نائب وزير الخارجية يبحث مع “الوطنية للانتخابات” والبعثات المصرية الاستعدادات لانتخابات مجلس النواب 2025 بالخارج
تاريخ النشر: 21st, October 2025 GMT
عقد السفير نبيل حبشي نائب وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج سلسلة من الاجتماعات التنسيقية على مدار يومين مع الهيئة الوطنية للانتخابات والبعثات المصرية بالخارج، تضمنت مختلف المناطق الجغرافية، وذلك في إطار الاستعدادات الجارية لعقد انتخابات مجلس النواب ٢٠٢٥.
شارك في الاجتماعات المستشار أحمد بنداري المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات و السادة السفراء رؤساء البعثات المصرية رؤساء اللجان الانتخابية الفرعية في كافة دول العالم، والتي من المقرر أن تستقبل الناخبين المصريين بالخارج يومي ٧- ٨ نوفمبر للمرحلة الأولى وتشمل 14 محافظة، و٢١- ٢٢ نوفمبر للمرحلة الثانية وتشمل 13 محافظة، على أن تجرى الإعادة في الحالات التى تقتضى ذلك يومي ١- ٢ ديسمبر للمرحلة الأولى ويومي ١٥- ١٦ ديسمبر للمرحلة الثانية .
وأكد السفير نبيل حبشي استعداد السفارات والقنصليات المصرية لاستقبال الناخبين المصريين وتقديم كافة التسهيلات لإتمام العملية الانتخابية على أكمل وجه، مبرزاً توجيهات الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج بإيلاء الأولوية القصوى وبذل الجهد من أجل ضمان سير العملية الانتخابية بسهولة ويسر وبما يضمن تمكين المواطنين المصريين المقيمين بالخارج من ممارسة حقهم الدستوري خلال الاستحقاق الانتخابي على النحو الأمثل.
من جانبه، قام المستشار أحمد بنداري باستعراض القواعد والإجراءات الخاصة بتصويت المصريين في الخارج، موضحاً الدور الذي تضطلع به وزارة الخارجية والسفارات والقنصليات المصرية لتمكين المواطنين المصريين المقيمين في الخارج من الإدلاء بأصواتهم وممارسة حقهم الدستوري في المشاركة في الانتخابات البرلمانية المصرية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الهيئة الوطنية للانتخابات البعثات المصرية بالخارج انتخابات مجلس النواب ٢٠٢٥ الوطنیة للانتخابات المصریین بالخارج وزیر الخارجیة
إقرأ أيضاً:
تحويلات المصريين بالخارج.. خطة حكومية طموحة لتجاوز 38 مليار دولار ودعم استقرار الاقتصاد
مع تزايد التحديات الاقتصادية العالمية وتقلبات الأسواق الدولية، تواصل الدولة تحركاتها لتعزيز مواردها من النقد الأجنبي، واضعةً تحويلات المصريين العاملين بالخارج في مقدمة أولوياتها الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة. وفي هذا السياق، أكد الدكتور هاني الشامي، الخبير الاقتصادي وعميد كلية إدارة الأعمال بجامعة المستقبل، أن مستهدف الحكومة برفع تحويلات المصريين بالخارج إلى أكثر من 38 مليار دولار خلال العام المالي المقبل، يعكس رؤية اقتصادية واضحة تهدف إلى دعم استقرار الاقتصاد الوطني وتعزيز قدرته على مواجهة الضغوط الخارجية.
تحويلات المصريين بالخارج.. «صمام أمان» للاقتصاد
وأوضح الشامي أن تحويلات المصريين بالخارج تُعد من أكثر مصادر العملة الأجنبية استقرارًا واستدامة، مقارنةً ببعض الموارد الأخرى التي قد تتأثر بالأزمات الجيوسياسية أو تباطؤ الاقتصاد العالمي، مؤكدًا أن استمرار نمو هذه التحويلات يعكس ثقة المصريين بالخارج في الاقتصاد الوطني والسياسات الإصلاحية التي تنفذها الدولة خلال السنوات الأخيرة.
وأشار إلى أن هذه التحويلات تلعب دورًا حيويًا في دعم الاحتياطي النقدي، وتعزيز قدرة الدولة على توفير احتياجاتها من العملات الأجنبية، بما يساهم في الحفاظ على استقرار الأسواق وتقليل الضغوط على سعر الصرف.
إجراءات حكومية لتحفيز التحويلات الرسمية
وأضاف الخبير الاقتصادي أن الحكومة اتخذت عدة خطوات إيجابية لتشجيع المصريين بالخارج على استخدام القنوات الرسمية في تحويل الأموال، من أبرزها التوسع في الخدمات الرقمية، وتبسيط إجراءات التحويل، إلى جانب خفض الرسوم البنكية المرتبطة بعمليات التحويل.
وأكد أن هذه الإجراءات من شأنها زيادة التدفقات الدولارية عبر الجهاز المصرفي الرسمي، وهو ما يدعم استقرار القطاع المصرفي ويرفع من كفاءة إدارة النقد الأجنبي داخل الدولة.
أوعية ادخارية بعوائد مرتفعة لجذب المدخرات
ولفت الشامي إلى أن طرح أوعية ادخارية وشهادات استثمار بعوائد مرتفعة تتجاوز 20% يمثل عامل جذب قويًا للمصريين بالخارج، خاصةً في ظل بحث الكثير منهم عن أدوات استثمارية آمنة تحقق عوائد مناسبة وتحافظ على قيمة مدخراتهم في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية الحالية.
وأوضح أن هذه الأدوات الادخارية تفتح المجال أمام جذب المزيد من السيولة الدولارية، بما ينعكس بشكل مباشر على دعم الاقتصاد المحلي وتحسين المؤشرات المالية.
تحويلات تتحول إلى استثمارات تنموية
وأشار الدكتور هاني الشامي إلى أهمية التوسع في برامج الاستثمار والقروض الشخصية المخصصة للمغتربين، مؤكدًا أن ذلك يمكن أن يحول التحويلات من مجرد أموال موجهة للاستهلاك إلى قوة داعمة للإنتاج والاستثمار والتنمية.
وأضاف أن إشراك المصريين بالخارج في المشروعات القومية والاستثمارية يعزز ارتباطهم بالاقتصاد الوطني، ويفتح الباب أمام مساهمات أكبر في دعم خطط التنمية الاقتصادية.
مستهدفات قابلة للتحقيق
وأكد الشامي أن زيادة تحويلات المصريين بالخارج تحمل العديد من الإيجابيات، من بينها دعم استقرار سوق الصرف، وتقليل الضغوط على الدولار، ورفع قدرة الدولة على تمويل الواردات الأساسية، فضلًا عن تحسين الثقة في الاقتصاد ورفع التصنيف الائتماني والمؤشرات المالية للدولة.
واختتم حديثه بالتأكيد على أن الوصول إلى 42 و48 مليار دولار خلال السنوات المقبلة يُعد هدفًا واقعيًا وقابلًا للتحقيق، بشرط استمرار السياسات الاقتصادية المحفزة، والتوسع في الخدمات الرقمية، والحفاظ على استقرار المناخ الاقتصادي والمالي، بما يعزز ثقة المصريين بالخارج ويدفعهم لزيادة تحويلاتهم عبر القنوات الرسمية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو