مناخ الاستثمار أو حتى تيسير على المواطنين في الحصول على الخدمات المختلفة".
وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أنّ الجهود التي تتم في هذا الإطار أو التعاون ما بين الشركة والوزارات الحكومية المختلفة تهدف إلى تيسير حصول المواطنين والمستثمر على الخدمات من خلال تبسيط الإجراءات وفي أقل وقت زمني ممكن، وفقاً لما أعلنه رئيس مجلس الوزراء من قبل من تسهيل حصول المستثمرين على الخدمات الحكومية خلال 21 يوماً، وهذا ما ييسر الإجراءات بصورة كبيرة جداً.
وتابعالمستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أنّ الشركة تتعاون مع وزارة المالية، ووزارة الاستثمار والسجل المدني، وهذا التعاون يهدف لتبسيط الإجراءات كما ذكرت من خلال إنشاء منصة الكيانات الاقتصادية. إن
وواصل المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن : "تم الانتهاء من مرحلة التصميم، وجارِ عملية تنفيذ المرحلة المنصة خلال الفترة المقبلة، وفي الاجتماع جرى استعراض حجم تبسيط الإجراءات الذي سيتم، وهو ما سيؤدي إلى تقليل الوقت الذي يتم الحصول من خلاله على المستندات".
وأردف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن : "على سبيل التبسيط، يمكننا القول إن المستثمر، عندما يتوجه إلى أي جهة حكومية، يُطلب منه في كثير من الأحيان الحصول على موافقات أو مستندات من جهات أخرى، وهي عملية تستغرق وقتًا وجهدًا، إذ يتعين عليه استخراج مستند من جهة معينة ثم تقديمه إلى جهة ثانية، أما في المنظومة الجديدة المقترح تنفيذها عبر المنصة الإلكترونية، فسيتمكن المستثمر من تقديم أوراقه مرة واحدة فقط، بحيث تتيح المنصة لجميع الجهات الحكومية التواصل فيما بينها بشكل مباشر، وبمجرد أن تصدر إحدى الجهات مستندًا أو موافقة، يظهر ذلك تلقائيًا لدى الجهة الأخرى".
وذكر المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن هذه المنظومة ستُغني المواطن أو المستثمر عن تقديم المستندات الورقية التقليدية، فمثلًا إذا كانت الجهة تحتاج إلى شهادة ميلاد أو رقم قومي، فلن تكون بحاجة إلى طلبهما من المواطن، بل يمكنها الاطلاع على تلك البيانات مباشرة من خلال المنصة.
وأتم المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن : "بهذا الشكل، تتحقق حلقة ربط متكاملة بين الجهات الحكومية بعضها البعض، وكذلك بينها وبين المستثمر، مما يسهم في تيسير الإجراءات وتوفير الوقت بصورة كبيرة جدًا".
القصة المأساوية وراء أشهر الصور في العالم.. مشهد نسر يتربص بطفل جائع حتى الموت