وزير العدل يزور دار القضاء العالى ومجلس الدولة للتهنئة بالعام القضائي الجديد
تاريخ النشر: 21st, October 2025 GMT
قام المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، اليوم الثلاثاء، بزيارة إلى دار القضاء العالى، والتقى المستشار عاصم الغايش، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، والسادة المستشارين أعضاء مجلس القضاء الأعلى، ثم توجه سيادته إلى مقر مجلس الدولة، والتقى المستشار أسامة شلبي، رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة الإدارية العليا، والسادة المستشارين أعضاء المجلس الخاص، وقد رافق سيادته السيد المستشار مساعد أول الوزير، وعدد من السادة المستشارين مساعدي الوزير ، بمناسبة بدء العام القضائى الجديد .
وقد أعرب المستشار عدنان فنجري، وزير العدل عن خالص التهنئة للسادة القضاة بهذه المناسبة، متمنياً لهم، عاماً قضائياً موفقاً حافلاً بمزيد من النجاح والعطاء في خدمةالمواطن،و تحقيق العدالة الناجزة وسيادة القانون.
وأكد عدنان الفنجري وزارة العدل على مواصلة التعاون والتنسيق مع الجهات والهيئات القضائية، بما يُسهم في تطوير منظومة العدالة وتيسير إجراءات التقاضي تحقيقاً للعدالة.
و أعرب رئيس محكمة النقض - رئيس مجلس القضاء الأعلى - ورئيس مجلس الدولة - رئيس المحكمة الإدارية العليا - وأعضاء المجلسين عن بالغ السعادة والاعتزاز والتقدير لهذه الزيارة الكريمة.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير العدل دار القضاء العالي محكمة النقض مجلس القضاء الأعلى مجلس الدولة وزیر العدل رئیس مجلس
إقرأ أيضاً:
100 جنيه عند مغادرة مصر .. تعرف على المستثنين في مشروع القانون الجديد
تتجه الحكومة إلى توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه على جميع المغادرين، وفق مشروع قانون جديد أحالته إلى مجلس النواب، مع الإبقاء على استثناء عدد من الفئات المرتبطة بقطاعي النقل البري واللوجستيات من سداد هذا الرسم.
100 جنيه موحدة لمغادرة مصروتضمنت التعديلات المقترحة توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه على جميع المغادرين، مع استثناء سائقي سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريين والأجانب والعاملين على الخطوط والشاحنات التي تعتاد عبور الحدود المصرية.
كما نص مشروع القانون على استحداث آلية جديدة لتحصيل الرسم المرتبط بصناعة الأسمنت، من خلال فرض رسم بقيمة 35 جنيهًا عن كل طن أسمنت يتم إنتاجه، مع إلزام المصانع بتوريد المستحقات إلى مصلحة الضرائب المصرية، بدلًا من النظام الحالي المرتبط برخص استغلال المحاجر والطفلة المستخدمة في الصناعة.
وأكدت المذكرة الإيضاحية أن التعديلات تأتي في إطار جهود الدولة لتطوير المنظومة الضريبية وتنفيذ محاور الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية، بما يسهم في تبسيط إجراءات التحصيل وتعزيز الشفافية والعدالة الضريبية.
وأوضحت أن التطبيق العملي للقانون القائم كشف عن صعوبات ومشكلات متعددة، أبرزها التفاوت في رسوم مغادرة البلاد وفقًا لوجهة السائح، وما ترتب على ذلك من أعباء إدارية أثرت على قطاع السياحة، إلى جانب النزاعات المتعلقة بآليات احتساب الرسم المفروض على صناعة الأسمنت.
وترى الحكومة أن التعديلات الجديدة ستسهم في القضاء على مشكلات التطبيق، وتوحيد أسس التحصيل، وتعزيز كفاءة إدارة موارد الدولة دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.
الشركات الفرنسية تواجه ارتباكاً قانونياً وتجارتياً بعد الرسوم الأميركية